ذكر مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن المتمردين الحوثيين في اليمن اقتحموا مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، واستولوا على وثائق وأثاث ومركبات.

وكانت عملية الاستيلاء هي أحدث خطوة في إطار حملة القمع التي يشنها الحوثيون على الأشخاص الذين يعملون مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والسفارات الأجنبية.

حملة القمع


وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان إن المتمردين الحوثيين استولوا على مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء في 3 أغسطس، بعد إجبار موظفي الأمم المتحدة اليمنيين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك الوثائق والأثاث والمركبات، وقال «يجب على قوات أنصار الله مغادرة المكان وإعادة جميع الأصول والممتلكات على الفور»، مستخدمًا الاسم الرسمي للحوثيين، ولم يرد المتحدث باسم الحوثيين على المكالمات الهاتفية والرسائل التي تطلب التعليق.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه علق عمليات المكتب في صنعاء والمناطق اليمنية الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون في أعقاب حملة القمع في يونيو، لكنه لا يزال يعمل في الأجزاء اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا.

اعتقالات وتعديات

وفي يونيو، احتجز الحوثيون أكثر من 60 شخصًا يعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن بين المعتقلين ستة موظفين في مكتب حقوق الإنسان، انضموا إلى اثنين من زملائهم الذين احتجزهم الحوثيون في نوفمبر 2021 وأغسطس/آب 2023، على حد قول المكتب، وبعد أيام من حملة الاعتقالات، قال المتمردون إنهم ألقوا القبض على أعضاء ما أسموه «شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية».

وأصدر الحوثيون ما زعموا أنها اعترافات مصورة لعشرة يمنيين، قال العديد منهم إنهم جندتهم السفارة الأمريكية في اليمن، وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أحد موظفيه الذي اعتقل في وقت سابق ظهر في مقطع فيديو أجبر فيه على الاعتراف باتهامات، بما في ذلك التجسس، ولم يتسن التأكد من صحة ادعاءات الحوثيين بشكل مستقل.