أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة، اليوم، معارضتها طلباً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل مثوله أمام المحكمة. وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو، الأحد الماضي، طلباً إلى المحكمة لتأجيل بدء شهادته لمدة 10 أسابيع.

ومن المفترض أن تبدأ شهادته في 2 ديسمبر المقبل، بعد أن حصل بالفعل على تأجيل لأشهر عدة من قبل، بناء على طلب سابق له.

نتنياهو يماطل


وجاء في الطلب الجديد، أن سلسلة من الأحداث «غير العادية» جعلت من إعداد نتنياهو لتقديم شهادته «أمراً مستحيلاً».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين لنتنياهو قولهم إن شهادته لا يمكن أن تتم في الوقت المحدد لسببين، أولهما «سير الحرب»، إذ لا يسمح له بالتحضير للشهادة.

وثانيهما أن «الحضور المستمر في المحكمة في هذا الوقت يُعرض حياته وحياة كل فرد في إسرائيل للخطر في قاعة المحكمة»، وفق تعبيرهم.

تهم بالفساد

وبدأت محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد في 2020، كما يواجه اتهامات في 3 قضايا أخرى، لا يزال النظر فيها بالمحاكم مؤجلاً. أولها القضية (رقم 1000)، وهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة في ما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج.

والقضية (رقم 2000)، ونتنياهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية، مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.

إضافة للقضية (رقم 4000) التي تتهمه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بيزك).

وتم تأجيل مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة في هذه القضايا نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، ونظيره في لبنان، إضافة لتطورات إقليمية بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها في اليمن والعراق، من جهة أخرى.