أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) تحديثات تطويرية في نظام إصدار التراخيص والتصاريح الذي يُمكّن المنشآت من ممارسة أنشطة إدارة النفايات بكفاءة، في خطوة نوعية لتعزيز التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة ونموًا.
وتأتي جهود التطوير ضمن مساعي المركز للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتسريع وتيرة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الالتزام بتقليل الأثر البيئي وتعزيز ممارسات الإدارة الفعّالة للنفايات.
وفي إطار ذلك، شهدت إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح تحولًا جذريًا، حيث تم تقليل مدة دراسة الطلبات التي تتطلب زيارات ميدانية إلى خمسة أيام عمل فقط، فيما تستغرق دراسة الطلبات التي لا تتطلب زيارة ميدانية 48 ساعة فقط، مما يُعزز من سرعة الاستجابة ورفع الامتثال في القطاع. ووفقًا للمركز، وفّر "موان" رقمًا خاصًا بالنظام في الموقع الإلكتروني، يُمكّن المستفيدين من متابعة طلباتهم والاستفسار عنها بكل سهولة مما يعزّز من سرعة الاستجابة لاحتياجات المنشآت، وأتاح النظام مرونة أكبر في اختيار مدة إصدار التراخيص أو التصاريح، حيث يمكن للمنشأة إصدارها لمدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنوات وذلك بحسب طلب المنشأة، كما يُسمح للمستفيدين البدء بإجراءات التجديد لمنشأتهم قبل 90 يومًا من انتهاء ترخيصها أو تصريحها الحالي، مما يحقق استمرارية الأعمال وضمان مرونة أكبر في الإجراءات.
وفي هذا السياق، أطلق "موان" سابقًا خدمة التسديد الإلكتروني للمنشآت من خلال نظام (سداد)، لتسهيل متطلبات إصدار التراخيص والتصاريح وتعزيز أتمتة العمليات المالية في القطاع، مما يسهم في تسريع الإنجاز وتوفير الوقت، ويعزز الأمان المالي عبر منصة "تحصيل"، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال في القطاع.
ومن بين إنجازات النظام الجديدة، تم إصدار 40 رخصة في يوم واحد، وإصدار ما يقارب 343 رخصة خلال أسبوع، و326 رخصة في غضون 15 يومًا، حيث تمثل هذه التطورات خطوة محورية في التزام المركز بتطوير قطاع إدارة النفايات بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتمكين الاستثمار ودعم الحلول المستدامة لحماية الموارد الطبيعية.
كما تعمل هذه التحديثات على دعم الجهود الحثيثة لحماية البيئة، حيث تم ربط النظام مع الجهات ذات العلاقة مما سيسهم في تحقيق التكامل الرقمي ويعزز فعالية وسرعة تنفيذ الإجراءات بشكل آمن.
يُذكر أن "موان" يواصل دوره في تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات، عبر تبني الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية المنشودة، وتمثل هذه الخطوة نقطة تحوّل مهمة، حيث يجسد ذلك التزام المركز بإحداث فارق في أنشطة قطاع إدارة النفايات، مما يسهم بالمضي قدمًا نحو مستقبل يحافظ على الموارد الطبيعة ويرتقي بالمعايير البيئية.
وتأتي جهود التطوير ضمن مساعي المركز للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتسريع وتيرة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الالتزام بتقليل الأثر البيئي وتعزيز ممارسات الإدارة الفعّالة للنفايات.
وفي إطار ذلك، شهدت إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح تحولًا جذريًا، حيث تم تقليل مدة دراسة الطلبات التي تتطلب زيارات ميدانية إلى خمسة أيام عمل فقط، فيما تستغرق دراسة الطلبات التي لا تتطلب زيارة ميدانية 48 ساعة فقط، مما يُعزز من سرعة الاستجابة ورفع الامتثال في القطاع. ووفقًا للمركز، وفّر "موان" رقمًا خاصًا بالنظام في الموقع الإلكتروني، يُمكّن المستفيدين من متابعة طلباتهم والاستفسار عنها بكل سهولة مما يعزّز من سرعة الاستجابة لاحتياجات المنشآت، وأتاح النظام مرونة أكبر في اختيار مدة إصدار التراخيص أو التصاريح، حيث يمكن للمنشأة إصدارها لمدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنوات وذلك بحسب طلب المنشأة، كما يُسمح للمستفيدين البدء بإجراءات التجديد لمنشأتهم قبل 90 يومًا من انتهاء ترخيصها أو تصريحها الحالي، مما يحقق استمرارية الأعمال وضمان مرونة أكبر في الإجراءات.
وفي هذا السياق، أطلق "موان" سابقًا خدمة التسديد الإلكتروني للمنشآت من خلال نظام (سداد)، لتسهيل متطلبات إصدار التراخيص والتصاريح وتعزيز أتمتة العمليات المالية في القطاع، مما يسهم في تسريع الإنجاز وتوفير الوقت، ويعزز الأمان المالي عبر منصة "تحصيل"، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال في القطاع.
ومن بين إنجازات النظام الجديدة، تم إصدار 40 رخصة في يوم واحد، وإصدار ما يقارب 343 رخصة خلال أسبوع، و326 رخصة في غضون 15 يومًا، حيث تمثل هذه التطورات خطوة محورية في التزام المركز بتطوير قطاع إدارة النفايات بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتمكين الاستثمار ودعم الحلول المستدامة لحماية الموارد الطبيعية.
كما تعمل هذه التحديثات على دعم الجهود الحثيثة لحماية البيئة، حيث تم ربط النظام مع الجهات ذات العلاقة مما سيسهم في تحقيق التكامل الرقمي ويعزز فعالية وسرعة تنفيذ الإجراءات بشكل آمن.
يُذكر أن "موان" يواصل دوره في تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات، عبر تبني الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية المنشودة، وتمثل هذه الخطوة نقطة تحوّل مهمة، حيث يجسد ذلك التزام المركز بإحداث فارق في أنشطة قطاع إدارة النفايات، مما يسهم بالمضي قدمًا نحو مستقبل يحافظ على الموارد الطبيعة ويرتقي بالمعايير البيئية.
