أشارت مكاتب محاماة إلى أنها تشهد عددا من القضايا التي أسمتها قضايا «قتل الورث»، وتتمثل بأن هناك ورثة يشتكون من وكلاء على الإرث يتعمدون إهماله، على الأخص حين تكون عقارات، حيث يتركونها دون صيانة أو اهتمام، حتى تتهالك، سواء كانت منازل أو فللا قديمة، وذلك حتى تنخفض قيمتها إلى قدر كبير جدا، ثم يتقدمون لاحقا من الورثة برغبتهم في شرائها بقيمة أدنى من قيمتها الحقيقية فيما لو وجدت العناية المطلوبة.
توضيح العبارة
يؤكد المحامي غازي هاني، في معرض توضيحه لمصطلح «قتل الورث» بقوله إن «قتل الورث يعني قيام وكيل ورثة بإهمال العقارات العائدة للورثة، على الرغم من أنه يتقاضى مبالغ منهم بحجة صيانة العقار والاهتمام به، خاصة أن هناك ورثة لا يزورون الممتلكات العائدة لهم لثقته بالوكيل».
وأضاف «الهدف من تلك الخطوة أن تصبح تلك العقارات قديمة ومتهالكة حتى يهبط سعرها في السوق عند عرضها للبيع، وهناك يتقدم الوكيل بعرض للورثة لأجل شراء تلك العقارات لمصلحته».
وأوضح أن «أغلب تلك القضايا تطالب بمحاسبة الوكلاء على تصرفاتهم، واستعادة الأموال التي دفعت لهم من قبل الورثة مقابل الصيانة والاهتمام بالعقارات العائدة لهم».
مخالفة الدور
أشار المستشار القانوني سيف سعد، إلى أن «إهمال الوكلاء للعقارات التي من المفترض أن يراعوها يعد مخالفة يحاسب عليها الوكيل، خاصة في حال تلقيه المال من الورثة لأجل الاهتمام بها». وأضاف «لا بد من رفع دعوى قضائية من قبل الورثة للمطالبة بمحاسبة الوكيل، واسترجاع المبالغ المدفوعة، وهذه القضية يطلق عليها عادة «قتل الورث».
وأوضح أن «الهدف الشخصي للوكيل من هذا التصرف هو أن يصبح العقار عند عرضه للبيع في السوق ذا قيمة متدنية نتيجة لتهالكه وحاجته للصيانة، وهنا يتقدم الوكيل بعرض أعلى من السوق قليلا لشرائه من الورثة الذين يضطرون لقبول عرضه».
تجربة شخصية
تقول مها أحمد، إنها تعرضت هي وأخواتها إلى موقف مزعج، حيث قام وكيل الورثة بطلب مبلغ لصيانة عقار لهن يقع في المدينة المنورة، وفي كل شهر كان يستقطع مبلغا له للاهتمام بالعقار وهو فيلا سكنية لأجل تأجيرها.
وأضافت «استغل الوريث إقامتنا خارج المدينة، وكان يبين لنا في كل مرة أن الإيجار منخفض، وأنه ليس هناك من يرغب باستئجار الفيلا مقابل 50 ألف ريال سنويا».
وتابعت «زار أحد الورثة العقار، وصدم من الحال الذي كان عليه العقار، فقد كان متهالكا، ولم تجر له أي صيانة منذ عامين، وبعد مواجهة الوكيل صار يتهرب منا كورثة، ما دفعنا إلى رفع دعوى قضائية في أحد مكاتب المحاماة للمطالبة بمحاسبته وإعادة المبالغ التي كان يتقاضاها بحجة الصيانة».
صلاحيات الوكيل
من جهته، بيّن المستشار القانوني عاصم الملا، أن الوكيل الشرعي له صلاحيات منحتها له الأنظمة القانونية، وأنه يجب عليه الالتزام بها، ومن أهم صلاحيات الوكيل الشرعي التصرف نيابة عن الموكل في التفاوض وتوقيع المستندات أو اتخاذ قرارات الحصول على ممتلكات أو ملكية أو أصول تكون مملوكة للغير وفاء للالتزامات أو المسؤوليات المفروضة على الموكل.
