في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي النضال من أجل العثور على ما يكفي من الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا على النجاة من الغزو الروسي الشامل، والذي دخل الآن عامه الثالث، ولإنعاش صناعة الدفاع في أوروبا.
حذر تقرير بارز حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي من أن دول الاتحاد الأوروبي تشتري الكثير من معداتها الدفاعية من الخارج، ما يقرب من ثلثيها من الولايات المتحدة، وتفشل في الاستثمار الكافي في المشاريع العسكرية المشتركة.
وقال التقرير الذي أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن الدول الأعضاء السبع والعشرين فشلت أيضا في الاستفادة المثلى من قدرات البحث والتطوير الأوروبية لتحديث قواتها المسلحة، وذلك بنسبة ضئيلة فقط من مستوى الاستثمار الأميركي.
هدر المواد
وقال دراجي في تقريره الذي استغرق إعداده عاما كاملا ومن المرجح أن يغذي إصلاحا شاملا للإستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي: «إن أوروبا تهدر مواردها المشتركة. لدينا قوة إنفاق جماعية كبيرة، لكننا نخففها عبر العديد من الأدوات الوطنية المختلفة وأدوات الاتحاد الأوروبي».
و إن جزءا من المشكلة يتمثل في الفشل في الاستثمار بشكل سليم في أوروبا لإنشاء شركات دفاعية أقوى.
مضيفا «إننا لم نجمع قوانا بعد في صناعة الدفاع لمساعدة شركاتنا على التكامل والوصول إلى الحجم المطلوب». وأننا «لا نفضل أيضًا شركات الدفاع الأوروبية التنافسية».
الإنفاق الدفاعي
ويشير التقرير إلى أنه في الفترة ما بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، تم تقديم 63 % من جميع طلبات الدفاع في الاتحاد الأوروبي إلى شركات أمريكية، و%15 أخرى إلى موردين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، انضمت هولندا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي طلبت طائرات حربية أمريكية الصنع من طراز إف-35 كبيرة الحجم.
في جميع الدول الـ27 في عام 2022، بلغ الإنفاق على البحث والتطوير الدفاعي 10.7 مليارات يورو (11.8 مليار دولار) - أي %4.5 فقط من الإجمالي - مقارنة بـ 140 مليار دولار في الولايات المتحدة، أو حوالي %16 من إجمالي الإنفاق الدفاعي.
لقد عملت دول حلف شمال الأطلسي ــ والتي ينتمي جميع أعضائها تقريبا إلى الاتحاد الأوروبي ــ على زيادة الإنفاق الدفاعي منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. ويتلخص هدفهم في أن تنفق كل دولة ما لا يقل عن %2 من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع الوطني.
حث الحلفاء
وظل الزعماء الأميركيون المتعاقبون يحثون الحلفاء الأوروبيين وكندا على إنفاق المزيد على الدفاع لأكثر من عقد من الزمان، على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترمب كان الوحيد الذي هدد برفض الدفاع عن أي دولة لا تحترم هذا الهدف. ويعود جزء كبير من الأموال إلى الصناعة الأميركية.
وتتوقع منظمة حلف شمال الأطلسي أن 23 من أعضائها البالغ عددهم 32 دولة سوف تحقق أو تتجاوز هدف 2 % بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاث دول فقط في عام 2014. وقد تعزز الإنفاق الدفاعي الغربي بسبب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
وعلاوة على ذلك، يرغب حلفاء الناتو أيضا في تخصيص ما لا يقل عن 20 % من إنفاقهم الدفاعي الوطني لشراء معدات جديدة كبرى. ويشمل ذلك الأموال المخصصة للبحث والتطوير، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديث قواتهم المسلحة.
أوجه القصور
وسلط التقرير الضوء على أوجه القصور في البلدان التي تستثمر في صناعاتها الدفاعية الوطنية بدلاً من الشراء المشترك. فعندما طلبت أوكرانيا المدفعية، على سبيل المثال، زودتها دول الاتحاد الأوروبي بعشرة أنواع من مدافع الهاوتزر. وتستخدم بعض الدول قذائف مختلفة من عيار 155 ملم، مما يسبب صداعاً لوجستياً.
في المقابل، تم تطوير طائرة النقل التزودي بالوقود متعددة الأدوار A-330 بشكل مشترك، مما سمح للدول المشاركة بتجميع الموارد وتقاسم تكاليف التشغيل والصيانة.
