جاءت موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة امتدادًا لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من القيادة، وتهدف الإستراتيجية التحولية إلى تحقيق التوجهات المستقبلية للمعهد، الذي يسعى من خلالها إلى أن يكون المُقدّم والممكّن لقطاع التدريب الإداري، كذلك رفع جودة التدريب والقدرة الاستيعابية للمعهد عبر بناء شراكات مع الخبراء وجهات التدريب الخارجية، واعتماد نموذج تشغيلي يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، مع قياس الأثر ورفع العائد، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة لتطوير القيادات الإدارية، فضلًا عن العمل على جذب الاستثمارات العالمية في مجال التدريب إلى المملكة، والتركيز على نطاق الخدمات الاستشارية ذات القيمة المضافة، وصولًا إلى التميز والاستدامة التي يسعى المعهد لتحقيقها من خلال تنفيذ خطته الإستراتيجية التحولية التي تم اعتمادها والموافقة عليها.
إجراءات عمل
تستهدف الإستراتيجية العمل بطريقة مرنة ومتطورة ومعاصرة، حيث تنطوي على العديد من الركائز التحولية والقيم لتوفير الدعم الفني لتطوير خطط التوسع في التدريب الإداري لموظفي القطاع العام من خلال خدمات التقييم والتقويم المقدمة من شركاء إستراتيجيين للمعهد، كذلك بناء منظومة متكاملة للقيادات الإدارية، ورفع جودة عمليات تطوير موظفي القطاع العام، واعتماد أساليب تدريب متنوعة لتمكين التعلم الذاتي، وتقديم استشارات ودراسات وأبحاث متميزة في مجالات التنظيم والموارد البشرية. كما ستعمل إستراتيجية المعهد على استيفاء جهود الربط بين مكونات العملية التدريبة والجدارات السلوكية المستهدفة، والأعداد الكبيرة من المتدربين, بالإضافة إلى أن المعهد سيولي عناية فائقة بالمراقبة وقياس أثر عمليات التدريب، عبر إجراءات عمل مشتركة، لمتابعة أداء الجهات التدريبية الشريكة بشكل مستمر لضمان جودة الخدمات المقدمة للمتدربين وبناء مؤشرات تدريب عصرية متطورة وفق أفضل المعايير.
وتأتي الإستراتيجية التحوليّة لمعهد الإدارة العامة، متوائمة مع نطاق عمل المعهد في مجال التطوير الإداري والتنمية الإدارية، ومشروعاته المنسجمة مع تطلعات القيادة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات تحسين أداء الجهاز الحكومي، ورفع إنتاجية موظفي الحكومة.
بناء القدرات
من جانبه قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان: إننا عازمون في معهد الإدارة العامة على المضي قدمًا للبدء في عمليات الخطة الإستراتيجية التحولية للمعهد، لتحقيق رسالة المعهد في ضوء إستراتيجيته التحولية في الارتقاء بالقدرات القيادية والإدارية للقطاع العام من خلال تقديم خدمات تطويرية بمعايير عالمية عبر شبكة شركاء محليين ودوليين؛ حيث ستنطلق رحلة التحول والتطوير بمرحلة بناء القدرات بالتركيز على زيادة قدرة المعهد الاستيعابية في عمليات التدريب للوصول إلى الأعداد المستهدفة، وضمان جودة هذه العمليات، خاصةً تلك التي يتم تقديمها عبر جهات خارجية، إلى جانب ذلك سيتم التركيز في مجال الاستشارات على نقاط قوة وخبرة معهد الإدارة العامة لمواجهة تحدي المنافسة من قبل الجهات الاستشارية العالمية، ويأتي ذلك حرصًا من المعهد على بناء القدرات اللازمة، وصولًا إلى مرحلة التميز المستدام لأداء المعهد.
توثيق الروابط
أنشئ معهد الإدارة العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 1380/10/24 الموافق 1961/04/10، باعتباره هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، بهدف رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني. كما يختص المعهد بالإسهام في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية، والبحوث المتعلقة بشئون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.
مبادرات ومشاريع
يهدف المركز إلى تنسيق الجهود بين أجهزة الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين داخل المملكة من خلال تقديم مبادرات ومشاريع تسهم في سد الفجوة بين الجنسين وعقد برامج تدريبية، وتقديم استشارات ودراسات ومقترحات إدارية وتنظيمية واستراتيجية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتم إنشاء «مركز تحقيق التوازن بين الجنسين». كوحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد بتاريخ 7/10/2021 تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 من خلال تطوير وتمكين القدرات البشرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مكان العمل.
أهداف وأدوار لمعهد الإدارة
- وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريب
- إقرار مشروع خطط البحوث والدراسات السنوية والخمسية.
