شهد السوق العقاري في المملكة تباطؤًا ملحوظًا في حركة الصفقات العقارية، خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.5% على أساس سنوي، مسجلًا حوالي 48 ألف صفقة. وعلى أساس ربعي، تراجعت الصفقات بنسبة 17.5%، مما يعكس انخفاض النشاط في السوق العقارية خلال هذه الفترة.
وكشفت بيانات حديثة، أوردها تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أن على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أعداد الصفقات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي إلا أن قيمة الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في القيمة حسب بيانات أوردتها وزارة العدل.
تراجع الصفقات السكنية
انخفض عدد الصفقات السكنية بنسبة 15.7% على أساس ربعي، ويعتبر القطاع السكني المحرك الأساسي للسوق، حيث يمثل 87.1% من إجمالي الصفقات المنفذة.
تراجع الصفقات التجارية
سجل القطاع التجاري تراجعًا أكبر، حيث انخفض عدد الصفقات بنسبة 34.6% على أساس ربعي و2.9% على أساس سنوي، مما يشير إلى تأثر القطاع التجاري بتغيرات السوق العقارية العامة.
تباطؤ القروض العقارية
على الرغم من انخفاض النشاط في السوق العقارية، استمرت القروض العقارية المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل في النمو، إذ ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من 2023، لتصل إلى حوالي 664.6 مليار ريال. ومع ذلك، فإن وتيرة الارتفاع تباطأت مقارنة بالفترات السابقة، مما يمكن أن يعزى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، حيث انعكس ذلك على تكاليف التمويل العقاري.
مؤشر أسعار العقارات العامة
ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الثاني 2024، مدفوعًا بزيادة في أسعار القطاع السكني، وارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 2.8%، متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الأراضي والشقق.
أسعار العقارات السكنية
سجلت أسعار الأراضي والشقق ارتفاعًا بنسبة 2.8% و2.9% على التوالي، في حين تراجعت أسعار الفلل بنسبة 0.5% والعمائر السكنية بنسبة 0.1%.
أسعار القطاع الزراعي والتجاري
ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 1.5%، بينما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة.
أداء المناطق
شهدت بعض المناطق نموًا ملحوظًا في مؤشر الأسعار، بينما تراجعت في مناطق أخرى، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أعلى زيادة في أسعار العقارات بنسبة 8.9% على أساس سنوي، تلتها منطقة نجران بزيادة 6.6%. ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في كلتا المنطقتين بنسبة 10.5% و4.99% على التوالي.
في حين كانت منطقة حائل استثناءً، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5% في المؤشر العام لأسعار العقارات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7%.
تباطؤ عقاري
يواجه السوق العقاري تباطؤًا واضحًا في حركة الصفقات، ولا سيما في القطاعين السكني والتجاري. وعلى الرغم من استمرار زيادة القروض العقارية، إلا أن هذا النمو أبطأ من السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة. في المقابل، تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا في بعض المناطق، خاصة في أسعار الأراضي والشقق، مما يعكس اتجاهات مختلفة على مستوى السوق العقاري، فيما يخص العرض والطلب.
عوامل أثرت على العقار
منذ عام 2020، تأثرت أسعار العقارات بالمملكة بعوامل متعددة مثل الجائحة، وارتفاع الفائدة، وزيادة الدعم الحكومي للسكن. وارتفعت أسعار القطاع السكني بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الطلب، بينما شهد القطاع التجاري استقرارًا مع بعض الانخفاضات بسبب تغير طبيعة الأنشطة التجارية.
