توقعت وكالة ستاندرد أند بورز استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بقوة، مدعوماً بطفرة في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة والبناء نتيجة مشاريع رؤية 2030.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أنه حتى لو تم تقليص بعض مشاريع الرؤية فإن توسع الطلب المحلي سيؤدي إلى خفض حصة قطاع الأنشطة النفطية من الاقتصاد الى 24 أو 26% بنهاية 2030.

كما توقعت S&P أنه مع اكتمال مشروع نيوم، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 24%من الإجمالي بنهاية 2030،بعد أن شكل 35% في عام 2017، عندما بدأت إصلاحات الرؤية.


وفي حال تم خفض ميزانية "نيوم" إلى النصف فستكون حصة القطاع النفطي حينها26% من الاقتصاد.

أما فيما يخص ما بعد عام 2030، وبعد انتهاء المشاريع الكبرى فقالت S&P إن زيادة إنتاجية العمالة ستكون المؤثر الرئيسي في آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل،وأيضا في المزيد من التنويع الاقتصادي.