أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن تحقيق العديد من الإنجازات، خلال الربع الثالث من عام 2024م، حيث استفادت 12.301 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز دعم المنشآت التابعة للهيئة، فيما استفاد 11.290 متدربًا من برامج أكاديمية منشآت الإلكترونية. كما تم إدراج 42 علامة تجارية على منصة مركز الامتياز التجاري، إلى جانب استفادة 546 مستفيدًا من مراكز الابتكار، و1.454 مستفيدًا من منصة «مزايا»، فيما انضمت 648 منشأة صغيرة ومتوسطة إلى برنامج «طموح».
نمو الاستثمار الجريء
شهدت بيئة الاستثمار الجريء في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم الصفقات حتى الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 7% على أساس سنوي، مما يعكس التنوع المتزايد في منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما ارتفعت صفقات التمويل الأولى بنسبة 46%، فيما بلغ عدد الصفقات المنعقدة 104 صفقات حتى نهاية الربع الثالث.
وفيما يتعلق بإجمالي التمويل المقدم للشركات الناشئة، فقد بلغ 109 مليارات ريال حتى الربع الثالث من العام، رغم تسجيل انخفاض بنسبة 8% في المملكة، و13% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشكل قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة نسبة 44% من إجمالي صفقات التمويل، في حين بلغت نسبة المستثمرين الدوليين في الصفقات 25%.
دعم الاقتصاد الوطني
تواصل «منشآت» جهودها في تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتعمل الهيئة على دعم نمو وتنافسية هذه المنشآت من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي على المستويين المحلي والدولي.
عدد السجلات
وفي إطار التطور الملحوظ في قطاع ريادة الأعمال، أوضحت «منشآت» أن الربع الثالث من عام 2024م شهد إضافة آلاف الشركات الجديدة إلى السجل التجاري لوزارة التجارة، مما أدى إلى ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 62% على أساس سنوي، وبزيادة 15% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. ويعكس هذا النمو إقبالًا متزايدًا من الشباب والنساء على ريادة الأعمال، ما يؤكد ديناميكية القطاع الخاص في المملكة.
جغرافيًا، جاءت منطقة الرياض في الصدارة بعدد 53.150 سجلًا تجاريًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24.782 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ19.841 سجلًا، في حين سجلت منطقة القصيم 6.973 سجلًا، ومنطقة عسير 6.542 سجلًا، فيما بلغ عدد السجلات في بقية المناطق 24.621 سجلًا.
نمو الاستثمار الجريء
شهدت بيئة الاستثمار الجريء في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم الصفقات حتى الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 7% على أساس سنوي، مما يعكس التنوع المتزايد في منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما ارتفعت صفقات التمويل الأولى بنسبة 46%، فيما بلغ عدد الصفقات المنعقدة 104 صفقات حتى نهاية الربع الثالث.
وفيما يتعلق بإجمالي التمويل المقدم للشركات الناشئة، فقد بلغ 109 مليارات ريال حتى الربع الثالث من العام، رغم تسجيل انخفاض بنسبة 8% في المملكة، و13% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشكل قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة نسبة 44% من إجمالي صفقات التمويل، في حين بلغت نسبة المستثمرين الدوليين في الصفقات 25%.
دعم الاقتصاد الوطني
تواصل «منشآت» جهودها في تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتعمل الهيئة على دعم نمو وتنافسية هذه المنشآت من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي على المستويين المحلي والدولي.
عدد السجلات
وفي إطار التطور الملحوظ في قطاع ريادة الأعمال، أوضحت «منشآت» أن الربع الثالث من عام 2024م شهد إضافة آلاف الشركات الجديدة إلى السجل التجاري لوزارة التجارة، مما أدى إلى ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 62% على أساس سنوي، وبزيادة 15% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. ويعكس هذا النمو إقبالًا متزايدًا من الشباب والنساء على ريادة الأعمال، ما يؤكد ديناميكية القطاع الخاص في المملكة.
جغرافيًا، جاءت منطقة الرياض في الصدارة بعدد 53.150 سجلًا تجاريًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24.782 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ19.841 سجلًا، في حين سجلت منطقة القصيم 6.973 سجلًا، ومنطقة عسير 6.542 سجلًا، فيما بلغ عدد السجلات في بقية المناطق 24.621 سجلًا.
