وستسهم الاتفاقية في تنمية التصدير لعدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وخلق فرص تجارية جديدة للمصدرين المحليين، وتحفيز المستوردين من موريتانيا لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية، وفتح آفاق واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين. كما تعد الاتفاقية امتدادًا لمجموعة اتفاقيات تمويل سابقة أبرمها البنك مع العديد من المؤسسات المالية الدولية.