قرر مجلس الوزراء هذا الأسبوع نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة 6 أشهر.
ما الاستشارات الإدارية؟
يعد مجال الاستشارات الإدارية من أسرع القطاعات نموًا في المملكة، والاستشارات الإدارية هي مجموعة من الخدمات والحلول التي تدعم وتطور الأعمال في المنشآت، للوصول إلى أعلى مستويات النمو والأداء وتساعدها في تحقيق أهدافها.
وتهدف الاستشارات الإدارية إلى معالجة المشكلات المعقدة، وتحديد استراتيجيات النمو في المنشآت وتطويرها، وتساعد قادة المنشآت على اتخاذ القرارات والإجراءات السليمة التي من شأنها تعزيز أداء العمل، وتحسين العمليات، وزيادة الإنتاجية والربحية.
ويمكن للمستشارين الإداريين توفير الدعم والحلول في عدة تخصصات ومنها على سبيل المثال: إدارة الأعمال، والعمليات التشغيلية، وإدارة المخاطر في المنشآت، وإدارة الاستراتيجية والتخطيط، والتسويق والمبيعات، وإعادة الهيكلة التنظيمية، والاندماج والاستحواذ.
جمعية الاستشاريين الإدرايين
وهي جمعية مهنية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعني بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير وتعميق أثرها ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري كما أنها تلبي تطلعات الممارسين من حيث تبادل الخبرات المهنية ووضع المعايير المثلى لقياس الأداء.
وتم تأسيس جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية رقم 1931 بناء على قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 162847، كأول جمعية مهنية تعنى بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري.
وتم تأسيس الجمعية من قبل نخبة من خبراء وقيادات قطاع الاستشارات الإدارية، والعضوية في الجمعية متاحة لجميع الممارسين والمهتمين في قطاع الاستشارات الإدارية في السعودية.
استشارات إدارية تحتاجها المنشـآت يوجد العديد من الاستشارات الإدارية التي تحتاجها المنشآت لتطوير أداها ولتنمية أعمالها ومن أبرزها: الاستشارات الاستراتيجية، وهي الاستشارات التي تركز على الخطة طويلة الأجل للمنشأة. وتهدف إلى وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وقد تسعى لتحقيق أهداف معينة، والمساعدة في الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى.
وهناك استشارات الموارد البشرية، وهي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تطوير إدارة الموارد البشرية، وزيادة رضا الموظفين، وتعزيز أدائهم، وتحسين إنتاجيتهم، وحل النزاعات بينهم.
وتوجد استشارات العمليات، وهي حلقة الوصل بين الاستراتيجية والتنفيذ، إذ تضع خطط التغيير والتطوير، وتوضح الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف، وتحسين العمليات.
أما الاستشارات التقنية فتهدف لتعزيز أداء تكنولوجيا المعلومات في المنشأة، وضمان حماية بيانات العملاء والحفاظ على سريتها، والتأكد من عدم قرصنتها. فغالبًا ما يُقدم المستشار التقني، استشارات إدارية تكنولوجية تتعلق بالأنظمة الرقمية، والاستخدام الأمثل للبرامج والأدوات الحديثة لزيادة الكفاءة وتحسين تجربة العملاء.
وأخيرًا توجد الاستشارات التنظيمية، وتستفيد من هذه الاستشارات غالبًا إدارات التغيير وإدارات التحول، وتشتمل الاستشارات التنظيمية على تقييم وتطوير الهياكل التنظيمية الداخلية، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتطوير السياسات الداخلية، وتبسيط الإجراءات وطرق الأداء، وإدارة البرامج والمشاريع، وغيرها من الجوانب التنظيمية المرتبطة باستراتيجيات المنشأة.
الشروط التي وضعتها وزارة التجارة للحصول على الترخيص
- أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية، أو من مواطني دول الخليج.
- أن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم، وفي حال أن شهادة المؤهل العلمي من داخل المملكة باللغة الإنجليزية يتم ترجمتها من مكتب مترجم معتمد.
- أن يكون المؤهل العلمي مرتبطًا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.
- أن تكون الخبرة العملية موثقة في التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومتوافقة مع المؤهل العلمي ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها، مع شهادة خبرة من الجهة تثبت الخبرة العملية والمسمى الوظيفي باللغة العربية.
- أن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية الترخيص يسري لمدة 3 سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناءً على طلب من المرخص له، يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 60 يومًا على الأقل تصنف التراخيص إلى ثلاث فئات: (ممارس- أخصائي- خبير) وفق المؤهل العلمي والخبرة العملية للمتقدم.
