استعرض مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار (SIPA) المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، قصة مشروع "تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة"، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2025م، الذي تنظمه وزارة المالية.
وأوضح أن المملكة تشهد تحولًا سريعًا لم تشهده أي دولة في العالم، حيث تم إنجاز أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها "نظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغيرها"، حيث وضعت المملكة في المرتبة 16 عالميًا في مؤشر "IMD" لتقييم تنافسية الدول.
وأكد التزام الهيئة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الكوادر الوطنية ما من شأنه زيادة تنافسية وجاذبية المملكة كوجه للاستثمار.
وتطرق إلى "نظام الاستثمار المحدث"، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ليخدم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أن هذا النظام يعزز الأسس الراسخة ذات الصلة لسيادة القانون والمعاملات العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية.
وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أن المملكة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث تجاوزت في عام 2023 مستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار بحوالي 16%، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، من حيث نمو الصافي من هذه التدفقات.
وأوضح أن المملكة تحتل المرتبة الرابعة في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث ارتفع بنسبة 13% ليصل إلى قرابة 900 مليار ريال في عام 2030م، مشيرًا إلى أن حجم مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق المملكة المالية تجاوز 350 مليار ريال.
وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق السعودي والاستقرار السياسي والاقتصادي، مما انعكس على افتتاح أكثر من 500 شركة أجنبية لمقارها الإقليمية في المملكة متجاوزة مستهدف 2023 لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.
وأفاد المبارك، أنه تم إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية؛ وهو 10 أضعاف العدد منذ انطلاق رؤية المملكة.
وأوضح أن المملكة تشهد تحولًا سريعًا لم تشهده أي دولة في العالم، حيث تم إنجاز أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها "نظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغيرها"، حيث وضعت المملكة في المرتبة 16 عالميًا في مؤشر "IMD" لتقييم تنافسية الدول.
وأكد التزام الهيئة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الكوادر الوطنية ما من شأنه زيادة تنافسية وجاذبية المملكة كوجه للاستثمار.
وتطرق إلى "نظام الاستثمار المحدث"، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ليخدم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أن هذا النظام يعزز الأسس الراسخة ذات الصلة لسيادة القانون والمعاملات العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية.
وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أن المملكة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث تجاوزت في عام 2023 مستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار بحوالي 16%، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، من حيث نمو الصافي من هذه التدفقات.
وأوضح أن المملكة تحتل المرتبة الرابعة في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث ارتفع بنسبة 13% ليصل إلى قرابة 900 مليار ريال في عام 2030م، مشيرًا إلى أن حجم مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق المملكة المالية تجاوز 350 مليار ريال.
وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق السعودي والاستقرار السياسي والاقتصادي، مما انعكس على افتتاح أكثر من 500 شركة أجنبية لمقارها الإقليمية في المملكة متجاوزة مستهدف 2023 لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.
وأفاد المبارك، أنه تم إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية؛ وهو 10 أضعاف العدد منذ انطلاق رؤية المملكة.