ومنذ عام 2020، شهدت أسعار العقارات في السعودية تحولات ملحوظة على خلفية الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات السوق المتغيرة، حيث تأثرت في 2020 بجائحة كورونا، وأدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي عالميًا ومحليًا، ما أثّر بشكل مباشر على السوق العقاري، وفي العام 2021 تعافى السوق مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبدأت أسعار العقارات السكنية بالارتفاع تدريجيًا. وازداد الطلب على الوحدات السكنية، مدفوعًا ببرامج دعم الإسكان الحكومية مثل «سكني» وتوسع التمويل العقاري للأفراد، وزيادة القروض العقارية، وفي العام 2022 استمر النمو مع تأثير ارتفاع الفائدة، وشهدت أسعار العقارات السكنية نموًا ثابتًا، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، بفضل استمرار الطلب المرتفع، إلا أن ارتفاع الفائدة عالميًا أدى إلى زيادة تكاليف التمويل، مما قلل من تسارع النمو ومع ذلك، ظل الطلب قويًا، لا سيما في القطاع السكني، بينما استقرت الأسعار في القطاع التجاري، أما في العام 2023 فبدأ يتباطأ النمو وتظهر آثار رفع الفائدة، ومع استمرار نمو أسعار العقارات السكنية، تراجع النمو في بعض المناطق نتيجة تأثير ارتفاع تكاليف التمويل العقاري وزيادة أسعار الفائدة، مما دفع البعض للتوجه نحو الإيجار، وفي العام الحالي تظهر البيانات تراجعا طفيفا في عدد الصفقات واستقرارا نسبيا في الأسعار.
إجمالي عدد الصفقات العقارية «ألف صفقة»
الربع الثاني 2022= 52.6=
الربع الثالث 2022= 45.4= - 13.7%
الربع الرابع 2022= 42.5= - 6.4%
الربع الأول 2023= 40.7= 4.2%
الربع الثاني 2023= 37.0= - 9.1%
الربع الثالث 2023= 47.6= 28.7%
الربع الرابع 2023= 51.8= 8.8%
الربع الأول 2024= 58.5= 12.9%
الربع الثاني 2024= 48.2 -17.6%
القروض العقارية من المصارف وشركات التمويل «مليار ريال»
الربع الثاني 2022= 525.5
الربع الثالث 2022= 551.9= 5%
الربع الرابع 2022= 572.3= 3.7%
الربع الأول 2023= 589.7= 3.1%
الربع الثاني 2023= 605.2= 2.6%
الربع الثالث 2023= 614.6= 1.6%
الربع الرابع 2023= 630.3= 2.6%
الربع الأول 2024= 648.1= 2.8%
الربع الثاني 2024= 664.6= 2.5%
وكشفت بيانات حديثة، أوردها تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أن على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أعداد الصفقات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي إلا أن قيمة الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في القيمة حسب بيانات أوردتها وزارة العدل.
تراجع الصفقات السكنية
انخفض عدد الصفقات السكنية بنسبة 15.7% على أساس ربعي، ويعتبر القطاع السكني المحرك الأساسي للسوق، حيث يمثل 87.1% من إجمالي الصفقات المنفذة.
تراجع الصفقات التجارية
سجل القطاع التجاري تراجعًا أكبر، حيث انخفض عدد الصفقات بنسبة 34.6% على أساس ربعي و2.9% على أساس سنوي، مما يشير إلى تأثر القطاع التجاري بتغيرات السوق العقارية العامة.
تباطؤ القروض العقارية
على الرغم من انخفاض النشاط في السوق العقارية، استمرت القروض العقارية المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل في النمو، إذ ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من 2023، لتصل إلى حوالي 664.6 مليار ريال. ومع ذلك، فإن وتيرة الارتفاع تباطأت مقارنة بالفترات السابقة، مما يمكن أن يعزى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، حيث انعكس ذلك على تكاليف التمويل العقاري.
مؤشر أسعار العقارات العامة
ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الثاني 2024، مدفوعًا بزيادة في أسعار القطاع السكني، وارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 2.8%، متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الأراضي والشقق.
أسعار العقارات السكنية
سجلت أسعار الأراضي والشقق ارتفاعًا بنسبة 2.8% و2.9% على التوالي، في حين تراجعت أسعار الفلل بنسبة 0.5% والعمائر السكنية بنسبة 0.1%.
أسعار القطاع الزراعي والتجاري
ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 1.5%، بينما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة.
