أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء أمور الطلاب، بما يضمن حقوق الطرفين في إطار قانوني من الشفافية والوضوح.
ويتضمن العقد التزامات كل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور تجاه بعضهما البعض، بما في ذلك تقديم البرنامج الدراسي، ودفع الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة، والحفاظ على السلوك والانضباط داخل المدرسة، ويعد العقد -المشار إليه - سندًا تنفيذيًا لما يتضمنه من التزام.
فوائد العقد
ووفقًا لضوابط العقد الموحد الجديد؛ لن يمنع الطلاب أو الطالبات الذين تعثروا في سداد الرسوم المالية من الحضور في الصفوف الدراسية؛ باعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية، مع عدم الإخلال بحفظ الحقوق المالية للمدرسة.
ويسهم العقد في تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات، كما يعزز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.
حل للنزاعات
فيما تسعى وزارة التعليم من وراء العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات إلى تنظيم العلاقة بين طرفي العلاقة، بعد أن عانت الوزارة كثيرًا من النزاعات التي تنشأ بين طرفي النزاع «المدرسة، ولي أمر الطالب»، التي دفعت الوزارة سابقًا إلى التأكيد على عموم المدارس الأهلية بعدم حرمان الطالب والطالبة من حقوقة التعليمية في حال التعثر عن دفع رسوم التعليم الخاص، واللجوء إلى الجهات المختصة لحل النزاع دون أن يطول الطالب أو الطالبة أي ضرر بسبب ذلك، بعد أن كانت بعض المدارس تلجأ إلى حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم أو عدم السماح بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وغير ذلك من الأساليب التي كانت تلجأ إليها المدارس لإجبار أولياء الأمور على دفع المبالغ المستحقة.
حفظ حقوق الطلاب
وكانت الوزارة في آخر تعميم لها في إطار سعيها إلى وضع حلول لتلك النزاعات، أكدت على ضرورة حفظ حق الطالب في استكمال تعليمه، وما يترتب عليه لبناء مستقبله، وأنه يمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة بالطرق النظامية، لافتة إلى أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والعالمية وولي أمر الطالب من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين.
عقود تتحول إلى سندات تنفيذية
- عقود المقاولات
- عقود الإيجارات السكنية
- عقود تأجير المركبات
ويتضمن العقد التزامات كل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور تجاه بعضهما البعض، بما في ذلك تقديم البرنامج الدراسي، ودفع الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة، والحفاظ على السلوك والانضباط داخل المدرسة، ويعد العقد -المشار إليه - سندًا تنفيذيًا لما يتضمنه من التزام.
فوائد العقد
ووفقًا لضوابط العقد الموحد الجديد؛ لن يمنع الطلاب أو الطالبات الذين تعثروا في سداد الرسوم المالية من الحضور في الصفوف الدراسية؛ باعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية، مع عدم الإخلال بحفظ الحقوق المالية للمدرسة.
ويسهم العقد في تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات، كما يعزز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.
حل للنزاعات
فيما تسعى وزارة التعليم من وراء العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات إلى تنظيم العلاقة بين طرفي العلاقة، بعد أن عانت الوزارة كثيرًا من النزاعات التي تنشأ بين طرفي النزاع «المدرسة، ولي أمر الطالب»، التي دفعت الوزارة سابقًا إلى التأكيد على عموم المدارس الأهلية بعدم حرمان الطالب والطالبة من حقوقة التعليمية في حال التعثر عن دفع رسوم التعليم الخاص، واللجوء إلى الجهات المختصة لحل النزاع دون أن يطول الطالب أو الطالبة أي ضرر بسبب ذلك، بعد أن كانت بعض المدارس تلجأ إلى حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم أو عدم السماح بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وغير ذلك من الأساليب التي كانت تلجأ إليها المدارس لإجبار أولياء الأمور على دفع المبالغ المستحقة.
حفظ حقوق الطلاب
وكانت الوزارة في آخر تعميم لها في إطار سعيها إلى وضع حلول لتلك النزاعات، أكدت على ضرورة حفظ حق الطالب في استكمال تعليمه، وما يترتب عليه لبناء مستقبله، وأنه يمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة بالطرق النظامية، لافتة إلى أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والعالمية وولي أمر الطالب من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين.
عقود تتحول إلى سندات تنفيذية
- عقود المقاولات
- عقود الإيجارات السكنية
- عقود تأجير المركبات
