وافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفا من رئيس، وأربعة عشر عضوا.
وقد نصت المادة سابقا على أن يؤلف المجلس من رئيس يُسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء، هم رئيس المحكمة العليا، و4 قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يُسمون بأمر ملكي، ونائب وزير العدل، ورئيس النيابة، و3 أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، ويُسمون بأمر ملكي، وتكون مدة رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين «ب» و«هـ» أربع سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات المجلس
يتولى المجلس الأعلى للقضاء النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
كما يعمل على إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، وإصدار لائحة للتفتيش القضائي.
ومن مهام المجلس أيضا إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغاؤها، وتأليف الدوائر فيها، وكذلك الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وأيضا تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
ويملك المجلس الصلاحية لإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وإصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفرغهم للدراسة، وكذلك تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ووفقا لآخر إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء، فقد تمت معالجة أكثر من 250 ألف طلب في جميع الخدمات، فضلا عن وجود 206 محاكم على مستوى المملكة، وكذلك 1755 دائرة قضائية.
تطوير العمل القضائي
يعمل المجلس بشكل مستمر على تطوير المنظومة القضائية في المملكة.
وفضلا عن النقلة الإلكترونية النوعية في وزارة العدل، يصدر المجلس الكثير من القرارات، من أبرزها في الفترة الأخيرة إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر المجلس قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية، البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم العامة في المناطق التي لا توجد فيها محكمة أحوال شخصية.
وفي العام الماضي، أصدر المجلس، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، موافقته على إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن، وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط، بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.
كما وافق المجلس على توجيه 30 قاضيا للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهائهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة.
ووجه المجلس أيضا عددا من القضاة للعمل في محاكم الدرجة الأولى بعد إنهائهم مرحلة الملازمة القضائية، واستكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
إحصائيات عن المجلس
250000 طلب تمت معالجتها في جميع الخدمات
206 محاكم
1755 دائرة قضائية
أدوار المجلس واختصاصاته
النظر في شؤون القضاة الوظيفية
إصدار لائحة للتفتيش القضائي
إنشاء محاكم أو دمجها أو إلغاؤها وتأليف الدوائر فيها
الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم
تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم
إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفرغهم للدراسة
تنظيم أعمال الملازمين القضائيين
تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية
وقد نصت المادة سابقا على أن يؤلف المجلس من رئيس يُسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء، هم رئيس المحكمة العليا، و4 قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يُسمون بأمر ملكي، ونائب وزير العدل، ورئيس النيابة، و3 أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، ويُسمون بأمر ملكي، وتكون مدة رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين «ب» و«هـ» أربع سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات المجلس
يتولى المجلس الأعلى للقضاء النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
كما يعمل على إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، وإصدار لائحة للتفتيش القضائي.
ومن مهام المجلس أيضا إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغاؤها، وتأليف الدوائر فيها، وكذلك الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وأيضا تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
ويملك المجلس الصلاحية لإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وإصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفرغهم للدراسة، وكذلك تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ووفقا لآخر إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء، فقد تمت معالجة أكثر من 250 ألف طلب في جميع الخدمات، فضلا عن وجود 206 محاكم على مستوى المملكة، وكذلك 1755 دائرة قضائية.
تطوير العمل القضائي
يعمل المجلس بشكل مستمر على تطوير المنظومة القضائية في المملكة.
وفضلا عن النقلة الإلكترونية النوعية في وزارة العدل، يصدر المجلس الكثير من القرارات، من أبرزها في الفترة الأخيرة إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر المجلس قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية، البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم العامة في المناطق التي لا توجد فيها محكمة أحوال شخصية.
وفي العام الماضي، أصدر المجلس، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، موافقته على إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن، وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط، بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.
كما وافق المجلس على توجيه 30 قاضيا للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهائهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة.
ووجه المجلس أيضا عددا من القضاة للعمل في محاكم الدرجة الأولى بعد إنهائهم مرحلة الملازمة القضائية، واستكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
إحصائيات عن المجلس
250000 طلب تمت معالجتها في جميع الخدمات
206 محاكم
1755 دائرة قضائية
أدوار المجلس واختصاصاته
النظر في شؤون القضاة الوظيفية
إصدار لائحة للتفتيش القضائي
إنشاء محاكم أو دمجها أو إلغاؤها وتأليف الدوائر فيها
الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم
تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم
إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفرغهم للدراسة
تنظيم أعمال الملازمين القضائيين
تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية
