شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عدم قبول طلب نقل البضائع الخطرة التي تحمل مواد سائلة قابلة للاشتعال على متن السفن إلا بوجود تصريح فسح مُسبق من جهات الاختصاص للإرسالية المصدرة، على أن تكون فترة السماح لدخول الإرساليات ساحات الميناء للمصدرين ممن لديهم تصريح فسح مُسبق من جهة الاختصاص، وذلك قبل موعد مغادرة السفينة بـ 48 ساعة.
يأتي ذلك في أعقاب ما رصدته الهيئة من خلال حركة التصدير بالمنافذ الحدودية من وجود حاويات مُحملة بمواد سائلة قد تكون خطرة وقابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية أو البتروكيماويات أو المشتقات البترولية، وهي مواد مُقيدة بتصاريح فسح من قِبل جهات الاختصاص أو تكون مواد يُمنع تصديرها للخارج وتبقى فترة طويلة بداخل ساحات الميناء وتتعرض لأشعة الشمس مباشرةً لعدم حصولها على تصاريح الفسح مسبقًا، أو عدم التصريح بالبيان الجمركي عن المادة الصحيحة التي بداخل الحاويات، أو عدم إكمال أحد شروط التصدير أو عدم مراجعة العميل للدائرة الجمركية، ويُعتبر ذلك عدم تقيد بالتعليمات لمثل هذه المواد الخطرة.
يذكر أن المواد الخطرة وفقًا للتصنيف العالمي هي التي تصنف بحسب آثارها الفيزيائية أو الكيميائية المباشرة، بما في ذلك الحرائق أو الانفجارات، ويتم تقسيم البضائع الخطرة إلى فئات من خلال نظام التصنيف الذي تحدده اللوائح النموذجية، حيث يتم تخصيص وتصنيف كل مادة بحسب خطورتها، وتبرز 9 أصناف كمواد خطرة ومنها، الغازات المضغوطة، والسوائل القابلة للاشتعال والمواد الصلبة سريعة الاشتعال، والمواد السامة، والمواد المشعة، والمواد المسببة للتآكل، إلى جانب بضائع خطرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة تؤكد أن على الوكيل الملاحي إبلاغ إدارات الموانئ والجهات ذات العلاقة بشأن البضائع الخطرة قبل وصولها وفقًا للتشريعات المعمول بها، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل الوكيل الملاحي إعادتها إلى ميناء الشحن أو إتلافها أو التخلص منها على نفقته الخاصة بعد التنسيق مع الميناء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة.
يأتي ذلك في أعقاب ما رصدته الهيئة من خلال حركة التصدير بالمنافذ الحدودية من وجود حاويات مُحملة بمواد سائلة قد تكون خطرة وقابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية أو البتروكيماويات أو المشتقات البترولية، وهي مواد مُقيدة بتصاريح فسح من قِبل جهات الاختصاص أو تكون مواد يُمنع تصديرها للخارج وتبقى فترة طويلة بداخل ساحات الميناء وتتعرض لأشعة الشمس مباشرةً لعدم حصولها على تصاريح الفسح مسبقًا، أو عدم التصريح بالبيان الجمركي عن المادة الصحيحة التي بداخل الحاويات، أو عدم إكمال أحد شروط التصدير أو عدم مراجعة العميل للدائرة الجمركية، ويُعتبر ذلك عدم تقيد بالتعليمات لمثل هذه المواد الخطرة.
يذكر أن المواد الخطرة وفقًا للتصنيف العالمي هي التي تصنف بحسب آثارها الفيزيائية أو الكيميائية المباشرة، بما في ذلك الحرائق أو الانفجارات، ويتم تقسيم البضائع الخطرة إلى فئات من خلال نظام التصنيف الذي تحدده اللوائح النموذجية، حيث يتم تخصيص وتصنيف كل مادة بحسب خطورتها، وتبرز 9 أصناف كمواد خطرة ومنها، الغازات المضغوطة، والسوائل القابلة للاشتعال والمواد الصلبة سريعة الاشتعال، والمواد السامة، والمواد المشعة، والمواد المسببة للتآكل، إلى جانب بضائع خطرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة تؤكد أن على الوكيل الملاحي إبلاغ إدارات الموانئ والجهات ذات العلاقة بشأن البضائع الخطرة قبل وصولها وفقًا للتشريعات المعمول بها، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل الوكيل الملاحي إعادتها إلى ميناء الشحن أو إتلافها أو التخلص منها على نفقته الخاصة بعد التنسيق مع الميناء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة.
