بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد العذل، وقّعت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهمٍ مع شركة إليترونيكا الإيطالية الرائدة في قطاع الدفاع.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، كما تعمل على بحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، في هذا القطاع، التي من شأنها تعزيز جهود تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة المتمثلة في زيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.7%، وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة لتوطين 50% من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م.
وجاء توقيع هذه المذكرة في خلال مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى البيت الأوروبي (أمبروزيتي) لعام 2024م، الذي استضافته مدينة كومو الإيطالية، وشارك فيه العديد من الدول، على المستوى الحكومي، بالإضافة إلى نخبة من الشركات العالمية الكبرى، وقد شاركت وزارة الاستثمار في المنتدى من خلال عددٍ من الجلسات الحوارية التي استعرضت، من خلالها، الفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها المملكة، وعرّفت بخدمات الوزارة لدعم المستثمرين والاستثمارات، وسلطت الضوء على ما تمتلكه وتوفّره المملكة من مقومات داعمة ومحفّزةٍ للمستثمرين السعوديين والدوليين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، كما تعمل على بحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، في هذا القطاع، التي من شأنها تعزيز جهود تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة المتمثلة في زيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.7%، وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة لتوطين 50% من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م.
وجاء توقيع هذه المذكرة في خلال مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى البيت الأوروبي (أمبروزيتي) لعام 2024م، الذي استضافته مدينة كومو الإيطالية، وشارك فيه العديد من الدول، على المستوى الحكومي، بالإضافة إلى نخبة من الشركات العالمية الكبرى، وقد شاركت وزارة الاستثمار في المنتدى من خلال عددٍ من الجلسات الحوارية التي استعرضت، من خلالها، الفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها المملكة، وعرّفت بخدمات الوزارة لدعم المستثمرين والاستثمارات، وسلطت الضوء على ما تمتلكه وتوفّره المملكة من مقومات داعمة ومحفّزةٍ للمستثمرين السعوديين والدوليين.