أداء المناطق
شهدت بعض المناطق نموًا ملحوظًا في مؤشر الأسعار، بينما تراجعت في مناطق أخرى، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أعلى زيادة في أسعار العقارات بنسبة 8.9% على أساس سنوي، تلتها منطقة نجران بزيادة 6.6%. ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في كلتا المنطقتين بنسبة 10.5% و4.99% على التوالي.
في حين كانت منطقة حائل استثناءً، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5% في المؤشر العام لأسعار العقارات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7%.
تباطؤ عقاري
يواجه السوق العقاري تباطؤًا واضحًا في حركة الصفقات، ولا سيما في القطاعين السكني والتجاري. وعلى الرغم من استمرار زيادة القروض العقارية، إلا أن هذا النمو أبطأ من السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة. في المقابل، تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا في بعض المناطق، خاصة في أسعار الأراضي والشقق، مما يعكس اتجاهات مختلفة على مستوى السوق العقاري، فيما يخص العرض والطلب.
عوامل أثرت على العقار
منذ عام 2020، تأثرت أسعار العقارات بالمملكة بعوامل متعددة مثل الجائحة، وارتفاع الفائدة، وزيادة الدعم الحكومي للسكن. وارتفعت أسعار القطاع السكني بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الطلب، بينما شهد القطاع التجاري استقرارًا مع بعض الانخفاضات بسبب تغير طبيعة الأنشطة التجارية.
ومنذ عام 2020، شهدت أسعار العقارات في السعودية تحولات ملحوظة على خلفية الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات السوق المتغيرة، حيث تأثرت في 2020 بجائحة كورونا، وأدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي عالميًا ومحليًا، ما أثّر بشكل مباشر على السوق العقاري، وفي العام 2021 تعافى السوق مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبدأت أسعار العقارات السكنية بالارتفاع تدريجيًا. وازداد الطلب على الوحدات السكنية، مدفوعًا ببرامج دعم الإسكان الحكومية مثل «سكني» وتوسع التمويل العقاري للأفراد، وزيادة القروض العقارية، وفي العام 2022 استمر النمو مع تأثير ارتفاع الفائدة، وشهدت أسعار العقارات السكنية نموًا ثابتًا، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، بفضل استمرار الطلب المرتفع، إلا أن ارتفاع الفائدة عالميًا أدى إلى زيادة تكاليف التمويل، مما قلل من تسارع النمو ومع ذلك، ظل الطلب قويًا، لا سيما في القطاع السكني، بينما استقرت الأسعار في القطاع التجاري، أما في العام 2023 فبدأ يتباطأ النمو وتظهر آثار رفع الفائدة، ومع استمرار نمو أسعار العقارات السكنية، تراجع النمو في بعض المناطق نتيجة تأثير ارتفاع تكاليف التمويل العقاري وزيادة أسعار الفائدة، مما دفع البعض للتوجه نحو الإيجار، وفي العام الحالي تظهر البيانات تراجعا طفيفا في عدد الصفقات واستقرارا نسبيا في الأسعار.
إجمالي عدد الصفقات العقارية «ألف صفقة»
الربع الثاني 2022= 52.6=
الربع الثالث 2022= 45.4= - 13.7%
الربع الرابع 2022= 42.5= - 6.4%
الربع الأول 2023= 40.7= 4.2%
الربع الثاني 2023= 37.0= - 9.1%
الربع الثالث 2023= 47.6= 28.7%
الربع الرابع 2023= 51.8= 8.8%
الربع الأول 2024= 58.5= 12.9%
الربع الثاني 2024= 48.2 -17.6%
القروض العقارية من المصارف وشركات التمويل «مليار ريال»
الربع الثاني 2022= 525.5
الربع الثالث 2022= 551.9= 5%
الربع الرابع 2022= 572.3= 3.7%
الربع الأول 2023= 589.7= 3.1%
الربع الثاني 2023= 605.2= 2.6%
الربع الثالث 2023= 614.6= 1.6%
الربع الرابع 2023= 630.3= 2.6%
الربع الأول 2024= 648.1= 2.8%
الربع الثاني 2024= 664.6= 2.5%
