في وقت فرضت فيه هيئة النقل على وسطاء الشحن غرامة مالية، قدرها 3000 ريال، في حال عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة، و1000 ريال حال عدم التأكد من نوع البضاعة التي يتم شحنها، واصل موظفو شركات الشحن السريع تجاهلهم الأمر، حيث يتولون شحن العبوات التي تسلم إليهم دون التأكد من محتواها، مكتفين في الغالب بالسؤال ما إن كانت تحتوي على أشياء قابلة للكسر، ليضعوا عليها ملصق قابل للكسر، بغية العناية بها عند المناولة، دون أن اهتمام بمعرفة ما إن كانت تحمل بضائع محظورة أو ممنوعة.
تشديد الرقابة
يؤكد محمد القحطاني، وهو معلم، أن موظفي شركات الشحن السريع يكتفون غالبا بالسؤال عما داخل الشحنة دون التأكد منه بفتحها والاطلاع على محتواها. وقال: «قد يكون ذلك فرصة لضعاف النفوس لإرسال شحنات ممنوعة أو محظورة»، مطالبا بتشديد الرقابة على تلك الشركات.
شحنات دون اطلاع
تشير فاطمة فارس إلى أنها سألت أحد موظفي شركات الشحن السريع عن سبب عدم تأكده من محتوى الشحنة التي ترغب في إرسالها، واكتفائه فقط بسؤال المرسل عنها، فأجابها: «أهم ما نريد معرفته هو ألا تحتوي على أشياء قابلة للكسر».
وعما إن كانت هناك آلية للكشف عن الشحنة، قال لها: «ليست هناك آلية أو جهاز معين يكشف ما في داخل الشحنة المرسلة، ولكن في حال ضبط محظورات في الشحنة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية مع المرسل والموظف الذي استقبل هذه الشحنة».
غرامة للمخالفين
من جهته، أوضح المستشار القانوني سالم فهد: «هيئة النقل وضعت لائحة تُلزم شركات الإرسال السريع بالالتزام بكل بنودها، وفرضت غرامات على المخالفين».
وأضاف: «أوضحت المادة الـ17 أنه يجب فحص البضاعة محل النقل عند تسلمها، والتحقق من سلامة البضاعة، فإذا امتنع المرخص أو تابعوه عن تمكينه من ذلك فجاز له رفض تسلم البضاعة. كذلك وضعت عقوبة غرامة في حال عدم التأكد من نوع البضاعة، بلغت 1000 ريال، تفرض على موظف الفرع».
وطالب فهد بأن تكون هناك رقابة مشددة على الفروع في المناطق، لمنع تسلم أي شحنة وإرسالها قبل أن يطلع عليها الموظف، ويعرف محتوياتها.
وبيّن: «هيئة العامة النقل اشترطت على الناقل عن طريق المكاتب التابعة له تسجيل نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها، وأي معلومات تتعلق بها، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل في أداء حقوق المرسِل أو المرسَل إليه، وإعلام المرسِل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل في أثناء تنفيذ الناقل المناولة، بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسَل إليه تسلم البضائع أو عدم حضوره لتسلمها».
مساءلة قانونية
أوضح خالد بدر، وهو موظف في أحد فروع شركة للشحن السريع، أن بعض الموظفين في مكاتب الشحن السريع يكتفون باستقبال الشحنة دون الاطلاع على ما في داخلها، ويعد ذلك مخالفا لأنظمة هيئة النقل، ويعرض الموظف نفسه للمساءلة القانونية في حال تم إرسال شحنة محظورة وكشفها، حيث يغرم الموظف 3 آلاف ريال لعدم تأكده من أن البضاعة غير محظورة.
وأشار إلى أن أغلب الموظفين في تلك المكاتب التابعة لشركات الشحن السريع لا يطبقون أنظمة هيئة النقل في الاطلاع على الشحنة المرسلة، والتأكد من سلامتها.
تدريب للموظفين
بيّن فيصل حامد، وهو مشرف في فرع شركة للشحن السريع، أن هيئة النقل اشترطت تدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلم البضائع، مثل عدد الحاويات والقطع والكميات والعلامات والأرقام، وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها. وإذا لم تتوافر لدى المرخص الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع، فعليه إثبات تحفظه، مع بيان أسباب هذا التحفظ.
وأوضح أنه لا بد كذلك من التأكد من أن الشحنة لا تضم أشياء محظورة، وأن عدم الاطلاع على ما في داخل الشحنة يعرض الموظف الذي استقبل الشحنة للمحاسبة والغرامة، ولا بد أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها، وأي معلومات تتعلق بها.
وأفصح أن هيئة النقل اشترطت كذلك تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها. ومن ضمن اشتراطات الهيئة توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، وإثباتات التدريب، وخطط استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين لدى شركة الشحن، لذلك من المفترض أن تدرب كل شركات الشحن السريع العاملين لديها في فروعها المختلفة على اشتراطات هيئة النقل، وعدم التهاون في تطبيق الأمن وسلامة الشحنات، بحيث تكون جميع ما يرسل وفق الشروط والضوابط المقبولة، وألا تكون في الشحنات أشياء محظورة.
