باشرت لجان تنظيم أسواق الماشية بعدد من المناطق -والمشكلة من الأمانات والبلديات وتضم في عضويتها ممثلين عن الإمارات ووزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة والتجارة- مهامها التي تشمل إصدار التراخيص النظامية، والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة، وإزالة الأحواش والإحداثات العشوائية بالأسواق. وشددت اللجان على ضرورة توفر متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة وتشمل 4 متطلبات أساسية أبرزها أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام، وطبقا للقواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني، وعند توافق السوق مع المعايير يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب.

وركزت اللجان على خطط وآليات تنظيم الأسواق، والحد من العمالة السائبة والمخالفة، وإزالة الحظائر العشوائية وضمان تطبيق جميع الأنظمة والاشتراطات.

من ضوابط مقدمي الخدمة


- أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري

- تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل

- أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

- أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية

- أعلى مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات

- تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق