استمراراً للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصاً منهما على تقديم كافة أشكال المساعدات والدعم لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومنها القانون الدولي الإنساني، فإن المملكة العربية السعودية تعلن عن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
إيجاد حل عادل وشامل
وتجدد المملكة التأكيد على الجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً حرصهما على إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
قضية مركزية
وتؤكد المملكة بأنها تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية والتي تعد قضيتها المركزية وذات الأولوية لها، حيث بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتمكنت المملكة من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترأسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لدعم الأشقاء في فلسطين، ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، والتي اثمرت على اعتراف عددٍ من الدول الصديقة بدولة فلسطين، وطالبت بأن يتم قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الدعم استمرارا لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ تجاوز 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم الأشقاء في فلسطين.
إدانة الجرائم الإسرائيلية
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك، أن المملكة تجدد رفضها وإدانتها لجميع الجرائم الإسرائيلية الشنيعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما الجرائم الأخيرة المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة إلا فصل من فصول معاناة هذا الشعب الشقيق، الذي استمرت معاناته على مدار عقود من الزمن، فأودت الممارسات الوحشية الإسرائيلية منذ العام الماضي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف وقتل وتدمير وتجويع ممنهج، وسط كارثة إنسانية كبرى، تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضاف: "انطلاقًا من رفضنا القاطع لهذا الواقع المرير، وضرورة التحرك لإنهائه، استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، بتاريخ 11 نوفمبر 2023م بحضور قادة دول وحكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وصدرت عن القمة قرارات تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية جميعًا، ودعت إلى حقن الدماء وإيصال المساعدات دون قيود، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.
وترأست المملكة اللجنة الوزارية التي كلفتها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالقيام بزيارات لعدد من الدول؛ من أجل دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين".
ومن هذا المنطلق؛ ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024م، قرارًا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما ترحب بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من النرويج، وإسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا، وأرمينيا باعترافهم بدولة فلسطين الشقيقة، وتدعو بقية الدول إلى المضي قدما بالاعتراف الثنائي، واستشعارا بمسؤوليتنا المشتركة للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أعلنت المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعو الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف.
إيجاد حل عادل وشامل
وتجدد المملكة التأكيد على الجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً حرصهما على إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
قضية مركزية
وتؤكد المملكة بأنها تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية والتي تعد قضيتها المركزية وذات الأولوية لها، حيث بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتمكنت المملكة من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترأسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لدعم الأشقاء في فلسطين، ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، والتي اثمرت على اعتراف عددٍ من الدول الصديقة بدولة فلسطين، وطالبت بأن يتم قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الدعم استمرارا لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ تجاوز 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم الأشقاء في فلسطين.
إدانة الجرائم الإسرائيلية
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك، أن المملكة تجدد رفضها وإدانتها لجميع الجرائم الإسرائيلية الشنيعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما الجرائم الأخيرة المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة إلا فصل من فصول معاناة هذا الشعب الشقيق، الذي استمرت معاناته على مدار عقود من الزمن، فأودت الممارسات الوحشية الإسرائيلية منذ العام الماضي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف وقتل وتدمير وتجويع ممنهج، وسط كارثة إنسانية كبرى، تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضاف: "انطلاقًا من رفضنا القاطع لهذا الواقع المرير، وضرورة التحرك لإنهائه، استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، بتاريخ 11 نوفمبر 2023م بحضور قادة دول وحكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وصدرت عن القمة قرارات تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية جميعًا، ودعت إلى حقن الدماء وإيصال المساعدات دون قيود، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.
وترأست المملكة اللجنة الوزارية التي كلفتها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالقيام بزيارات لعدد من الدول؛ من أجل دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين".
ومن هذا المنطلق؛ ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024م، قرارًا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما ترحب بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من النرويج، وإسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا، وأرمينيا باعترافهم بدولة فلسطين الشقيقة، وتدعو بقية الدول إلى المضي قدما بالاعتراف الثنائي، واستشعارا بمسؤوليتنا المشتركة للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أعلنت المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعو الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف.
