وكشف المركز أن الإعلان يأتي بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتًا النظر إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة.