أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان أن الاتحاد الأوروبي قد يرفع قريبًا بعض العقوبات المفروضة على سوريا بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، دون أن يحدد توقيتًا دقيقًا لهذا القرار. وأضاف لو دريان في حديثه لإذاعة «فرنسا الدولية» أن أي تخفيف إضافي للعقوبات السياسية سيعتمد على التزام القيادة السورية الجديدة بعملية الانتقال السياسي.
تحسين الأوضاع
وفي الوقت نفسه، كشفت إحدى الوكالات نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لرفع بعض العقوبات بحلول اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يوم 27 يناير. وأشار الدبلوماسيون إلى أن التعديلات المحتملة ستشمل تسهيل المعاملات المالية، وتحسين النقل الجوي، وتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة بهدف تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد.
ومن جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري عن إعفاءات محدودة من عقوباتها على سوريا لمدة ستة أشهر، تشمل المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وذلك لتيسير تدفق المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، تبقى العقوبات الأساسية قائمة.
أزمة كهرباء
وتواجه سوريا أزمة طاقة خانقة، حيث لا تتوفر الكهرباء سوى ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق. وتهدف الحكومة المؤقتة إلى زيادة الإمدادات لتصل إلى 8 ساعات يوميًا خلال الشهرين المقبلين، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.
أبرز الصعوبات التي تواجهها سوريا نتيجة العقوبات:
1. الأزمة الإنسانية والمعيشية:
صعوبة تأمين المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر.
نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أثر على الخدمات الصحية وتسبب في تدهور الرعاية الصحية.
2. قطاع الطاقة:
تراجع كبير في إنتاج الطاقة بسبب استهداف قطاع النفط والغاز بالعقوبات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في معظم المناطق.
صعوبة استيراد قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانة محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع.
3. الخدمات المالية والمصرفية:
تجميد الأصول السورية في الخارج ومنع التحويلات المالية، مما أدى إلى صعوبات في تمويل الاحتياجات الأساسية.
عزل المصارف السورية عن النظام المالي العالمي، ما أعاق التجارة والاستثمارات.
تحسين الأوضاع
وفي الوقت نفسه، كشفت إحدى الوكالات نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لرفع بعض العقوبات بحلول اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يوم 27 يناير. وأشار الدبلوماسيون إلى أن التعديلات المحتملة ستشمل تسهيل المعاملات المالية، وتحسين النقل الجوي، وتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة بهدف تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد.
ومن جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري عن إعفاءات محدودة من عقوباتها على سوريا لمدة ستة أشهر، تشمل المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وذلك لتيسير تدفق المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، تبقى العقوبات الأساسية قائمة.
أزمة كهرباء
وتواجه سوريا أزمة طاقة خانقة، حيث لا تتوفر الكهرباء سوى ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق. وتهدف الحكومة المؤقتة إلى زيادة الإمدادات لتصل إلى 8 ساعات يوميًا خلال الشهرين المقبلين، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.
أبرز الصعوبات التي تواجهها سوريا نتيجة العقوبات:
1. الأزمة الإنسانية والمعيشية:
صعوبة تأمين المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر.
نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أثر على الخدمات الصحية وتسبب في تدهور الرعاية الصحية.
2. قطاع الطاقة:
تراجع كبير في إنتاج الطاقة بسبب استهداف قطاع النفط والغاز بالعقوبات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في معظم المناطق.
صعوبة استيراد قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانة محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع.
3. الخدمات المالية والمصرفية:
تجميد الأصول السورية في الخارج ومنع التحويلات المالية، مما أدى إلى صعوبات في تمويل الاحتياجات الأساسية.
عزل المصارف السورية عن النظام المالي العالمي، ما أعاق التجارة والاستثمارات.