ما الاستشارات الإدارية؟
يعد مجال الاستشارات الإدارية من أسرع القطاعات نموًا في المملكة، والاستشارات الإدارية هي مجموعة من الخدمات والحلول التي تدعم وتطور الأعمال في المنشآت، للوصول إلى أعلى مستويات النمو والأداء وتساعدها في تحقيق أهدافها.
وتهدف الاستشارات الإدارية إلى معالجة المشكلات المعقدة، وتحديد استراتيجيات النمو في المنشآت وتطويرها، وتساعد قادة المنشآت على اتخاذ القرارات والإجراءات السليمة التي من شأنها تعزيز أداء العمل، وتحسين العمليات، وزيادة الإنتاجية والربحية.
ويمكن للمستشارين الإداريين توفير الدعم والحلول في عدة تخصصات ومنها على سبيل المثال: إدارة الأعمال، والعمليات التشغيلية، وإدارة المخاطر في المنشآت، وإدارة الاستراتيجية والتخطيط، والتسويق والمبيعات، وإعادة الهيكلة التنظيمية، والاندماج والاستحواذ.
جمعية الاستشاريين الإدرايين
وهي جمعية مهنية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعني بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير وتعميق أثرها ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري كما أنها تلبي تطلعات الممارسين من حيث تبادل الخبرات المهنية ووضع المعايير المثلى لقياس الأداء.
وتم تأسيس جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية رقم 1931 بناء على قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 162847، كأول جمعية مهنية تعنى بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري.
وتم تأسيس الجمعية من قبل نخبة من خبراء وقيادات قطاع الاستشارات الإدارية، والعضوية في الجمعية متاحة لجميع الممارسين والمهتمين في قطاع الاستشارات الإدارية في السعودية.
استشارات إدارية تحتاجها المنشـآت يوجد العديد من الاستشارات الإدارية التي تحتاجها المنشآت لتطوير أداها ولتنمية أعمالها ومن أبرزها: الاستشارات الاستراتيجية، وهي الاستشارات التي تركز على الخطة طويلة الأجل للمنشأة. وتهدف إلى وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وقد تسعى لتحقيق أهداف معينة، والمساعدة في الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى.
وهناك استشارات الموارد البشرية، وهي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تطوير إدارة الموارد البشرية، وزيادة رضا الموظفين، وتعزيز أدائهم، وتحسين إنتاجيتهم، وحل النزاعات بينهم.
وتوجد استشارات العمليات، وهي حلقة الوصل بين الاستراتيجية والتنفيذ، إذ تضع خطط التغيير والتطوير، وتوضح الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف، وتحسين العمليات.
أما الاستشارات التقنية فتهدف لتعزيز أداء تكنولوجيا المعلومات في المنشأة، وضمان حماية بيانات العملاء والحفاظ على سريتها، والتأكد من عدم قرصنتها. فغالبًا ما يُقدم المستشار التقني، استشارات إدارية تكنولوجية تتعلق بالأنظمة الرقمية، والاستخدام الأمثل للبرامج والأدوات الحديثة لزيادة الكفاءة وتحسين تجربة العملاء.
وأخيرًا توجد الاستشارات التنظيمية، وتستفيد من هذه الاستشارات غالبًا إدارات التغيير وإدارات التحول، وتشتمل الاستشارات التنظيمية على تقييم وتطوير الهياكل التنظيمية الداخلية، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتطوير السياسات الداخلية، وتبسيط الإجراءات وطرق الأداء، وإدارة البرامج والمشاريع، وغيرها من الجوانب التنظيمية المرتبطة باستراتيجيات المنشأة.
الشروط التي وضعتها وزارة التجارة للحصول على الترخيص
- أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية، أو من مواطني دول الخليج.
- أن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم، وفي حال أن شهادة المؤهل العلمي من داخل المملكة باللغة الإنجليزية يتم ترجمتها من مكتب مترجم معتمد.
- أن يكون المؤهل العلمي مرتبطًا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.
- أن تكون الخبرة العملية موثقة في التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومتوافقة مع المؤهل العلمي ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها، مع شهادة خبرة من الجهة تثبت الخبرة العملية والمسمى الوظيفي باللغة العربية.
- أن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية الترخيص يسري لمدة 3 سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناءً على طلب من المرخص له، يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 60 يومًا على الأقل تصنف التراخيص إلى ثلاث فئات: (ممارس- أخصائي- خبير) وفق المؤهل العلمي والخبرة العملية للمتقدم.
