بعد أكثر من عامين من الشلل السياسي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نواف سلام، عن تشكيل أول حكومة كاملة الصلاحيات في البلاد منذ عام 2022، في خطوة قد تضع لبنان على مسار جديد نحو الاستقرار والإصلاح. وجاء ذلك بعد توقيع الرئيس جوزيف عون مرسوم قبول استقالة الحكومة السابقة، مما يعكس إرادة سياسية لكسر حالة الجمود التي أثقلت كاهل البلاد.

وتضم حكومة سلام 24 وزيرًا موزعين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وفقًا لنظام تقاسم السلطة اللبناني، وتأتي في وقت دقيق يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية معقدة، بدءًا من إعادة إعمار الجنوب المدمر بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إلى ضرورة احتواء الأزمة المالية المستمرة منذ ست سنوات. آمال الإصلاح

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انهيار القطاع المصرفي، وشلل في مؤسسات الدولة، وانهيار العملة المحلية، مما جعل شريحة واسعة من المواطنين عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم أو حتى تأمين احتياجاتهم الأساسية. وتعهد نواف سلام، الذي يحمل خبرة طويلة في القانون الدولي والدبلوماسية، بالتصدي لهذه الأزمات عبر إصلاح القضاء، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها وضع البلاد على مسار التعافي.


عهد جديد

وتشكل الحكومة الجديدة تحولاً نسبيًا في المشهد السياسي اللبناني، حيث تسعى بيروت إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية، ودول مجلس التعاون، ويرى مراقبون أن صعود جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة قد يفتح الباب أمام استعادة لبنان لدوره التقليدي كدولة عربية منفتحة ومتوازنة في سياساتها الخارجية.