اشتكى مشترون من تجاهل محلات بيع الذهب إعطاء المشتري فاتورة بقيمة الذهب حتى أصبحت هذه مشكلة شائعة، حيث يشتري بعض المستهلكين الذهب دون أن يحصلوا على فاتورة رسمية من البائعين في المحلات، مما قد يعرضهم لمشاكل قانونية أو مالية لاحقًا، وطالب عدة مشترين بأن تكون هناك حملات رقابية على محلات الذهب ومعاقبة المخالفين.
وأكد صاحب محل ذهب محمد العجب، أن وزاره التجارة تشدد على كل محلات الذهب ألا تباع أي قطعة من الذهب إلا بكتابة فاتورة للمشتري يحدد فيها الوزن والعيار والسعر بشكل دقيق مما يحمي من الغش أو التلاعب، موضحا أن هناك جهلا كبيرا من قبل المشترين بحيث لا يطالبون بفاتورة بعد الشراء مما قد يعرض البعض للغش أو التلاعب، موضحا أن وجود الفاتورة يكون حماية للمشتري وتوثيق عملية الشراء وتثبت ملكيته وتسهل إعادة البيع أو الاستبدال في المستقبل، موضحا أن بعض البائعين في المحلات لا يحرصون على كتابة فاتورة للمشترين، ويبحثون عن الربح دون الحفاظ على حماية حقوق المستهلك.
وأكد صاحب محل ذهب محمد العجب، أن وزاره التجارة تشدد على كل محلات الذهب ألا تباع أي قطعة من الذهب إلا بكتابة فاتورة للمشتري يحدد فيها الوزن والعيار والسعر بشكل دقيق مما يحمي من الغش أو التلاعب، موضحا أن هناك جهلا كبيرا من قبل المشترين بحيث لا يطالبون بفاتورة بعد الشراء مما قد يعرض البعض للغش أو التلاعب، موضحا أن وجود الفاتورة يكون حماية للمشتري وتوثيق عملية الشراء وتثبت ملكيته وتسهل إعادة البيع أو الاستبدال في المستقبل، موضحا أن بعض البائعين في المحلات لا يحرصون على كتابة فاتورة للمشترين، ويبحثون عن الربح دون الحفاظ على حماية حقوق المستهلك.