المخالفات والعقوبات لوسيط الشحن:
- 5000 ريال ممارسة النشاط دون ترخيص
- 5000 ريال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص
- 5000 ريال ممارسة النشاط بترخيص ملغي
- 5000 ريال ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به
- 5000 ريال التنازل عن ترخيص النشاط دون موافقة الهيئة المسبقة
- 5000 ريال إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة هيئة النقل مسبقا
- 5000 ريال عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة
- 3000 ريال عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة
- 1000 ريال عدم تعيين مدير للنشاط في المركز الرئيس أو الفروع
- 1000 ريال عدم التأكد من نوع البضاعة
تشديد الرقابة
يؤكد محمد القحطاني، وهو معلم، أن موظفي شركات الشحن السريع يكتفون غالبا بالسؤال عما داخل الشحنة دون التأكد منه بفتحها والاطلاع على محتواها. وقال: «قد يكون ذلك فرصة لضعاف النفوس لإرسال شحنات ممنوعة أو محظورة»، مطالبا بتشديد الرقابة على تلك الشركات.
شحنات دون اطلاع
تشير فاطمة فارس إلى أنها سألت أحد موظفي شركات الشحن السريع عن سبب عدم تأكده من محتوى الشحنة التي ترغب في إرسالها، واكتفائه فقط بسؤال المرسل عنها، فأجابها: «أهم ما نريد معرفته هو ألا تحتوي على أشياء قابلة للكسر».
وعما إن كانت هناك آلية للكشف عن الشحنة، قال لها: «ليست هناك آلية أو جهاز معين يكشف ما في داخل الشحنة المرسلة، ولكن في حال ضبط محظورات في الشحنة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية مع المرسل والموظف الذي استقبل هذه الشحنة».
غرامة للمخالفين
من جهته، أوضح المستشار القانوني سالم فهد: «هيئة النقل وضعت لائحة تُلزم شركات الإرسال السريع بالالتزام بكل بنودها، وفرضت غرامات على المخالفين».
وأضاف: «أوضحت المادة الـ17 أنه يجب فحص البضاعة محل النقل عند تسلمها، والتحقق من سلامة البضاعة، فإذا امتنع المرخص أو تابعوه عن تمكينه من ذلك فجاز له رفض تسلم البضاعة. كذلك وضعت عقوبة غرامة في حال عدم التأكد من نوع البضاعة، بلغت 1000 ريال، تفرض على موظف الفرع».
وطالب فهد بأن تكون هناك رقابة مشددة على الفروع في المناطق، لمنع تسلم أي شحنة وإرسالها قبل أن يطلع عليها الموظف، ويعرف محتوياتها.
وبيّن: «هيئة العامة النقل اشترطت على الناقل عن طريق المكاتب التابعة له تسجيل نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها، وأي معلومات تتعلق بها، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل في أداء حقوق المرسِل أو المرسَل إليه، وإعلام المرسِل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل في أثناء تنفيذ الناقل المناولة، بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسَل إليه تسلم البضائع أو عدم حضوره لتسلمها».
مساءلة قانونية
أوضح خالد بدر، وهو موظف في أحد فروع شركة للشحن السريع، أن بعض الموظفين في مكاتب الشحن السريع يكتفون باستقبال الشحنة دون الاطلاع على ما في داخلها، ويعد ذلك مخالفا لأنظمة هيئة النقل، ويعرض الموظف نفسه للمساءلة القانونية في حال تم إرسال شحنة محظورة وكشفها، حيث يغرم الموظف 3 آلاف ريال لعدم تأكده من أن البضاعة غير محظورة.
وأشار إلى أن أغلب الموظفين في تلك المكاتب التابعة لشركات الشحن السريع لا يطبقون أنظمة هيئة النقل في الاطلاع على الشحنة المرسلة، والتأكد من سلامتها.
تدريب للموظفين
بيّن فيصل حامد، وهو مشرف في فرع شركة للشحن السريع، أن هيئة النقل اشترطت تدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلم البضائع، مثل عدد الحاويات والقطع والكميات والعلامات والأرقام، وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها. وإذا لم تتوافر لدى المرخص الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع، فعليه إثبات تحفظه، مع بيان أسباب هذا التحفظ.
وأوضح أنه لا بد كذلك من التأكد من أن الشحنة لا تضم أشياء محظورة، وأن عدم الاطلاع على ما في داخل الشحنة يعرض الموظف الذي استقبل الشحنة للمحاسبة والغرامة، ولا بد أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها، وأي معلومات تتعلق بها.
وأفصح أن هيئة النقل اشترطت كذلك تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها. ومن ضمن اشتراطات الهيئة توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، وإثباتات التدريب، وخطط استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين لدى شركة الشحن، لذلك من المفترض أن تدرب كل شركات الشحن السريع العاملين لديها في فروعها المختلفة على اشتراطات هيئة النقل، وعدم التهاون في تطبيق الأمن وسلامة الشحنات، بحيث تكون جميع ما يرسل وفق الشروط والضوابط المقبولة، وألا تكون في الشحنات أشياء محظورة.
المخالفات والعقوبات لوسيط الشحن:
- 5000 ريال ممارسة النشاط دون ترخيص
- 5000 ريال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص
- 5000 ريال ممارسة النشاط بترخيص ملغي
- 5000 ريال ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به
- 5000 ريال التنازل عن ترخيص النشاط دون موافقة الهيئة المسبقة
- 5000 ريال إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة هيئة النقل مسبقا
- 5000 ريال عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة
- 3000 ريال عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة
- 1000 ريال عدم تعيين مدير للنشاط في المركز الرئيس أو الفروع
- 1000 ريال عدم التأكد من نوع البضاعة