حذر تقرير بارز حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي من أن دول الاتحاد الأوروبي تشتري الكثير من معداتها الدفاعية من الخارج، ما يقرب من ثلثيها من الولايات المتحدة، وتفشل في الاستثمار الكافي في المشاريع العسكرية المشتركة.
وقال التقرير الذي أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن الدول الأعضاء السبع والعشرين فشلت أيضا في الاستفادة المثلى من قدرات البحث والتطوير الأوروبية لتحديث قواتها المسلحة، وذلك بنسبة ضئيلة فقط من مستوى الاستثمار الأميركي.
هدر المواد
وقال دراجي في تقريره الذي استغرق إعداده عاما كاملا ومن المرجح أن يغذي إصلاحا شاملا للإستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي: «إن أوروبا تهدر مواردها المشتركة. لدينا قوة إنفاق جماعية كبيرة، لكننا نخففها عبر العديد من الأدوات الوطنية المختلفة وأدوات الاتحاد الأوروبي».
و إن جزءا من المشكلة يتمثل في الفشل في الاستثمار بشكل سليم في أوروبا لإنشاء شركات دفاعية أقوى.
مضيفا «إننا لم نجمع قوانا بعد في صناعة الدفاع لمساعدة شركاتنا على التكامل والوصول إلى الحجم المطلوب». وأننا «لا نفضل أيضًا شركات الدفاع الأوروبية التنافسية».
الإنفاق الدفاعي
ويشير التقرير إلى أنه في الفترة ما بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، تم تقديم 63 % من جميع طلبات الدفاع في الاتحاد الأوروبي إلى شركات أمريكية، و%15 أخرى إلى موردين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، انضمت هولندا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي طلبت طائرات حربية أمريكية الصنع من طراز إف-35 كبيرة الحجم.
في جميع الدول الـ27 في عام 2022، بلغ الإنفاق على البحث والتطوير الدفاعي 10.7 مليارات يورو (11.8 مليار دولار) - أي %4.5 فقط من الإجمالي - مقارنة بـ 140 مليار دولار في الولايات المتحدة، أو حوالي %16 من إجمالي الإنفاق الدفاعي.
لقد عملت دول حلف شمال الأطلسي ــ والتي ينتمي جميع أعضائها تقريبا إلى الاتحاد الأوروبي ــ على زيادة الإنفاق الدفاعي منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. ويتلخص هدفهم في أن تنفق كل دولة ما لا يقل عن %2 من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع الوطني.
حث الحلفاء
وظل الزعماء الأميركيون المتعاقبون يحثون الحلفاء الأوروبيين وكندا على إنفاق المزيد على الدفاع لأكثر من عقد من الزمان، على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترمب كان الوحيد الذي هدد برفض الدفاع عن أي دولة لا تحترم هذا الهدف. ويعود جزء كبير من الأموال إلى الصناعة الأميركية.
وتتوقع منظمة حلف شمال الأطلسي أن 23 من أعضائها البالغ عددهم 32 دولة سوف تحقق أو تتجاوز هدف 2 % بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاث دول فقط في عام 2014. وقد تعزز الإنفاق الدفاعي الغربي بسبب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
وعلاوة على ذلك، يرغب حلفاء الناتو أيضا في تخصيص ما لا يقل عن 20 % من إنفاقهم الدفاعي الوطني لشراء معدات جديدة كبرى. ويشمل ذلك الأموال المخصصة للبحث والتطوير، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديث قواتهم المسلحة.
أوجه القصور
وسلط التقرير الضوء على أوجه القصور في البلدان التي تستثمر في صناعاتها الدفاعية الوطنية بدلاً من الشراء المشترك. فعندما طلبت أوكرانيا المدفعية، على سبيل المثال، زودتها دول الاتحاد الأوروبي بعشرة أنواع من مدافع الهاوتزر. وتستخدم بعض الدول قذائف مختلفة من عيار 155 ملم، مما يسبب صداعاً لوجستياً.
في المقابل، تم تطوير طائرة النقل التزودي بالوقود متعددة الأدوار A-330 بشكل مشترك، مما سمح للدول المشاركة بتجميع الموارد وتقاسم تكاليف التشغيل والصيانة.
