كشفت مصادر موثوقة في العاصمة صنعاء عن عملية نهب واسعة نفذتها هيئة الأوقاف التابعة لميليشيات الحوثي، استهدفت تبرعات رجال الأعمال المخصصة للإفطار والسلال الرمضانية، حيث تم الاستيلاء على ما يقارب 3 ملايين ريال سعودي دون تنفيذ أي من المشاريع المعلنة.
دعم الأسر
ووفقًا للمصادر، قامت هيئة الأوقاف الحوثية، خلال شهر شعبان الماضي، بدعوة عدد من رجال الأعمال إلى اجتماع في مقرها بصنعاء، مستغلة ارتباط تصاريح أعمالهم التجارية بالهيئة. وخلال الاجتماع، تم إبلاغ الحضور بضرورة المساهمة في المشاريع الإنسانية تحت مبرر دعم الأسر الفقيرة في رمضان، حيث تم فرض تبرع إجباري لتوفير 20 ألف سلة غذائية بقيمة إجمالية 2 مليون ريال سعودي، إضافة إلى مليون ريال سعودي أخرى لموائد إفطار الصائمين، ليصل المبلغ المستولى عليه إلى 3 ملايين ريال سعودي.
تبرعات لم تصل
وبحسب المصدر، تعهدت هيئة الأوقاف بتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين بالتنسيق مع بعض أئمة المساجد، على أن يتم شراؤها عبر متاجر تم التنسيق معها مسبقًا، بحيث تكون قيمة كل سلة 200 ريال سعودي. وتم تحصيل الأموال من رجال الأعمال قبل العشرين من شعبان، على أن يتم التوزيع قبل رمضان بخمسة أيام.
لكن مع حلول الشهر الفضيل، لم يتم تنفيذ أي من تلك المشاريع، ولم يتم توزيع السلال الرمضانية أو إقامة موائد الإفطار، مما كشف عن عملية نهب منظمة شبيهة بتلك التي اعتادت الميليشيات تنفيذها خلال المواسم الدينية، مستغلة حاجة الناس وظروفهم المعيشية الصعبة.
تهديدات وإجبار
وأكد المصدر أن نحو 65 رجل أعمال حضروا الاجتماع، وكان أغلبهم يدرك أن الأمر مجرد عملية سطو، لكنهم اضطروا للمشاركة خوفًا من إجراءات انتقامية قد تتخذها الميليشيات ضدهم، مثل إغلاق منشآتهم التجارية أو فرض المزيد من الجبايات عليهم.
وأشار إلى أن هذه الأساليب ليست جديدة على الحوثيين، حيث يتكرر استغلال شهر رمضان سنويًا لجمع الأموال عبر فرض تصاريح مالية لإقامة صلاة التراويح ورفع أسعار أسطوانات الغاز والمواشي، والاستيلاء على أموال الزكاة بطرق متعددة، في نهج ممنهج للسيطرة على الموارد المالية للمجتمع.
وأن هذه الأساليب ليست سوى امتداد لممارسات الحوثيين في نهب أموال المواطنين والتجار تحت ذرائع دينية وإنسانية، بينما تذهب تلك الأموال إلى تمويل أنشطتهم الخاصة.
طرق استغلال الحوثيين لشهر رمضان:
منح تصاريح لإقامة صلاة التراويح بمبالغ مالية
رفع أسعار أسطوانات الغاز
التحكم بأسعار المواشي
فرض الرسوم سلال رمضانية وهمية لنهب أموال التجار.
دعم الأسر
ووفقًا للمصادر، قامت هيئة الأوقاف الحوثية، خلال شهر شعبان الماضي، بدعوة عدد من رجال الأعمال إلى اجتماع في مقرها بصنعاء، مستغلة ارتباط تصاريح أعمالهم التجارية بالهيئة. وخلال الاجتماع، تم إبلاغ الحضور بضرورة المساهمة في المشاريع الإنسانية تحت مبرر دعم الأسر الفقيرة في رمضان، حيث تم فرض تبرع إجباري لتوفير 20 ألف سلة غذائية بقيمة إجمالية 2 مليون ريال سعودي، إضافة إلى مليون ريال سعودي أخرى لموائد إفطار الصائمين، ليصل المبلغ المستولى عليه إلى 3 ملايين ريال سعودي.
تبرعات لم تصل
وبحسب المصدر، تعهدت هيئة الأوقاف بتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين بالتنسيق مع بعض أئمة المساجد، على أن يتم شراؤها عبر متاجر تم التنسيق معها مسبقًا، بحيث تكون قيمة كل سلة 200 ريال سعودي. وتم تحصيل الأموال من رجال الأعمال قبل العشرين من شعبان، على أن يتم التوزيع قبل رمضان بخمسة أيام.
لكن مع حلول الشهر الفضيل، لم يتم تنفيذ أي من تلك المشاريع، ولم يتم توزيع السلال الرمضانية أو إقامة موائد الإفطار، مما كشف عن عملية نهب منظمة شبيهة بتلك التي اعتادت الميليشيات تنفيذها خلال المواسم الدينية، مستغلة حاجة الناس وظروفهم المعيشية الصعبة.
تهديدات وإجبار
وأكد المصدر أن نحو 65 رجل أعمال حضروا الاجتماع، وكان أغلبهم يدرك أن الأمر مجرد عملية سطو، لكنهم اضطروا للمشاركة خوفًا من إجراءات انتقامية قد تتخذها الميليشيات ضدهم، مثل إغلاق منشآتهم التجارية أو فرض المزيد من الجبايات عليهم.
وأشار إلى أن هذه الأساليب ليست جديدة على الحوثيين، حيث يتكرر استغلال شهر رمضان سنويًا لجمع الأموال عبر فرض تصاريح مالية لإقامة صلاة التراويح ورفع أسعار أسطوانات الغاز والمواشي، والاستيلاء على أموال الزكاة بطرق متعددة، في نهج ممنهج للسيطرة على الموارد المالية للمجتمع.
وأن هذه الأساليب ليست سوى امتداد لممارسات الحوثيين في نهب أموال المواطنين والتجار تحت ذرائع دينية وإنسانية، بينما تذهب تلك الأموال إلى تمويل أنشطتهم الخاصة.
طرق استغلال الحوثيين لشهر رمضان:
منح تصاريح لإقامة صلاة التراويح بمبالغ مالية
رفع أسعار أسطوانات الغاز
التحكم بأسعار المواشي
فرض الرسوم سلال رمضانية وهمية لنهب أموال التجار.
