ضمن ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار «استثمر من أجل الأثر.. التمكين من أجل تحوّل التعليم»، أعلنت الوزارة أن تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو والتطوير ليكون مشروعًا تكامليًا بين مختلف القطاعات ويصبح التعليم السعودي في قائمة أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف مستقبلية
قال وزير التعليم يوسف البنيان: «إن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم، لافتًا النظر إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المسثتمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.
وأوضح أن القطاع الخاص داعم رئيس يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17% والطموح في وصولها إلى 25% بدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا في أن يكون فعالًا في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.
هيئات متخصصة
أنشأت وزارة التعليم مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة، واتخذت خطوات نوعية في مجال التطوير والحوكمة، شملت صدور قرار مجلس الوزراء بتطوير معهد المعلمين، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي.
وتعمل «التعليم» على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان الجودة، إذ تم إطلاق منصة «مدارس» لتقييم المدارس، إلى جانب برنامج نافس لتقييم الاختبارات الوطنية وتحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسيته.
واعتبر الوزير أن ملتقى الاستثمار في التعليم سيكون محطة رئيسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة مستقبل التعليم، ما يعكس التوجه نحو استثمارات إستراتيجية لرفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف الطموحة.
قياس أداء
حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال التعليم على مستوى العالم، ورصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الخطوات المتسارعة في المملكة في عدد من المؤشرات الدولية لقطاع التعليم خلال عام 2021.
وحققت المملكة قفزات عالية في التعليم، وأحدثت تغيرات جذرية سعيًا لتطوير هذا القطاع، كما قدمت كل ما يدعم الأبحاث العلمية والتطوير للوصول لأعلى مستويات التعليم، حتى بلغت مراتب عليا بين دول العالم، مما يعزز الدور الريادي للمملكة. وتفوقت المملكة في 3 مؤشرات فرعية من مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، حيث تقدمت على 105 دول في مؤشر البحث والتطوير العام محققة المرتبة 26 بين 131 دولة، بينما حققت المملكة في مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي المرتبة 29 متفوقة على 102 دولة في عام 2021، ويقيس المؤشر نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي دون النظر للفئة العمرية إلى عدد السكان التي تتوافق رسمياً مع مستوى التعليم العالي.
وعلى صعيد ترتيب الجامعات تفوقت المملكة على 107 دول في متوسط ترتيب الجامعات حسب تصنيف QS، محققة المرتبة 24، ويقيس هذا المؤشر متوسط درجات أفضل 3 جامعات.
معايير ومؤشرات
حقق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية العام الدراسي 2024 بالتكامل مع وزارة التعليم، أرقامًا قياسية تمثلت في التحاق 99% من مدارس المملكة في برنامج التقويم المدرسي، حيث تجاوز عدد المدارس التي سجلت - حتى الآن - أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في حين أن أكثر من 23 ألف مدرسة أتمّت التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 94% من المدارس، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت برنامج التقويم المدرسي الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة، ويشتمل على التقويم الذاتي عبر منصة تميز الرقمية للتقويم المدرسي والتقويم الخارجي، من خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين، بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وذلك استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
التنمية الرقمية
أسهمت جهود وزارة التعليم في العمل على بناء منظومة تعليمية إلكترونية متكاملة، وتوظيف التقنيات الحديثة واستثمارها، وإيجاد الحلول الرقمية والإستراتيجيات التعليمية؛ مما جعل المملكة تحقق منجزات تعليمية منافسة عالمياً في مجال التعليم الإلكتروني لتطوير التعليم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعمت الوزارة التعليم الإلكتروني؛ استجابةً لمتطلبات التنمية الرقمية المستدامة ومتغيرات العصر وتحدياته المستقبلية، وأهميته ضمن منظومة التحوّل الرقمي والحلول المبتكرة، وجاهزية البنية التقنية والبشرية، مع التركيز على محور بناء الإنسان، واستثمار مهاراته وقدراته لإعداد جيل منافس عالميًا، ومساهم في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.
وحظي النموذج السعودي للتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بإشادات دولية عديدة، والتي كان أحدثها إشادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بما حققته المملكة في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني، عبر كتابها الصادر عن «دليل السياسات والخطط الرئيسية لمنظمات تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم»، حيث اعتبرت أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مثالاً يُحتذى به على مستوى العالم في تطوير آليات ضبط وضمان الجودة للتأكد من جودة الحلول الرقمية المقدمة في مجال التعليم الإلكتروني؛ مثل المنصات الرقمية و الموارد التعليمية والمقررات الإلكترونية، والتي تتواءم مع منتجات الوزارة المقدمة للتعليم الإلكتروني.
أهداف مستقبلية
قال وزير التعليم يوسف البنيان: «إن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم، لافتًا النظر إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المسثتمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.
وأوضح أن القطاع الخاص داعم رئيس يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17% والطموح في وصولها إلى 25% بدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا في أن يكون فعالًا في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.
هيئات متخصصة
أنشأت وزارة التعليم مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة، واتخذت خطوات نوعية في مجال التطوير والحوكمة، شملت صدور قرار مجلس الوزراء بتطوير معهد المعلمين، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي.
وتعمل «التعليم» على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان الجودة، إذ تم إطلاق منصة «مدارس» لتقييم المدارس، إلى جانب برنامج نافس لتقييم الاختبارات الوطنية وتحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسيته.
واعتبر الوزير أن ملتقى الاستثمار في التعليم سيكون محطة رئيسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة مستقبل التعليم، ما يعكس التوجه نحو استثمارات إستراتيجية لرفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف الطموحة.
قياس أداء
حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال التعليم على مستوى العالم، ورصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الخطوات المتسارعة في المملكة في عدد من المؤشرات الدولية لقطاع التعليم خلال عام 2021.
وحققت المملكة قفزات عالية في التعليم، وأحدثت تغيرات جذرية سعيًا لتطوير هذا القطاع، كما قدمت كل ما يدعم الأبحاث العلمية والتطوير للوصول لأعلى مستويات التعليم، حتى بلغت مراتب عليا بين دول العالم، مما يعزز الدور الريادي للمملكة. وتفوقت المملكة في 3 مؤشرات فرعية من مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، حيث تقدمت على 105 دول في مؤشر البحث والتطوير العام محققة المرتبة 26 بين 131 دولة، بينما حققت المملكة في مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي المرتبة 29 متفوقة على 102 دولة في عام 2021، ويقيس المؤشر نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي دون النظر للفئة العمرية إلى عدد السكان التي تتوافق رسمياً مع مستوى التعليم العالي.
وعلى صعيد ترتيب الجامعات تفوقت المملكة على 107 دول في متوسط ترتيب الجامعات حسب تصنيف QS، محققة المرتبة 24، ويقيس هذا المؤشر متوسط درجات أفضل 3 جامعات.
معايير ومؤشرات
حقق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية العام الدراسي 2024 بالتكامل مع وزارة التعليم، أرقامًا قياسية تمثلت في التحاق 99% من مدارس المملكة في برنامج التقويم المدرسي، حيث تجاوز عدد المدارس التي سجلت - حتى الآن - أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في حين أن أكثر من 23 ألف مدرسة أتمّت التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 94% من المدارس، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت برنامج التقويم المدرسي الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة، ويشتمل على التقويم الذاتي عبر منصة تميز الرقمية للتقويم المدرسي والتقويم الخارجي، من خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين، بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وذلك استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
التنمية الرقمية
أسهمت جهود وزارة التعليم في العمل على بناء منظومة تعليمية إلكترونية متكاملة، وتوظيف التقنيات الحديثة واستثمارها، وإيجاد الحلول الرقمية والإستراتيجيات التعليمية؛ مما جعل المملكة تحقق منجزات تعليمية منافسة عالمياً في مجال التعليم الإلكتروني لتطوير التعليم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعمت الوزارة التعليم الإلكتروني؛ استجابةً لمتطلبات التنمية الرقمية المستدامة ومتغيرات العصر وتحدياته المستقبلية، وأهميته ضمن منظومة التحوّل الرقمي والحلول المبتكرة، وجاهزية البنية التقنية والبشرية، مع التركيز على محور بناء الإنسان، واستثمار مهاراته وقدراته لإعداد جيل منافس عالميًا، ومساهم في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.
وحظي النموذج السعودي للتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بإشادات دولية عديدة، والتي كان أحدثها إشادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بما حققته المملكة في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني، عبر كتابها الصادر عن «دليل السياسات والخطط الرئيسية لمنظمات تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم»، حيث اعتبرت أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مثالاً يُحتذى به على مستوى العالم في تطوير آليات ضبط وضمان الجودة للتأكد من جودة الحلول الرقمية المقدمة في مجال التعليم الإلكتروني؛ مثل المنصات الرقمية و الموارد التعليمية والمقررات الإلكترونية، والتي تتواءم مع منتجات الوزارة المقدمة للتعليم الإلكتروني.
