فتح شرط الاستقلالية الذي فرضه «الضمان المطور» حالة من الاستياء بين صفوف عدد من ذوي الإعاقة، وهو ما دفع عددًا منهم إلى مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر فيه، وذلك لصعوبة تطبيقه في الغالب نظرًا لتعقيدات احتياجات ذوي الإعاقة.
وفرضت الاستقلالية كشرط أساسي لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، ومن بينهم اﻷﺷﺨﺎص ذوو اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي في أواخر نوفمبر 2021، وقد شددت الوزارة على أنه جاء ليحقق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق، وبالتزامن مع ذلك خرج الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي ليؤكد أن النظام الجديد أخذ بعين الاعتبار جميع الحالات والظروف التي تستحق الحماية والتمكين.
وبعد فترة قصيرة من تفعيل النظام الجديد، صُدِم عدد من «ذوي الإعاقة» بأنهم خارج خارطة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بسبب عدم تحقيقهم الاستقلالية كشرط للاستفادة من الدعم.
ويدفع السواد الأعظم ممن حرموا من الضمان بدفع موضوعي ومنطقي، وهو أن غالبية الذين يعانون من الإعاقة، على الأخص الشديدة منها، حركية كانت أو عقلية أو نفسية هم أحوج ما يكونون إلى من يقوم على شؤونهم رعايةً وإيواءً وتمريضًا، وبالتالي فإن توفر شرط الاستقلالية يبدو بالغ التعقيد بالنسبة إليهم.
استغراب الشرط
إلى جانب ما تقدم، يطرح آخرون تساؤلات تستحق التأمل، ومنها كيف للوزارة أن تطالب ذوي الإعاقة ممن يعانون أمراضًا نفسية معقدة مثل أعراض الانفصام الشديد أو أعراض الذهان المتقدم المصحوب بحالة الخيالات والتوهمات الفكرية والهلاوس السمعية والبصرية بشرط الاستقلالية، وقد أحاطهم المُشرع في نظامي التعاملات المدنية والأحوال الشخصية بوصف «ناقصي الأهلية» وربما فاقدي الأهلية.
متضررون واحتياجات
يردف متضررون من النظام الجديد أن الوزارة ربما ترى أن إعانة «التأهيل الشامل» كافية للمعاق دون الحاجة إلى الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مختزلة احتياج المعاق بالدعم الطبي والأجهزة التعويضية، وهو الرأي الذي يأتي متسقًا مع مقابلة سابقة أجريت عبر إحدى المنصات مع الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات في وكالة الضمان الاجتماعي حمد الحماد، حيث طُرح عليه سؤال مباشر عن حالة الجدل التي خلفها شرط الاستقلالية لذوي الإعاقة، ليجيب بتصرف «إذا وجد لدي فرد معاق موجود مع الأسرة فإن الوزارة تتدخل بصورة كاملة وتقدم له الدعم المناسب عبر دعم التأهيل الشامل، وهو يتصل بالدعم الطبي والأدوات المساندة والرعاية الإيوائية في مركز التأهيل الشامل، فالدعم ينظر إلى المستفيد بعين أوسع، وتقدم له الرعاية بصورة أكبر، ومن غير الصحيح أن أقدم للمعاق ضمانا اجتماعيا، بينما من المفترض أن أساعده في حالة الإعاقة»، لكن ذوي الإعاقة قابلوا هذه بالقول إن احتياجات المعاقين لا تتوقف عند الحد الطبي والخدمات المساندة وحسب، بل تتجاوز ذلك إلى حد الدعم المادي الذي يمكن معه للمعاق مواجهة أعباء الحياة وتكاليفها، خصوصًا وأن بعض الحالات غير قادرة على العمل والكسب إما بسبب تقدم السن أو العجز بسبب الإعاقة.
