أكّد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح جميع المعابر معها والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق، مُنددًا بالنهج الإسرائيلي المتعنّت.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبدالعاطي، في الاجتماع الوزاري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك على هامش اجتماعات الشقّ رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في نيويورك.
وحذّر من استمرار التصعيد واتساع نطاق الصراع على نحو سيؤدي إلى دخول المنطقة في سلسلة من المواجهات والعنف، مشددًا على رفض مصر لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح أو تهجير الفلسطينيين أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وأشار الوزير المصري إلى أن الأوضاع الراهنة وجسامة التحديات الإنسانية في قطاع غزة تستدعي زيادة التمويل الياباني المُخصص للجانب الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي تتحمل العبء الأكبر في التعامل مع الأوضاع الإنسانية في القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبدالعاطي، في الاجتماع الوزاري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك على هامش اجتماعات الشقّ رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في نيويورك.
وحذّر من استمرار التصعيد واتساع نطاق الصراع على نحو سيؤدي إلى دخول المنطقة في سلسلة من المواجهات والعنف، مشددًا على رفض مصر لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح أو تهجير الفلسطينيين أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وأشار الوزير المصري إلى أن الأوضاع الراهنة وجسامة التحديات الإنسانية في قطاع غزة تستدعي زيادة التمويل الياباني المُخصص للجانب الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي تتحمل العبء الأكبر في التعامل مع الأوضاع الإنسانية في القطاع.
