فيما أفصحت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن تقديم 9 حوافز مالية متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويغطي جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية، لتشجيعها على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.315 مليون ريال، وتخصيص لجنتين لتنمية ونفاذ الصادرات السعودية، تستدان على اتفاقيات تجارية، تم اعتمادها بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية للنفاذ للأسواق العالمية، لفتت إلى أن هناك 2317 شركة مسجلة، وأكثر من 12257 منتجاً مسجلاً في برنامج «صنع في السعودية».
مراجعة التكاليف
أبانت هيئة تنمية الصادرات السعودية، في ورشة عمل متخصصة، أمام رجال المال والأعمال في غرفة الأحساء، أن اللجنتين، هما: لجنة الإشراف على الوضع المتعلق بمعالجة معوقات صادرات المملكة، ومعالجة التحديات التي تعرقل العملية التصديرية محليًا وخارجيًا، واللجنة الأخرى: لتنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، وتنظيم اتخاذ القرارات الخاصة، ومراجعة التكاليف الخاصة بالتصدير، موضحة أن برنامج «صنع في السعودية»، يمنح الترويج للسلع والخدمات الوطنية، لتصبح الخيار المفضل عالميًا مع تقديم مزايا رئيسية أخرى، إضافة إلى المشاركة في المعارض التجارية الدولية والبعثات التجارية لاكتشاف أسواق وعملاء جدد، علاوة على إتاحة الفرصة للشركات والمصدرين بطلب ترخيص بيوت التصدير، وتوفير مجموعة من الخدمات الاستشارية، لمساعد المصدرين في رحلتهم التصديرية، وتقديم دراسات في السوق، ومتطلبات حماية الملكية الفكرية، وجمع وإعداد معلومات الأسواق.
نظام إلكتروني موحد
بدوره، أعلن خبير أول تسجيل وترخيص في الهيئة العامة للغذاء والدواء عبدالله السعيد، إطلاق نظام «إلكتروني» موحد لخدمات تصدير الغذاء «غد»، ويتولى النظام إصدار شهادة تصدير مواد غذائية، وإصدار شهادة تصدير «شحنة يومية»، وشهادة حرية بيع، مؤكدًا اشتراط عدم وجود مخالفات أثناء التفتيش الدوري أو المفاجئ، يوقف العمل بإذن التصدير حتى زوال السبب.
منظمات دولية
كشفت رئيس قسم التطوير الصناعي في المركز الوطني للنخيل والتمور إبراهيم المصري، إطلاق مبادرة تشجيع الحصول على الشهادات العالمية للجودة، وهي مبادرة للتوعية بأبرز الشهادات العالمية، التي تسهم في دخول التمور السعودية للأسواق العالمية، ومتطلبات كل دولة من الدول المستهدفة، وتهدف إلى التحفيز على تطبيق أنظمة الجودة للمنشآت والتحسين المستمر، والتشجيع على الارتقاء بمستوى إنتاج التمور، وإبراز أفضل الممارسات الزراعية والتصنيعية، مما يسهم في زيادة حصة التمور السعودية في الأسواق الدولية، ورفع الخدمات الإلكترونية المقدمة في قطاع النخيل والتمور، وهي شهادات صادرة من منظمات دولية مبنية على معايير في سلامة الغذاء، ومعترف بها من مبادرة سلامة الغذاء العالمية، وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق العالمية، والجهتين المستهدفتين، هما: المصانع، والشركات التسويقية.
الحوافز المالية:
01 - الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، تعويضات بنسبة 70% «بمبلغ يصل إلى 55 ألف ريال».
02 - شهادات المنتجات، تعويضات بنسبة 50%، «بمبلغ يصل إلى 250 ألف ريال».
03 - المشاركة الفردية، تعويضات بنسبة 65%، «بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال».
04 - التسويق والإعلان، تعويضات بنسبة 75%، «بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال».
05 - تسجيل المنتجات، تعويضات بنسبة 50%، «بمبلغ يصل إلى 55 ألف ريال».
06 - زيارة المشترين المحتملين، تعويضات بنسبة 90%، «بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال».
