ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.