تسهم موافقة مجلس الوزراء على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، بما يكفل الاستخدامات المثلى للمواد البترولية والبتروكيماوية.
جودة المنتجات
يأتي النظام ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 /1 /1439، ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.
خطط وطنية
يسعى نظام المواد البترولية والبتروكيماوية كذلك إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة، لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.
الاقتصاد الدائري
ابتداء من 2022/09/25، دعت وزارة الطاقة العموم والمهتمين لاستطلاع آرائهم حول مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية والذي يهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم وتنظيم العمليات في القطاعين، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية وتعظيم المنفعة من المواد الخام، ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.
ووفقًا لمسودة المشروع - حينها - فإن أهداف النظام تتضمن تحفيز الاستثمار وتنمية مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت الوزارة أن النظام يحقق أهداف الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية ومنع الممارسات المخالفة وضمان التزام القطاع بالاستراتيجيات والخطط الوطنية والأنظمة واللوائح والمقاييس والمعايير البيئية وقواعد الأمن والسلامة.
سياسات وإستراتيجيات
نصت بنود المشروع على تولي وزارة الطاقة جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية والتنسيق عند الاقتضاء مع الجهات واللجان المختصة ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكامه.
وأشار المشروع إلى قيام الوزارة بمهام اقتراح السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها واقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
المراجعة والتفتيش
وطبقًا للمسودة النهائية لمشروع النظام فإن وزارة الطاقة تحدد في اللوائح ما يكفل تحقيق أهداف النظام، ومن ذلك أحكام مزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ بما في ذلك القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية، ومتطلبات إصدار التراخيص؛ بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها، وتحديد المعايير لتقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام، وأسباب إنهائها، وما يترتب على إنهائها أو انتهائها، كما تتولى الوزارة تحديد معايير التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية، والقواعد والإجراءات التي تساهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وكذلك القواعد والإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب الاستثمارات وتشجيعها، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات التي تنظّم أعمال الاستعانة بالجهات، وأعمال المراجعة والتفتيش للعمليات البترولية والبتروكيماوية والتحقيق فيها.
قرارات تنظيمية
شدد النظام على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح القواعد والاشتراطات الخاصة بالتراخيص، ونطاق الإعفاءات، بما في ذلك الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولته للنشاط. وعلى المرخص له الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص، وقرارات وزارة الطاقة التنظيمية، وأن يكون المرخص له مسؤولًا أمام الوزارة عن أي مخالفة لأحكام النظام يرتكبها تابعوه عند مزاولتهم للعمليات البترولية أو البتروكيماوية.
مستهدفات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية
- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية
- الإسهام في النمو الاقتصادي
- دعم جهود استقطاب الاستثمارات
- زيادة معدلات التوظيف
- رفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة
- حماية المستهلكين والمرخص لهم
- ضمان جودة المنتجات
- إيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد العادل للمستثمرين
- ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها
- تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام
- دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع
- تمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية
- تعزيز الرقابة والإشراف على العمليات
- رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات
- منع الممارسات المخالفة من خلال تنظيم الأنشطة
- تنظيم إنشاء محطات التوزيع وتشغيل المنشآت البتروكيماوية
جودة المنتجات
يأتي النظام ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 /1 /1439، ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.
خطط وطنية
يسعى نظام المواد البترولية والبتروكيماوية كذلك إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة، لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.
الاقتصاد الدائري
ابتداء من 2022/09/25، دعت وزارة الطاقة العموم والمهتمين لاستطلاع آرائهم حول مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية والذي يهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم وتنظيم العمليات في القطاعين، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية وتعظيم المنفعة من المواد الخام، ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.
ووفقًا لمسودة المشروع - حينها - فإن أهداف النظام تتضمن تحفيز الاستثمار وتنمية مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت الوزارة أن النظام يحقق أهداف الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية ومنع الممارسات المخالفة وضمان التزام القطاع بالاستراتيجيات والخطط الوطنية والأنظمة واللوائح والمقاييس والمعايير البيئية وقواعد الأمن والسلامة.
سياسات وإستراتيجيات
نصت بنود المشروع على تولي وزارة الطاقة جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية والتنسيق عند الاقتضاء مع الجهات واللجان المختصة ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكامه.
وأشار المشروع إلى قيام الوزارة بمهام اقتراح السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها واقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
المراجعة والتفتيش
وطبقًا للمسودة النهائية لمشروع النظام فإن وزارة الطاقة تحدد في اللوائح ما يكفل تحقيق أهداف النظام، ومن ذلك أحكام مزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ بما في ذلك القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية، ومتطلبات إصدار التراخيص؛ بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها، وتحديد المعايير لتقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام، وأسباب إنهائها، وما يترتب على إنهائها أو انتهائها، كما تتولى الوزارة تحديد معايير التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية، والقواعد والإجراءات التي تساهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وكذلك القواعد والإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب الاستثمارات وتشجيعها، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات التي تنظّم أعمال الاستعانة بالجهات، وأعمال المراجعة والتفتيش للعمليات البترولية والبتروكيماوية والتحقيق فيها.
قرارات تنظيمية
شدد النظام على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح القواعد والاشتراطات الخاصة بالتراخيص، ونطاق الإعفاءات، بما في ذلك الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولته للنشاط. وعلى المرخص له الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص، وقرارات وزارة الطاقة التنظيمية، وأن يكون المرخص له مسؤولًا أمام الوزارة عن أي مخالفة لأحكام النظام يرتكبها تابعوه عند مزاولتهم للعمليات البترولية أو البتروكيماوية.
مستهدفات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية
- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية
- الإسهام في النمو الاقتصادي
- دعم جهود استقطاب الاستثمارات
- زيادة معدلات التوظيف
- رفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة
- حماية المستهلكين والمرخص لهم
- ضمان جودة المنتجات
- إيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد العادل للمستثمرين
- ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها
- تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام
- دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع
- تمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية
- تعزيز الرقابة والإشراف على العمليات
- رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات
- منع الممارسات المخالفة من خلال تنظيم الأنشطة
- تنظيم إنشاء محطات التوزيع وتشغيل المنشآت البتروكيماوية
