قامت وزارة التجارة بربط تقني مع 26 منشأة في قطاعات السلع الأساسية والضرورية لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي وتم تطوير مركز للبيانات التجارية إذ يحتوي على مؤشرات تفاعلية ونظام لرصد الأسعار تطوير نظام تقني لرصد الأسعار لتمكين المراقبين من تتبع ومراقبة بعض المنتجات المستهدفة.
وأشار تقرير حديث لوزارة التجارة إلى أن 12 منشأة تجارية حصلت على منحة حزم تقنية بعد تخرجهم من مسرعة التجارة الإلكترونية، التي استمرت 16 أسبوعًا وتم تدشين خدمة التجيير الآلي للبطاقات الجمركية للسيارات في منصة «أبشر» لتوفير خدمات مؤتمتة، وتسهيل الإجراءات للمنشآت المستفيدة وتمكين الوزارة من تتبع المركبات إلى حين إصدار رخص السير.
وقامت الوزارة بتدريب 23 قائدًا من القيادات العليا في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتعزيز المهارات القيادية وتوفير 280 فرصة تدريبية حضورية موجهة لمنسوبي وزارة التجارة مع مراكز التدريب الشريكة لزيادة المعرفة والمهارات التي يحتاج إليها الموظفون، وتم تدريب 813 مراقبًا تجاريًا على نظام البلاغات والتفتيش الإلكتروني الموحد امتثال لرفع كفاءة الأداء.
تطوير قطاع التجارة
وتتطلع وزارة التجارة خلال المرحلة القادمة إلى تعزيز دورها المحوري في تنمية وتطوير القطاع التجاري في المملكة، وذلك من خلال تفعيل الآليات والممكنات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على عوامل الاستقرار والاستدامة المالية، والسعي المتواصل لتمكين دور القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العوائق، ومكافحة التستر التجاري، وذلك بهدف إيجاد بيئة أعمال أكثر جاذبية.
الأنظمة والتشريعات
وتعمل الوزارة على تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات التنفيذية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتطوير نظام وخدمات الأسماء التجارية، وتطوير نظام وخدمات السجل التجاري، كما تعمل على التوسع في التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، وتحسين جودة الخدمات المساندة المرتبطة بها، وتعزيز القدرات الرقابية بهدف رفع الالتزام والجودة، وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية.
التحول الرقمي
وعملت على تطوير أنظمة تقنية رقابية لحماية المستهلك واستدامة جهود المملكة لمكافحة التستر والممارسات السلبية وتحقيق التحول الرقمي في كامل أعمال الوزارة الداخلية والخارجية وتطوير مركز البيانات التجارية الموحدة لتجميع وتخزين وتوزيع البيانات التجارية الموثوقة، إضافة إلى ضمان وفرة المواد الغذائية وجودتها من خلال تنويع سلاسل الإمداد في السلع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على نقل مهام توطين قطاع التجزئة ومستهدفاته إلى وزارة التجارة، ورفع معدلات التوطين في قطاع التجزئة والجملة والخدمات المهنية.
وأشار تقرير حديث لوزارة التجارة إلى أن 12 منشأة تجارية حصلت على منحة حزم تقنية بعد تخرجهم من مسرعة التجارة الإلكترونية، التي استمرت 16 أسبوعًا وتم تدشين خدمة التجيير الآلي للبطاقات الجمركية للسيارات في منصة «أبشر» لتوفير خدمات مؤتمتة، وتسهيل الإجراءات للمنشآت المستفيدة وتمكين الوزارة من تتبع المركبات إلى حين إصدار رخص السير.
وقامت الوزارة بتدريب 23 قائدًا من القيادات العليا في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتعزيز المهارات القيادية وتوفير 280 فرصة تدريبية حضورية موجهة لمنسوبي وزارة التجارة مع مراكز التدريب الشريكة لزيادة المعرفة والمهارات التي يحتاج إليها الموظفون، وتم تدريب 813 مراقبًا تجاريًا على نظام البلاغات والتفتيش الإلكتروني الموحد امتثال لرفع كفاءة الأداء.
تطوير قطاع التجارة
وتتطلع وزارة التجارة خلال المرحلة القادمة إلى تعزيز دورها المحوري في تنمية وتطوير القطاع التجاري في المملكة، وذلك من خلال تفعيل الآليات والممكنات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على عوامل الاستقرار والاستدامة المالية، والسعي المتواصل لتمكين دور القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العوائق، ومكافحة التستر التجاري، وذلك بهدف إيجاد بيئة أعمال أكثر جاذبية.
الأنظمة والتشريعات
وتعمل الوزارة على تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات التنفيذية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتطوير نظام وخدمات الأسماء التجارية، وتطوير نظام وخدمات السجل التجاري، كما تعمل على التوسع في التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، وتحسين جودة الخدمات المساندة المرتبطة بها، وتعزيز القدرات الرقابية بهدف رفع الالتزام والجودة، وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية.
التحول الرقمي
وعملت على تطوير أنظمة تقنية رقابية لحماية المستهلك واستدامة جهود المملكة لمكافحة التستر والممارسات السلبية وتحقيق التحول الرقمي في كامل أعمال الوزارة الداخلية والخارجية وتطوير مركز البيانات التجارية الموحدة لتجميع وتخزين وتوزيع البيانات التجارية الموثوقة، إضافة إلى ضمان وفرة المواد الغذائية وجودتها من خلال تنويع سلاسل الإمداد في السلع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على نقل مهام توطين قطاع التجزئة ومستهدفاته إلى وزارة التجارة، ورفع معدلات التوطين في قطاع التجزئة والجملة والخدمات المهنية.