محاسبة الوكيل
أوضح المصلح الاجتماعي عبدالرحمن منيب، أن النظام يحمي حقوق الموكلين في حالة قيام الوكيل بأي إخلال بشروط الوكالة أو التهاون في العمل الذي تم توكيله به، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بموكله.
وأشار إلى أن هناك حالات يستغل فيها الوكيل الصلاحيات التي منحها له الموكل أو تصرف بما يضر بمصلحة موكله، فمن جانب يكون تقصير الوكيل في حالة التعمد خيانة للأمانة، ويكون هناك حق عام وحق خاص.
وإما أن التقصير غير متعمد، أي نتيجة لخطأ تسبب في حدوث ضرر، ويكون الضرر مثبتا، فهنا تتجه الدعوى إلى التعويض استنادا إلى أركان المسؤولية التقصيرية التي هي الخطأ الناتج عن المدعى عليه والضرر الواقع على المدعي والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وهناك كذلك الضرر غير المثبت، مثل أن تكون هناك شكوك من الموكل بأن الوكيل لا يقوم بالتزاماته الجوهرية، فهنا يجب التأكد هل هناك خطأ سبب ضررا أو لا. وهنا تكون الدعوى محاسبة، وفي حال وجود الضرر يتم تقديره للمطالبة بالتعويض.
مهام الوكيل الشرعي
• تنفيذ الالتزامات الموكلة إليه حسب التعليمات التي تخص الوكالة
• المحافظة على أموال الموكلين وإبلاغهم بسير الوكالة وكل التصرفات القانونية التي يقوم بها
• القيام بجميع الأعمال التي تم تكليفه بها بكل دقة دون أن يتجاوز التعليمات التي أعطاها له موكله
• إعادة جميع الحقوق التي حصل عليها الوكيل الشرعي بموجب الوكالة إلى المدير أو الموكل
• تمثيل الموكل في كل القضايا وفق ما تنص عليه الوكالة
• مراجعة المصارف والبنوك واستخراج كشوف الحسابات وكل ما يكلفه به الموكل
• الإشراف على عمليات بيع ونقل الملكية سواء للعقارات أو السيارات وبيع الحصص والأسهم ونقلها إلى اسم الموكل.
توضيح العبارة
يؤكد المحامي غازي هاني، في معرض توضيحه لمصطلح «قتل الورث» بقوله إن «قتل الورث يعني قيام وكيل ورثة بإهمال العقارات العائدة للورثة، على الرغم من أنه يتقاضى مبالغ منهم بحجة صيانة العقار والاهتمام به، خاصة أن هناك ورثة لا يزورون الممتلكات العائدة لهم لثقته بالوكيل».
وأضاف «الهدف من تلك الخطوة أن تصبح تلك العقارات قديمة ومتهالكة حتى يهبط سعرها في السوق عند عرضها للبيع، وهناك يتقدم الوكيل بعرض للورثة لأجل شراء تلك العقارات لمصلحته».
وأوضح أن «أغلب تلك القضايا تطالب بمحاسبة الوكلاء على تصرفاتهم، واستعادة الأموال التي دفعت لهم من قبل الورثة مقابل الصيانة والاهتمام بالعقارات العائدة لهم».
مخالفة الدور
أشار المستشار القانوني سيف سعد، إلى أن «إهمال الوكلاء للعقارات التي من المفترض أن يراعوها يعد مخالفة يحاسب عليها الوكيل، خاصة في حال تلقيه المال من الورثة لأجل الاهتمام بها». وأضاف «لا بد من رفع دعوى قضائية من قبل الورثة للمطالبة بمحاسبة الوكيل، واسترجاع المبالغ المدفوعة، وهذه القضية يطلق عليها عادة «قتل الورث».