- نشر البحوث والمؤلفات والمترجمات والرسائل العلمية
- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
- توثيق الصلة مع مراكز البحث ذات العلاقة.
- دراسة طلبات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريب والتوصية بشأنها.
- وضع القواعد المنظمة لتنفيذ عقود مشاريع البحوث والدراسات الإدارية
- تحديد آلية الترشيح والتقدم لنيل المكافآت والجوائز التشجيعية للأعمال المتميزة
إجراءات عمل
تستهدف الإستراتيجية العمل بطريقة مرنة ومتطورة ومعاصرة، حيث تنطوي على العديد من الركائز التحولية والقيم لتوفير الدعم الفني لتطوير خطط التوسع في التدريب الإداري لموظفي القطاع العام من خلال خدمات التقييم والتقويم المقدمة من شركاء إستراتيجيين للمعهد، كذلك بناء منظومة متكاملة للقيادات الإدارية، ورفع جودة عمليات تطوير موظفي القطاع العام، واعتماد أساليب تدريب متنوعة لتمكين التعلم الذاتي، وتقديم استشارات ودراسات وأبحاث متميزة في مجالات التنظيم والموارد البشرية. كما ستعمل إستراتيجية المعهد على استيفاء جهود الربط بين مكونات العملية التدريبة والجدارات السلوكية المستهدفة، والأعداد الكبيرة من المتدربين, بالإضافة إلى أن المعهد سيولي عناية فائقة بالمراقبة وقياس أثر عمليات التدريب، عبر إجراءات عمل مشتركة، لمتابعة أداء الجهات التدريبية الشريكة بشكل مستمر لضمان جودة الخدمات المقدمة للمتدربين وبناء مؤشرات تدريب عصرية متطورة وفق أفضل المعايير.
وتأتي الإستراتيجية التحوليّة لمعهد الإدارة العامة، متوائمة مع نطاق عمل المعهد في مجال التطوير الإداري والتنمية الإدارية، ومشروعاته المنسجمة مع تطلعات القيادة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات تحسين أداء الجهاز الحكومي، ورفع إنتاجية موظفي الحكومة.
بناء القدرات
من جانبه قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان: إننا عازمون في معهد الإدارة العامة على المضي قدمًا للبدء في عمليات الخطة الإستراتيجية التحولية للمعهد، لتحقيق رسالة المعهد في ضوء إستراتيجيته التحولية في الارتقاء بالقدرات القيادية والإدارية للقطاع العام من خلال تقديم خدمات تطويرية بمعايير عالمية عبر شبكة شركاء محليين ودوليين؛ حيث ستنطلق رحلة التحول والتطوير بمرحلة بناء القدرات بالتركيز على زيادة قدرة المعهد الاستيعابية في عمليات التدريب للوصول إلى الأعداد المستهدفة، وضمان جودة هذه العمليات، خاصةً تلك التي يتم تقديمها عبر جهات خارجية، إلى جانب ذلك سيتم التركيز في مجال الاستشارات على نقاط قوة وخبرة معهد الإدارة العامة لمواجهة تحدي المنافسة من قبل الجهات الاستشارية العالمية، ويأتي ذلك حرصًا من المعهد على بناء القدرات اللازمة، وصولًا إلى مرحلة التميز المستدام لأداء المعهد.
توثيق الروابط
أنشئ معهد الإدارة العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 1380/10/24 الموافق 1961/04/10، باعتباره هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، بهدف رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني. كما يختص المعهد بالإسهام في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية، والبحوث المتعلقة بشئون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.
مبادرات ومشاريع
يهدف المركز إلى تنسيق الجهود بين أجهزة الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين داخل المملكة من خلال تقديم مبادرات ومشاريع تسهم في سد الفجوة بين الجنسين وعقد برامج تدريبية، وتقديم استشارات ودراسات ومقترحات إدارية وتنظيمية واستراتيجية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتم إنشاء «مركز تحقيق التوازن بين الجنسين». كوحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد بتاريخ 7/10/2021 تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 من خلال تطوير وتمكين القدرات البشرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مكان العمل.
أهداف وأدوار لمعهد الإدارة
- وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريب
- إقرار مشروع خطط البحوث والدراسات السنوية والخمسية.
- نشر البحوث والمؤلفات والمترجمات والرسائل العلمية
- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
- توثيق الصلة مع مراكز البحث ذات العلاقة.
- دراسة طلبات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريب والتوصية بشأنها.
- وضع القواعد المنظمة لتنفيذ عقود مشاريع البحوث والدراسات الإدارية
- تحديد آلية الترشيح والتقدم لنيل المكافآت والجوائز التشجيعية للأعمال المتميزة
