تلك ليست مشاهد في أفلام فانتازيا، بل حقيقة تفاجأ بها عدد من أصحاب السيارات الذين فوجئوا بأن آليات سحب المركبات التي تستخدمها الشركة المشغلة للمواقف أمام المحلات التجارية في جدة قد سحبت سياراتهم دون إخطارهم ولو برسالة نصية، حتى أن كثيرين منهم بلغوا الجهات الأمنية بأن سياراتهم سرقت، ليكتشفوا بعد البحث عنها أن «ونشات» سحب المركبات التابعة لشركة تشغيل المواقف سحبتها بحجة وجود مخالفات متراكمة على أصحابها.
عشوائية في التعامل
تروي نادية الحربي أنها ركنت مركبتها أمام مطعم، وذهبت للبحث عن جهاز الدفع الآلي لسداد رسوم وقوفها، وحين عادت لم تجد مركبتها، فبادرت إلى إبلاغ الجهات الأمنية معتقدة أن سيارتها سرقت، وبعد سؤال المتسوقين أمام مركز تجاري قرب المطعم أبلغوها أن الشركة المشغلة للموقف تسحب المركبات عبر «ونشات» دون إخبار أصحابها، وذلك في حال وجود عدة مخالفات على المركبة، حيث يتم سحبها بعد 3 مرات من رصد مخالفة الوقوف دون دفع قيمة الموقف.
وأوضحت «لم أتلق أي رسالة بوجود مخالفات علي من قبل الشركة المشغلة للمواقف»، وأكدت أن كثيرين وقعوا في الأمر نفسه دون معرفة وجود مخالفات عليهم.
وأشارت إلى أن ونشات الشركة تسحب المركبة دون إرسال رسالة لمالكها، وطالبت بأن تكون هناك آلية عمل كما في المرور بإخبار صاحب المركبة عبر الرسائل النصية بوجود مخالفات لا بد من تسديدها حتى لا يقع الشخص بهذا الموقف.
توقف قصير يعقبه السحبأفاد عبد العزيز الرشيدي أن الشركة المشغلة للمواقف فرضت مخالفات وسحبت مركبته بعد وقوفها 5 دقائق فقط أمام أحد المحلات دون إبلاغه بأنه تم سحبها.
وأوضح أنه «لا بد من وضع آلية واضحة لهذه الشركة تلزمها بإرسال رسائل عبر الجوال لأصحاب المركبات بوجود مخالفات حتى يتم سدادها، وألا يتم سحب المركبات بطريقة عشوائية تجعل أصحابها يبحثون عنها في كل اتجاه ثم يكتشفون لاحقا أنها سحبت من قبل ونشات الشركة».
وأوضح أنه راجع الشركة التي فرضت عليه مخالفة 500 ريال بحجة مخالفات متراكمة.
إعادة آلية العمل
يبين غازي أحمد أنه لا بد من ربط المخالفات برسائل جوال كي يكون صاحب المركبة على علم بما عليه من مخالفات، وقال «هذا حق من حقوق صاحب المركبة، ويفترض ألا تسحب مركبته دون إخباره».
وتابع «جميع الشركات المشغلة للمواقف في الدول الأخرى ترسل رسائل نصية لمالك المركبة بوجود مخالفات لا بد من تسديدها وإلا تتعرض المركبة للسحب من قبل الشركة المشغلة للمواقف، وما يحدث حاليا عمل عشوائي غير منظم، وطالب بتدخل المرور لإعادة هيكلة عمل آلية تلك الشركات التي يكون ضحيتها أصحاب المركبات».
حق المالك
من جهته، أوضح المستشار القانوني فهد إبراهيم أن من حق صاحب المركبة أن يُبلغ عن وجود مخالفات عليه، ولا بد من تسديدها وإلا تعرضت مركبته للسحب في حالة وقوفها في المواقف المدفوعة دون دفع المخالفات، وبعد تجاوزها 3 مخالفات.
وأوضح «في حال عدم إبلاغ صاحب المركبة عن المخالفات وسحب المركبة فإنه يحق له الاعتراض إذا لم ترسل له رسائل بالمخالفات التي لا بد من دفعها»، وطالب الشركات المشغلة للمواقف المدفوعة بوضع آلية جديدة مع الجهات المختصة تضمن إرسال رسائل بالمخالفات حتى لا يفاجأ صاحب المركبة بسبحها بحجة تراكم المخالفات التي لا يعرفها عليها.
مواقف مدفوعة
سبق لوزارة الشؤون البلديات والإسكان أن أطلقت خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة، بهدف تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما ينعكس إيجاباً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري في مدن المملكة، ويحد من التأثير السلبي على حركة المرور ويعزز السلامة المرورية.
وأوضحت الوزارة أن اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة تهدف إلى تنظيم أعمال تأجير مواقف السيارات في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو في الأراضي الفضاء.
واشترطت على أصحاب المواقف المدفوعة أن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة وحتى خروجها من المواقف على الأقل، وأن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة مجانية طوال فترة وقوفها في مواقف السيارات.
من أهداف مشروع المواقف المدفوعة
- توفير مساحة أكبر للمشاة والمتسوقين لضمان سهولة الانتقال والحركة
- تنظيم المواقف والأرصفة لتحقيق الانسيابية المرورية
- سرعة تلبية احتياجات عربات الطوارئ والإسعاف وآليات الدفاع المدني
- إعادة تأهيل الأرصفة بحيث تكون آمنة للمشاة بشكل عام ولذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص
- توفير مواقف أكثر وتنظيم عملية استخدام المواقف
- تمكين أكبر عدد ممكن من الاستفادة من الموقف الواحد
- منع الوقوف الخاطئ وتعطيل الحركة والوقوف على الأرصفة