وأوضح أن «الهدف الشخصي للوكيل من هذا التصرف هو أن يصبح العقار عند عرضه للبيع في السوق ذا قيمة متدنية نتيجة لتهالكه وحاجته للصيانة، وهنا يتقدم الوكيل بعرض أعلى من السوق قليلا لشرائه من الورثة الذين يضطرون لقبول عرضه».
تجربة شخصية
تقول مها أحمد، إنها تعرضت هي وأخواتها إلى موقف مزعج، حيث قام وكيل الورثة بطلب مبلغ لصيانة عقار لهن يقع في المدينة المنورة، وفي كل شهر كان يستقطع مبلغا له للاهتمام بالعقار وهو فيلا سكنية لأجل تأجيرها.
وأضافت «استغل الوريث إقامتنا خارج المدينة، وكان يبين لنا في كل مرة أن الإيجار منخفض، وأنه ليس هناك من يرغب باستئجار الفيلا مقابل 50 ألف ريال سنويا».
وتابعت «زار أحد الورثة العقار، وصدم من الحال الذي كان عليه العقار، فقد كان متهالكا، ولم تجر له أي صيانة منذ عامين، وبعد مواجهة الوكيل صار يتهرب منا كورثة، ما دفعنا إلى رفع دعوى قضائية في أحد مكاتب المحاماة للمطالبة بمحاسبته وإعادة المبالغ التي كان يتقاضاها بحجة الصيانة».
صلاحيات الوكيل
من جهته، بيّن المستشار القانوني عاصم الملا، أن الوكيل الشرعي له صلاحيات منحتها له الأنظمة القانونية، وأنه يجب عليه الالتزام بها، ومن أهم صلاحيات الوكيل الشرعي التصرف نيابة عن الموكل في التفاوض وتوقيع المستندات أو اتخاذ قرارات الحصول على ممتلكات أو ملكية أو أصول تكون مملوكة للغير وفاء للالتزامات أو المسؤوليات المفروضة على الموكل.
محاسبة الوكيل
أوضح المصلح الاجتماعي عبدالرحمن منيب، أن النظام يحمي حقوق الموكلين في حالة قيام الوكيل بأي إخلال بشروط الوكالة أو التهاون في العمل الذي تم توكيله به، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بموكله.
وأشار إلى أن هناك حالات يستغل فيها الوكيل الصلاحيات التي منحها له الموكل أو تصرف بما يضر بمصلحة موكله، فمن جانب يكون تقصير الوكيل في حالة التعمد خيانة للأمانة، ويكون هناك حق عام وحق خاص.
وإما أن التقصير غير متعمد، أي نتيجة لخطأ تسبب في حدوث ضرر، ويكون الضرر مثبتا، فهنا تتجه الدعوى إلى التعويض استنادا إلى أركان المسؤولية التقصيرية التي هي الخطأ الناتج عن المدعى عليه والضرر الواقع على المدعي والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وهناك كذلك الضرر غير المثبت، مثل أن تكون هناك شكوك من الموكل بأن الوكيل لا يقوم بالتزاماته الجوهرية، فهنا يجب التأكد هل هناك خطأ سبب ضررا أو لا. وهنا تكون الدعوى محاسبة، وفي حال وجود الضرر يتم تقديره للمطالبة بالتعويض.
مهام الوكيل الشرعي
• تنفيذ الالتزامات الموكلة إليه حسب التعليمات التي تخص الوكالة
• المحافظة على أموال الموكلين وإبلاغهم بسير الوكالة وكل التصرفات القانونية التي يقوم بها
• القيام بجميع الأعمال التي تم تكليفه بها بكل دقة دون أن يتجاوز التعليمات التي أعطاها له موكله
• إعادة جميع الحقوق التي حصل عليها الوكيل الشرعي بموجب الوكالة إلى المدير أو الموكل
• تمثيل الموكل في كل القضايا وفق ما تنص عليه الوكالة
• مراجعة المصارف والبنوك واستخراج كشوف الحسابات وكل ما يكلفه به الموكل
• الإشراف على عمليات بيع ونقل الملكية سواء للعقارات أو السيارات وبيع الحصص والأسهم ونقلها إلى اسم الموكل.
