أشار تقرير حديث إلى أن المتسوقين بالرياض وجدة ينفقون سنويا بين 13 ألف ريال إلى 19 ألف ريال سنويا للفرد الواحد على تجارة التجزئة، مع نسبة تتراوح بين 50 و60% منهم يتسوقون في الخارج مرتين في السنة على الأقل.
حيث توقع تقرير حديث أن يزداد الإنفاق على التجزئة في دول الخليج بنسبة 37% ليصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في 2028.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن لمدن دول مجلس التعاون الخليجي الانضمام إلى وجهات التسوق الراقية في العالم، والمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحضري والتوظيف، وتحسين نوعية حياة السكان، وتعزيز العروض المقدمة للسياح، وفقا لبحث أجرته شركة Strategy & Middle East.
وشهد الإنفاق على التجزئة في المنطقة زيادة بنسبة 37% اعتبارا من عام 2022 ليصل إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، حسب التقارير المتخصصة والتي توقعت إمكانات النمو القوية للقطاع للمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
ويظهر تحليل التقرير لست وجهات تسوق رائدة - دبي ولندن وميلانو ومدينة نيويورك وسيول وطوكيو - إنفاقا مباشرا كبيرا على التجزئة للفرد الواحد يتراوح بين 8000 دولار و18000 دولار سنويا. ويشمل ذلك مساهمة تصل إلى 24% في الناتج المحلي الإجمالي الحضري في هذه المدن، فضلا عن توظيف ما يصل إلى 20% من القوى العاملة الحضرية في هذا القطاع.
ووفقا لتحليلات تسجل دبي، الممثل الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي بين المدن الست المدرجة، إنفاقا على التجزئة لكل بلد.
في حين أن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي يظهر إمكانات للتأثير الاقتصادي، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة. تشكل سهولة السفر إلى الخارج خطرا على المتسوقين الذين يبحثون عن تجارب بيع بالتجزئة فريدة في الخارج.
ويسلط التقرير الضوء على فرص توسيع عروض العلامات التجارية والمنتجات لتشجيع التسوق المحلي. ومن شأن التدريب المخصص لمواهب البيع بالتجزئة أن يحسن الرضا عن الخدمة. يعد تعزيز إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وتقنيات العملاء أمرا ضروريا. هناك حاجة إلى لوائح استثمارية جديدة لجذب تجار التجزئة. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز تجربة التسوق من خلال الطهي والترفيه والأماكن الثقافية من شأنه أن يثري الحياة العامة.
حيث توقع تقرير حديث أن يزداد الإنفاق على التجزئة في دول الخليج بنسبة 37% ليصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في 2028.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن لمدن دول مجلس التعاون الخليجي الانضمام إلى وجهات التسوق الراقية في العالم، والمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحضري والتوظيف، وتحسين نوعية حياة السكان، وتعزيز العروض المقدمة للسياح، وفقا لبحث أجرته شركة Strategy & Middle East.
وشهد الإنفاق على التجزئة في المنطقة زيادة بنسبة 37% اعتبارا من عام 2022 ليصل إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، حسب التقارير المتخصصة والتي توقعت إمكانات النمو القوية للقطاع للمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
ويظهر تحليل التقرير لست وجهات تسوق رائدة - دبي ولندن وميلانو ومدينة نيويورك وسيول وطوكيو - إنفاقا مباشرا كبيرا على التجزئة للفرد الواحد يتراوح بين 8000 دولار و18000 دولار سنويا. ويشمل ذلك مساهمة تصل إلى 24% في الناتج المحلي الإجمالي الحضري في هذه المدن، فضلا عن توظيف ما يصل إلى 20% من القوى العاملة الحضرية في هذا القطاع.
ووفقا لتحليلات تسجل دبي، الممثل الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي بين المدن الست المدرجة، إنفاقا على التجزئة لكل بلد.
في حين أن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي يظهر إمكانات للتأثير الاقتصادي، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة. تشكل سهولة السفر إلى الخارج خطرا على المتسوقين الذين يبحثون عن تجارب بيع بالتجزئة فريدة في الخارج.
ويسلط التقرير الضوء على فرص توسيع عروض العلامات التجارية والمنتجات لتشجيع التسوق المحلي. ومن شأن التدريب المخصص لمواهب البيع بالتجزئة أن يحسن الرضا عن الخدمة. يعد تعزيز إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وتقنيات العملاء أمرا ضروريا. هناك حاجة إلى لوائح استثمارية جديدة لجذب تجار التجزئة. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز تجربة التسوق من خلال الطهي والترفيه والأماكن الثقافية من شأنه أن يثري الحياة العامة.