مفاجأة الاشتراطات
يجزم كثيرون ممن يفترض أنهم مستفيدون من الضمان الاجتماعي، أنهم يفاجؤون من حين إلى آخر باشتراطات تدوّن على منصة إكس، ويشيرون إلى أنهم يطالعونها كأنها تقرأ لأول مرة، خصوصا أن شريحة لا يستهان بها من هؤلاء المستفيدين تنقصهم المعرفة والدراية باللوائح والاشتراطات بحكم تدني التعليم الدراسي، وربما بحكم كبر سن المستفيد.
ومن المفاجآت التي يتلقاها هؤلاء المستفيدون ما نشر على منصة X بتاريخ 26 أغسطس الماضي، ورد فيها أنه يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.
وأخرى نشرت في 15 يناير 2024، جاء فيها أن من أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة، وثالثة نشرت في 27 أغسطس الماضي، وقد ورد فيها ما نصه «امتلاك المستفيد المستقل لسيارتين أو أكثر أو امتلاك الأسرة لأكثر من 3 سيارات؛ يُعد من معايير ومظاهر الثروة المانعة لاستحقاق المعاش».
تساؤلات بلا إجابات
من جانبها، أحالت «الوطن» استفسارات فئة ذوي الإعاقة إلى المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 1 أغسطس الماضي، إلا أنها لم تجد أي تجاوب من قبله حتى تاريخ نشر المادة، في الوقت الذي سبق وأن طالب المتحدث الإعلامي «الوطن» بالتواصل مع المصدر الرسمي واستسقاء المعلومات من الجهة ذات العلاقة والتثبت منها قبل نشرها على حد زعمه، وذلك وفقًا لتعقيب تلقته «الوطن» بتاريخ 14 سبتمبر 2023 على خلفية ما نشر عن سوء أوضاع شريحة من ذوي الظروف الخاصة في مكة المكرمة.
شرط الاستقلالية
- يعيق استفادة ذوي الإعاقة من الضمان ذوو الإعاقة
- لا يحتاجون فقط للرعاية والمساعدة الطبية
- بعض الإعاقات تجعل من الاستحالة أن يعتمد صاحبها على نفسه باستقلالية
- يجب أن يراعى تصنيف البعض قانونا بأنهم «ناقصو الأهلية» أو «فاقدو الأهلية» لتجاوز شرط الاستقلالية
وفرضت الاستقلالية كشرط أساسي لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، ومن بينهم اﻷﺷﺨﺎص ذوو اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي في أواخر نوفمبر 2021، وقد شددت الوزارة على أنه جاء ليحقق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق، وبالتزامن مع ذلك خرج الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي ليؤكد أن النظام الجديد أخذ بعين الاعتبار جميع الحالات والظروف التي تستحق الحماية والتمكين.
وبعد فترة قصيرة من تفعيل النظام الجديد، صُدِم عدد من «ذوي الإعاقة» بأنهم خارج خارطة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بسبب عدم تحقيقهم الاستقلالية كشرط للاستفادة من الدعم.
ويدفع السواد الأعظم ممن حرموا من الضمان بدفع موضوعي ومنطقي، وهو أن غالبية الذين يعانون من الإعاقة، على الأخص الشديدة منها، حركية كانت أو عقلية أو نفسية هم أحوج ما يكونون إلى من يقوم على شؤونهم رعايةً وإيواءً وتمريضًا، وبالتالي فإن توفر شرط الاستقلالية يبدو بالغ التعقيد بالنسبة إليهم.
استغراب الشرط
إلى جانب ما تقدم، يطرح آخرون تساؤلات تستحق التأمل، ومنها كيف للوزارة أن تطالب ذوي الإعاقة ممن يعانون أمراضًا نفسية معقدة مثل أعراض الانفصام الشديد أو أعراض الذهان المتقدم المصحوب بحالة الخيالات والتوهمات الفكرية والهلاوس السمعية والبصرية بشرط الاستقلالية، وقد أحاطهم المُشرع في نظامي التعاملات المدنية والأحوال الشخصية بوصف «ناقصي الأهلية» وربما فاقدي الأهلية.
