في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، عن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان باستخدام الموازين في أسواق النفع العام بدءا من 1 محرم المقبل، أعرب عدد كبير من المستهلكين عن ارتياحهم للقرار، وسط مطالب بتحديد الآلية وتطبيقها على الأعلاف الخضراء وغيرها، وإنهاء احتكار أسواق المواشي.
تطبيق المعايير
أوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد العبد اللطيف، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان، لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، مما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
اشتراطات وأذونات
تشترط وزارة البيئة والمياه والزراعة على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية (الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات، والتحصين)، مما سيسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن بالشكل الصحيح.
سعر عادل
رحب الخبير في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، خلال حديثه لـ«الوطن»، بالقرار، داعيا إلى أن يطبق كذلك على أسعار الأعلاف الخضراء حتى نصل لسعر عادل خدمة للجميع، للإسهام في تنمية ثروتنا الحيوانية، ويكون بيعها بالوزن، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يصل سعر «بالة» البرسيم إلى أكثر من 40 ريالا، ووزنها غير معروف، مطالبا بألا يكون سعر كيلو اللحم موحدا لجميع الأنواع، حيث إن المحلي يختلف سعره عن المستورد، وكذلك أسعار المواشي المحلية تختلف حسب أنواعها: النعيمي والحري والنجدي والتيس، وكذلك أسعار الإبل القعدان تختلف عن سعر الأغنام، والأهم من ذلك ماذا يفعل المستهلك بالجلد والصوف وتوابعها عندما يحسب عليه من ضمن وزن الخروف.
تكثيف الرقابة
أكد عدد من المواطنين ارتياحهم الكبير للقرار، مشيرين إلى أنه سيُنهي احتكار السوق من قِبل المسيطرين والعمالة، ومطالبين بتكثيف الرقابة على المطاعم، خاصة أن «نفر» اللحم مغالى فيه، ويختلف من مطعم إلى آخر، ومبينين أن هناك أمورا أهم من الوزن، مثل السن، وهل الخروف فحل أم غير ذلك، وهل سليم من العيوب، حيث إن كل هذه الأمور تؤثر في تقييم أسعار اللحوم.
تطبيق المعايير
أوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد العبد اللطيف، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان، لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، مما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
اشتراطات وأذونات
تشترط وزارة البيئة والمياه والزراعة على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية (الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات، والتحصين)، مما سيسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن بالشكل الصحيح.
سعر عادل
رحب الخبير في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، خلال حديثه لـ«الوطن»، بالقرار، داعيا إلى أن يطبق كذلك على أسعار الأعلاف الخضراء حتى نصل لسعر عادل خدمة للجميع، للإسهام في تنمية ثروتنا الحيوانية، ويكون بيعها بالوزن، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يصل سعر «بالة» البرسيم إلى أكثر من 40 ريالا، ووزنها غير معروف، مطالبا بألا يكون سعر كيلو اللحم موحدا لجميع الأنواع، حيث إن المحلي يختلف سعره عن المستورد، وكذلك أسعار المواشي المحلية تختلف حسب أنواعها: النعيمي والحري والنجدي والتيس، وكذلك أسعار الإبل القعدان تختلف عن سعر الأغنام، والأهم من ذلك ماذا يفعل المستهلك بالجلد والصوف وتوابعها عندما يحسب عليه من ضمن وزن الخروف.
تكثيف الرقابة
أكد عدد من المواطنين ارتياحهم الكبير للقرار، مشيرين إلى أنه سيُنهي احتكار السوق من قِبل المسيطرين والعمالة، ومطالبين بتكثيف الرقابة على المطاعم، خاصة أن «نفر» اللحم مغالى فيه، ويختلف من مطعم إلى آخر، ومبينين أن هناك أمورا أهم من الوزن، مثل السن، وهل الخروف فحل أم غير ذلك، وهل سليم من العيوب، حيث إن كل هذه الأمور تؤثر في تقييم أسعار اللحوم.