07 - الاستشارات، تعويضات بنسبة 55%، «بمبلغ 255 ألف ريال».
08 - الدعم القانوني، تعويضات بنسبة 85%، «بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال».
09 - التدريب المتخصص، تعويضات بنسبة 55%، «بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال».
مراجعة التكاليف
أبانت هيئة تنمية الصادرات السعودية، في ورشة عمل متخصصة، أمام رجال المال والأعمال في غرفة الأحساء، أن اللجنتين، هما: لجنة الإشراف على الوضع المتعلق بمعالجة معوقات صادرات المملكة، ومعالجة التحديات التي تعرقل العملية التصديرية محليًا وخارجيًا، واللجنة الأخرى: لتنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، وتنظيم اتخاذ القرارات الخاصة، ومراجعة التكاليف الخاصة بالتصدير، موضحة أن برنامج «صنع في السعودية»، يمنح الترويج للسلع والخدمات الوطنية، لتصبح الخيار المفضل عالميًا مع تقديم مزايا رئيسية أخرى، إضافة إلى المشاركة في المعارض التجارية الدولية والبعثات التجارية لاكتشاف أسواق وعملاء جدد، علاوة على إتاحة الفرصة للشركات والمصدرين بطلب ترخيص بيوت التصدير، وتوفير مجموعة من الخدمات الاستشارية، لمساعد المصدرين في رحلتهم التصديرية، وتقديم دراسات في السوق، ومتطلبات حماية الملكية الفكرية، وجمع وإعداد معلومات الأسواق.
نظام إلكتروني موحد
بدوره، أعلن خبير أول تسجيل وترخيص في الهيئة العامة للغذاء والدواء عبدالله السعيد، إطلاق نظام «إلكتروني» موحد لخدمات تصدير الغذاء «غد»، ويتولى النظام إصدار شهادة تصدير مواد غذائية، وإصدار شهادة تصدير «شحنة يومية»، وشهادة حرية بيع، مؤكدًا اشتراط عدم وجود مخالفات أثناء التفتيش الدوري أو المفاجئ، يوقف العمل بإذن التصدير حتى زوال السبب.
منظمات دولية
كشفت رئيس قسم التطوير الصناعي في المركز الوطني للنخيل والتمور إبراهيم المصري، إطلاق مبادرة تشجيع الحصول على الشهادات العالمية للجودة، وهي مبادرة للتوعية بأبرز الشهادات العالمية، التي تسهم في دخول التمور السعودية للأسواق العالمية، ومتطلبات كل دولة من الدول المستهدفة، وتهدف إلى التحفيز على تطبيق أنظمة الجودة للمنشآت والتحسين المستمر، والتشجيع على الارتقاء بمستوى إنتاج التمور، وإبراز أفضل الممارسات الزراعية والتصنيعية، مما يسهم في زيادة حصة التمور السعودية في الأسواق الدولية، ورفع الخدمات الإلكترونية المقدمة في قطاع النخيل والتمور، وهي شهادات صادرة من منظمات دولية مبنية على معايير في سلامة الغذاء، ومعترف بها من مبادرة سلامة الغذاء العالمية، وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق العالمية، والجهتين المستهدفتين، هما: المصانع، والشركات التسويقية.
الحوافز المالية:
01 - الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، تعويضات بنسبة 70% «بمبلغ يصل إلى 55 ألف ريال».
02 - شهادات المنتجات، تعويضات بنسبة 50%، «بمبلغ يصل إلى 250 ألف ريال».
03 - المشاركة الفردية، تعويضات بنسبة 65%، «بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال».
04 - التسويق والإعلان، تعويضات بنسبة 75%، «بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال».
05 - تسجيل المنتجات، تعويضات بنسبة 50%، «بمبلغ يصل إلى 55 ألف ريال».
06 - زيارة المشترين المحتملين، تعويضات بنسبة 90%، «بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال».
07 - الاستشارات، تعويضات بنسبة 55%، «بمبلغ 255 ألف ريال».
08 - الدعم القانوني، تعويضات بنسبة 85%، «بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال».
09 - التدريب المتخصص، تعويضات بنسبة 55%، «بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال».
