وعلمت «الوطن» أن قرارا مرتقبا وتحركا يجري لإعادة النظر في الأسعار التي تفرضها تطبيقات التوصيل بما يحمي المستهلك ويحد من جشع التطبيقات.
01 تطبيقات تفرض 15% من قيمة الوجبات
02 المستهلك يتضرر من تحمل رفع الأسعار
03 مطاعم تفضل تطبيقاتها الخاصة للهرب من المبالغة
04 تحرك مرتقب لوضع حد لمبالغات الأسعار