طالب الاتحاد الألماني للأطباء العموم وزير العدل، ماركو بوشمان، بإدراج العيادات الطبية في قانون مخطط له، لتوفير حماية أفضل لفرق الإنقاذ.
وقال رئيس الاتحاد، ماركوس باير، في تصريحات إلى صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «لا يكاد أحد ينكر أن العدوانية في المجتمع تتزايد. هذا التطور لا يتوقف عند عيادات الأطباء العموم أيضا. أصبح موظفونا على وجه الخصوص ضحايا للسلوك العدواني والمهين بشكل متزايد».
ويرى باير أن العدوانية لها تأثيرات على نقص العمال المهرة، مضيفا: «من الصعب جدا بالفعل على عيادات الأطباء العموم العثور على مساعدين متخصصين في المجال الطبي. عندما يتعرض الموظفون للصراخ بانتظام من قِبل المرضى، فإن الرغبة في اختيار هذه المهنة ستنخفض بالطبع بشكل كبير».
وعبر تشديد بسيط في القانون الجنائي، يسعى بوشمان إلى توفير حماية أفضل لسلطات إنفاذ القانون وفرق الإنقاذ من الأعمال العدائية والعنف، حيث يتضمن مشروع القانون إضافات محددة للقانون الجنائي، على سبيل المثال فيما يتعلق بتقدير العقوبة. ويهدف التعديل إلى ضمان حماية أفضل لأفراد الشرطة ومأموري التنفيذ القضائي، وكذلك موظفو الإنفاذ في الشؤون المالية ومصلحة السجون، وينطبق هذا أيضا على قوات الإطفاء وعمال الحماية المدنية وعمال الإنقاذ وأطباء الطوارئ. كما تشمل التعديلات المتطوعين في المجال العام.
وقال رئيس الاتحاد، ماركوس باير، في تصريحات إلى صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «لا يكاد أحد ينكر أن العدوانية في المجتمع تتزايد. هذا التطور لا يتوقف عند عيادات الأطباء العموم أيضا. أصبح موظفونا على وجه الخصوص ضحايا للسلوك العدواني والمهين بشكل متزايد».
ويرى باير أن العدوانية لها تأثيرات على نقص العمال المهرة، مضيفا: «من الصعب جدا بالفعل على عيادات الأطباء العموم العثور على مساعدين متخصصين في المجال الطبي. عندما يتعرض الموظفون للصراخ بانتظام من قِبل المرضى، فإن الرغبة في اختيار هذه المهنة ستنخفض بالطبع بشكل كبير».
وعبر تشديد بسيط في القانون الجنائي، يسعى بوشمان إلى توفير حماية أفضل لسلطات إنفاذ القانون وفرق الإنقاذ من الأعمال العدائية والعنف، حيث يتضمن مشروع القانون إضافات محددة للقانون الجنائي، على سبيل المثال فيما يتعلق بتقدير العقوبة. ويهدف التعديل إلى ضمان حماية أفضل لأفراد الشرطة ومأموري التنفيذ القضائي، وكذلك موظفو الإنفاذ في الشؤون المالية ومصلحة السجون، وينطبق هذا أيضا على قوات الإطفاء وعمال الحماية المدنية وعمال الإنقاذ وأطباء الطوارئ. كما تشمل التعديلات المتطوعين في المجال العام.
