إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.