متضررون واحتياجات
يردف متضررون من النظام الجديد أن الوزارة ربما ترى أن إعانة «التأهيل الشامل» كافية للمعاق دون الحاجة إلى الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مختزلة احتياج المعاق بالدعم الطبي والأجهزة التعويضية، وهو الرأي الذي يأتي متسقًا مع مقابلة سابقة أجريت عبر إحدى المنصات مع الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات في وكالة الضمان الاجتماعي حمد الحماد، حيث طُرح عليه سؤال مباشر عن حالة الجدل التي خلفها شرط الاستقلالية لذوي الإعاقة، ليجيب بتصرف «إذا وجد لدي فرد معاق موجود مع الأسرة فإن الوزارة تتدخل بصورة كاملة وتقدم له الدعم المناسب عبر دعم التأهيل الشامل، وهو يتصل بالدعم الطبي والأدوات المساندة والرعاية الإيوائية في مركز التأهيل الشامل، فالدعم ينظر إلى المستفيد بعين أوسع، وتقدم له الرعاية بصورة أكبر، ومن غير الصحيح أن أقدم للمعاق ضمانا اجتماعيا، بينما من المفترض أن أساعده في حالة الإعاقة»، لكن ذوي الإعاقة قابلوا هذه بالقول إن احتياجات المعاقين لا تتوقف عند الحد الطبي والخدمات المساندة وحسب، بل تتجاوز ذلك إلى حد الدعم المادي الذي يمكن معه للمعاق مواجهة أعباء الحياة وتكاليفها، خصوصًا وأن بعض الحالات غير قادرة على العمل والكسب إما بسبب تقدم السن أو العجز بسبب الإعاقة.
مفاجأة الاشتراطات
يجزم كثيرون ممن يفترض أنهم مستفيدون من الضمان الاجتماعي، أنهم يفاجؤون من حين إلى آخر باشتراطات تدوّن على منصة إكس، ويشيرون إلى أنهم يطالعونها كأنها تقرأ لأول مرة، خصوصا أن شريحة لا يستهان بها من هؤلاء المستفيدين تنقصهم المعرفة والدراية باللوائح والاشتراطات بحكم تدني التعليم الدراسي، وربما بحكم كبر سن المستفيد.
ومن المفاجآت التي يتلقاها هؤلاء المستفيدون ما نشر على منصة X بتاريخ 26 أغسطس الماضي، ورد فيها أنه يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.
وأخرى نشرت في 15 يناير 2024، جاء فيها أن من أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة، وثالثة نشرت في 27 أغسطس الماضي، وقد ورد فيها ما نصه «امتلاك المستفيد المستقل لسيارتين أو أكثر أو امتلاك الأسرة لأكثر من 3 سيارات؛ يُعد من معايير ومظاهر الثروة المانعة لاستحقاق المعاش».
تساؤلات بلا إجابات
من جانبها، أحالت «الوطن» استفسارات فئة ذوي الإعاقة إلى المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 1 أغسطس الماضي، إلا أنها لم تجد أي تجاوب من قبله حتى تاريخ نشر المادة، في الوقت الذي سبق وأن طالب المتحدث الإعلامي «الوطن» بالتواصل مع المصدر الرسمي واستسقاء المعلومات من الجهة ذات العلاقة والتثبت منها قبل نشرها على حد زعمه، وذلك وفقًا لتعقيب تلقته «الوطن» بتاريخ 14 سبتمبر 2023 على خلفية ما نشر عن سوء أوضاع شريحة من ذوي الظروف الخاصة في مكة المكرمة.
شرط الاستقلالية
- يعيق استفادة ذوي الإعاقة من الضمان ذوو الإعاقة
- لا يحتاجون فقط للرعاية والمساعدة الطبية
- بعض الإعاقات تجعل من الاستحالة أن يعتمد صاحبها على نفسه باستقلالية
- يجب أن يراعى تصنيف البعض قانونا بأنهم «ناقصو الأهلية» أو «فاقدو الأهلية» لتجاوز شرط الاستقلالية
