وأسفرت الجهود عن صرف رواتب شهرية لعدد من مستفيدي اللجنة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيث تهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى توفير الدعم المالي للأسر التي فقدت عائلها نتيجة ظروف السجن، بما يسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان حياة كريمة لأفرادها. كما تعكس هذه الجهود التكامل المثمر بين الجهات الحكومية والخيرية، لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات الأكثر حاجة. ويأتي أثر هذه المبادرة لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، وتحقيق الاستقرار المادي والنفسي لأفراد الأسرة خلال فترة غياب العائل. كذلك تعزيز قيم التكافل المجتمعي، ودعم الفئات الأشد احتياجًا.
وتعد المبادرة نموذجًا يُحتذى به في الشراكات المجتمعية التي تركز على تحسين جودة حياة الأفراد، ودعم القيم الإنسانية النبيلة.
من جهته، أعرب المدير التنفيذي باللجنة، عبدالله حمزي، عن شكره وامتنانه لجميع العاملين في التأمينات الاجتماعية، لدعمهم المستمر والتعاون الرائع لخدمة مستفيدي اللجنة.