رصدت وزارة التجارة خلال العام الماضي 335 موقعا إلكترونيا منتحلا لصفة الوزارة يقوم بممارسة النصب والاحتيال من خلال انتحال الصفة الرسمية للوزارة؛ حيث تم حجبها بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت.
وأشار تقرير حديث لوزارة التجارة إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بعملية الرصد الإلكتروني والتتبع للمواقع والصفحات الوهمية التي تنتحل صفة الوزارة وموظفيها لممارسة النصب والاحتيال، ونفذت حملات توعوية للتحذير من هذه العمليات، وتم إيضاح القنوات الرسمية للتواصل مع المستهلكين وتلقي بلاغاتهم.
عملاء النخبة
وأشار التقرير إلى زيادة عدد كبار العملاء الذين تقدم لهم وزارة التجارة خدمات عملاء النخبة بنسبة 40%؛ حيث بلغ إجمالي أعداد عملاء نخبة الأعمال 4772 عميلا مقارنة بـ 3415 عميلا قبل التوسع، كما تم إضافة 130 فرعا من فروع الشركات المساهمة الأجنبية إلى قائمة عملاء نخبة الأعمال، وتخصيص مدير حساب لهم بما يواكب النمو المتزايد للاستثمار الأجنبي في المملكة وحرص الوزارة على تقديم الخدمات لعملائها كافة.
أعمال الوزارة
عملت الوزارة مع جهات المنظومة على تنفيذ أكثر من 120 معلما ومخرجا أساسيا على مستوى 21 مبادرة نشطة، بالإضافة إلى 42 مؤشرا مستحقا خلال العام، وتم العمل على التأكد من تنفيذها في تاريخها المستحق، والإعداد عند الحاجة إلى خطط تصحيحية لجميع المبادرات والمؤشرات المتوقع تعثرها، أو التي تواجه تحديات في قياسها أو تنفيذها، وبلغ عدد الخطط التصحيحية أكثر من 30 خطة، والتي أسهمت في ارتقاء حالة المبادرات والمؤشرات، حيث بلغ إجمالي المؤشرات التي حققت مستهدفاتها 29 مؤشرا من أصل 42 مؤشرا، وتعذر قياس 9 مؤشرات لارتباطها بتحديات فنية من قبل مصادر البيانات.
تطوير الأنظمة
وتستهدف وزارة التجارة خلال العام الحالي العمل على تطوير نظام وخدمات الأسماء التجارية، وتطوير نظام وخدمات السجل التجاري، بالإضافة لتطوير أنظمة تقنية رقابية لحماية المستهلك، واستدامة جهود المملكة لمكافحة التستر والممارسات السلبية، وتحقيق التحول الرقمي في كامل أعمال الوزارة الداخلية والخارجية، وتطوير مركز البيانات التجارية الموحدة لتجمع وتخزين وتوزيع البيانات التجارية الموثوقة، والعمل على التوسع في التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، وتحسين جودة الخدمات المساندة المرتبطة بها، وتعزيز القدرات الرقابية بهدف رفع الالتزام والجودة.
استخدام الذكاء الصناعي
كما تعمل على ربط خدمة حجز الأسماء بنموذج الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لتطبيق الحجز الآلي وبناء نموذج الذكاء الاصطناعي لتصنيف وربط السلع المتشابهة؛ وذلك لتسهيل متابعة أسعار ومخزون السلع الأساسية وتطبيق نموذج الذكاء الاصطناعي بتصنيف البلاغات، كما تعمل على تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية، والعمل على ضمان وفرة المواد الغذائية وجودتها من خلال تنويع وتطوير سلاسل الإمداد في السلع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار في تطوير سوق تنافسي للخدمات جاذب للمستهلك، وتعزيز التفاهم المشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنقل مهام توطين قطاع التجزئة ومستهدفاته إلى وزارة التجارة ورفع معدلات التوطين في قطاع التجزئة والجملة والخدمات المهنية.
وأشار تقرير حديث لوزارة التجارة إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بعملية الرصد الإلكتروني والتتبع للمواقع والصفحات الوهمية التي تنتحل صفة الوزارة وموظفيها لممارسة النصب والاحتيال، ونفذت حملات توعوية للتحذير من هذه العمليات، وتم إيضاح القنوات الرسمية للتواصل مع المستهلكين وتلقي بلاغاتهم.
عملاء النخبة
وأشار التقرير إلى زيادة عدد كبار العملاء الذين تقدم لهم وزارة التجارة خدمات عملاء النخبة بنسبة 40%؛ حيث بلغ إجمالي أعداد عملاء نخبة الأعمال 4772 عميلا مقارنة بـ 3415 عميلا قبل التوسع، كما تم إضافة 130 فرعا من فروع الشركات المساهمة الأجنبية إلى قائمة عملاء نخبة الأعمال، وتخصيص مدير حساب لهم بما يواكب النمو المتزايد للاستثمار الأجنبي في المملكة وحرص الوزارة على تقديم الخدمات لعملائها كافة.
أعمال الوزارة
عملت الوزارة مع جهات المنظومة على تنفيذ أكثر من 120 معلما ومخرجا أساسيا على مستوى 21 مبادرة نشطة، بالإضافة إلى 42 مؤشرا مستحقا خلال العام، وتم العمل على التأكد من تنفيذها في تاريخها المستحق، والإعداد عند الحاجة إلى خطط تصحيحية لجميع المبادرات والمؤشرات المتوقع تعثرها، أو التي تواجه تحديات في قياسها أو تنفيذها، وبلغ عدد الخطط التصحيحية أكثر من 30 خطة، والتي أسهمت في ارتقاء حالة المبادرات والمؤشرات، حيث بلغ إجمالي المؤشرات التي حققت مستهدفاتها 29 مؤشرا من أصل 42 مؤشرا، وتعذر قياس 9 مؤشرات لارتباطها بتحديات فنية من قبل مصادر البيانات.
تطوير الأنظمة
وتستهدف وزارة التجارة خلال العام الحالي العمل على تطوير نظام وخدمات الأسماء التجارية، وتطوير نظام وخدمات السجل التجاري، بالإضافة لتطوير أنظمة تقنية رقابية لحماية المستهلك، واستدامة جهود المملكة لمكافحة التستر والممارسات السلبية، وتحقيق التحول الرقمي في كامل أعمال الوزارة الداخلية والخارجية، وتطوير مركز البيانات التجارية الموحدة لتجمع وتخزين وتوزيع البيانات التجارية الموثوقة، والعمل على التوسع في التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، وتحسين جودة الخدمات المساندة المرتبطة بها، وتعزيز القدرات الرقابية بهدف رفع الالتزام والجودة.
استخدام الذكاء الصناعي
كما تعمل على ربط خدمة حجز الأسماء بنموذج الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لتطبيق الحجز الآلي وبناء نموذج الذكاء الاصطناعي لتصنيف وربط السلع المتشابهة؛ وذلك لتسهيل متابعة أسعار ومخزون السلع الأساسية وتطبيق نموذج الذكاء الاصطناعي بتصنيف البلاغات، كما تعمل على تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية، والعمل على ضمان وفرة المواد الغذائية وجودتها من خلال تنويع وتطوير سلاسل الإمداد في السلع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار في تطوير سوق تنافسي للخدمات جاذب للمستهلك، وتعزيز التفاهم المشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنقل مهام توطين قطاع التجزئة ومستهدفاته إلى وزارة التجارة ورفع معدلات التوطين في قطاع التجزئة والجملة والخدمات المهنية.
