ذكر تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في ختام زيارته التي استمرت يومين للسودان: «إن السودان يعاني من عاصفة أزمة كاملة. إن حجم حالة الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع».
وقال إن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وهو رقم قاتم وسط صراع مدمر دمر الدولة الواقعة في شمال شرق أفريقيا.
وبين الحصيلة في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر بالسودان، والتي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة عسكريا. وقال إن حصيلة القتلى قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
حالة الفوضى
ويعد تفشي وباء الكوليرا أحدث كارثة تواجهها البلاد. فقد قتل المرض ما لا يقل عن 165 شخصا وأصاب نحو 4200 آخرين في الأسابيع الأخيرة، وفقا لآخر تحديث لوزارة الصحة.
وقال تيدروس «إننا ندعو العالم إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه»، مضيفا أن وقف إطلاق النار الفوري مطلوب بشكل عاجل.
وأضاف أن «أفضل دواء هو السلام».
وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى في أبريل من العام الماضي عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش وجماعة شبه عسكرية قوية، قوات الدعم السريع، إلى حرب مفتوحة في جميع أنحاء البلاد.
وأدى الصراع إلى تحويل العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق الحضرية إلى ساحات معارك، مما أدى إلى تدمير البنية الأساسية المدنية ونظام الرعاية الصحية المتهالك بالفعل. وفي غياب الأساسيات، أغلق العديد من المستشفيات والمرافق الطبية أبوابها.
وقد أدت الفيضانات الموسمية المدمرة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة إلى تفاقم البؤس. فقد قُتل العشرات من الأشخاص ودمرت البنية الأساسية الحيوية في 12 من محافظات السودان الثماني عشرة، وفقًا للسلطات المحلية.
انتهاكات الصراع
وخلق الصراع أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد اضطر أكثر من 13 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم منذ بدء القتال، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. ويشمل هذا العدد أكثر من 2.3 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة كلاجئين.
وقد تميز القتال بارتكاب فظائع، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والقتل بدوافع عرقية، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية.
فرض حظر
وفي وقت سابق حث محققو حقوق الإنسان المدعومون من الأمم المتحدة على إنشاء «قوة مستقلة ومحايدة» لحماية المدنيين في حرب السودان، وألقوا باللوم على الجانبين في جرائم حرب بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب وحذروا من أن الحكومات الأجنبية التي تسلحهم وتمولهم قد تكون متواطئة.
واتهم فريق تقصي الحقائق، في أول تقرير له منذ أن أنشأته هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش السوداني، وحلفاءه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس الفريق في مؤتمر صحفي «لقد عانى شعب السودان كثيرا، ويجب أن تتوقف الانتهاكات ضدهم. ولا يمكن أن يتم ذلك دون إنهاء القتال».
ودعا الخبراء إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور بغرب السودان ليشمل البلاد بأكملها.
وتأتي النتائج التي توصل إليها الفريق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة في الوقت الذي نزح فيه أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم ــ بما في ذلك أكثر من 2 مليون شخص إلى الدول المجاورة ــ واندلعت المجاعة في مخيم كبير للنازحين في دارفور.
وقال إن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وهو رقم قاتم وسط صراع مدمر دمر الدولة الواقعة في شمال شرق أفريقيا.
وبين الحصيلة في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر بالسودان، والتي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة عسكريا. وقال إن حصيلة القتلى قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
حالة الفوضى
ويعد تفشي وباء الكوليرا أحدث كارثة تواجهها البلاد. فقد قتل المرض ما لا يقل عن 165 شخصا وأصاب نحو 4200 آخرين في الأسابيع الأخيرة، وفقا لآخر تحديث لوزارة الصحة.
وقال تيدروس «إننا ندعو العالم إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه»، مضيفا أن وقف إطلاق النار الفوري مطلوب بشكل عاجل.
وأضاف أن «أفضل دواء هو السلام».
وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى في أبريل من العام الماضي عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش وجماعة شبه عسكرية قوية، قوات الدعم السريع، إلى حرب مفتوحة في جميع أنحاء البلاد.
وأدى الصراع إلى تحويل العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق الحضرية إلى ساحات معارك، مما أدى إلى تدمير البنية الأساسية المدنية ونظام الرعاية الصحية المتهالك بالفعل. وفي غياب الأساسيات، أغلق العديد من المستشفيات والمرافق الطبية أبوابها.
وقد أدت الفيضانات الموسمية المدمرة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة إلى تفاقم البؤس. فقد قُتل العشرات من الأشخاص ودمرت البنية الأساسية الحيوية في 12 من محافظات السودان الثماني عشرة، وفقًا للسلطات المحلية.
انتهاكات الصراع
وخلق الصراع أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد اضطر أكثر من 13 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم منذ بدء القتال، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. ويشمل هذا العدد أكثر من 2.3 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة كلاجئين.
وقد تميز القتال بارتكاب فظائع، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والقتل بدوافع عرقية، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية.
فرض حظر
وفي وقت سابق حث محققو حقوق الإنسان المدعومون من الأمم المتحدة على إنشاء «قوة مستقلة ومحايدة» لحماية المدنيين في حرب السودان، وألقوا باللوم على الجانبين في جرائم حرب بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب وحذروا من أن الحكومات الأجنبية التي تسلحهم وتمولهم قد تكون متواطئة.
واتهم فريق تقصي الحقائق، في أول تقرير له منذ أن أنشأته هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش السوداني، وحلفاءه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس الفريق في مؤتمر صحفي «لقد عانى شعب السودان كثيرا، ويجب أن تتوقف الانتهاكات ضدهم. ولا يمكن أن يتم ذلك دون إنهاء القتال».
ودعا الخبراء إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور بغرب السودان ليشمل البلاد بأكملها.
وتأتي النتائج التي توصل إليها الفريق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة في الوقت الذي نزح فيه أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم ــ بما في ذلك أكثر من 2 مليون شخص إلى الدول المجاورة ــ واندلعت المجاعة في مخيم كبير للنازحين في دارفور.
