طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.
كما طالب في قراره الوزارة بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات؛ لقياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.
وأكد المجلس أنه على الوزارة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء - تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ودعا في القرار نفسه وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميز على تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.
كما دعا الوزارة إلى العمل مع منظومة الإعلام على تطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.
الشأن التعليمي
وطالب الشورى مؤسسة التدريب التقني والمهني بالعمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية، مؤكدا أنه على المؤسسة دراسة اعتماد بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني والمهني؛ بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
كما أكد المجلس أنه على المؤسسة العمل على إيجاد بيئة تحفيزية جاذبة؛ لاستقطاب الكفاءات المتميزة واستبقائها.
حصر أراضي الاستثمار التعديني
وفي مجال الصناعة والثروة المعدنية، طالب الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية لمستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة. وأكد أنه على الوزارة - بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة - إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص للمستثمرين.
كما أكد في القرار نفسه أنه على الوزارة دراسة جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
تحديات القطاع غير الربحي
وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز المقدمة للقطاع غير الربحي.
وأكد المجلس في قراره أنه على المركز وضع مبادرات لتحفيز القطاع الخاص لزيادة إسهامه في دعم مؤسسات القطاع غير الربحي.
وطالب المركز بالعمل مع منظمات القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة على مضاعفة جهوده لدعم وتمكين استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة.
كما دعا في قراره المركز إلى التنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ لحث منظمات القطاع غير الربحي على التوسع في دعم طلبة مدارس التعليم العام من الأسر الأشد حاجة.
ضبط المحتوى الإعلامي
وفيما يتعلق بشؤون الإعلام، دعا الشورى هيئة تنظيم الإعلام إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية؛ لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهودها للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها.
ودعا في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام وإسهامه في الناتج المحلي، والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته.
وأكد المجلس أنه على الهيئة زيادة جهودها في قطاع النشر من خلال تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.
مطالب الشورى من وزارة الاستثمار
حصر أنظمة وقرارات الاستثمار الخارجي المباشر ومراجعتها.
تطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار.
تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري.
تطوير سياسات استثمارية تتوائم مع منتجات الإقامة المميزة.
تعزيز ثقة الاستثمار في المملكة إعلاميا.
كما طالب في قراره الوزارة بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات؛ لقياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.
وأكد المجلس أنه على الوزارة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء - تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ودعا في القرار نفسه وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميز على تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.
كما دعا الوزارة إلى العمل مع منظومة الإعلام على تطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.
الشأن التعليمي
وطالب الشورى مؤسسة التدريب التقني والمهني بالعمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية، مؤكدا أنه على المؤسسة دراسة اعتماد بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني والمهني؛ بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
كما أكد المجلس أنه على المؤسسة العمل على إيجاد بيئة تحفيزية جاذبة؛ لاستقطاب الكفاءات المتميزة واستبقائها.
حصر أراضي الاستثمار التعديني
وفي مجال الصناعة والثروة المعدنية، طالب الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية لمستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة. وأكد أنه على الوزارة - بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة - إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص للمستثمرين.
كما أكد في القرار نفسه أنه على الوزارة دراسة جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
تحديات القطاع غير الربحي
وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز المقدمة للقطاع غير الربحي.
وأكد المجلس في قراره أنه على المركز وضع مبادرات لتحفيز القطاع الخاص لزيادة إسهامه في دعم مؤسسات القطاع غير الربحي.
وطالب المركز بالعمل مع منظمات القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة على مضاعفة جهوده لدعم وتمكين استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة.
كما دعا في قراره المركز إلى التنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ لحث منظمات القطاع غير الربحي على التوسع في دعم طلبة مدارس التعليم العام من الأسر الأشد حاجة.
ضبط المحتوى الإعلامي
وفيما يتعلق بشؤون الإعلام، دعا الشورى هيئة تنظيم الإعلام إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية؛ لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهودها للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها.
ودعا في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام وإسهامه في الناتج المحلي، والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته.
وأكد المجلس أنه على الهيئة زيادة جهودها في قطاع النشر من خلال تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.
مطالب الشورى من وزارة الاستثمار
حصر أنظمة وقرارات الاستثمار الخارجي المباشر ومراجعتها.
تطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار.
تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري.
تطوير سياسات استثمارية تتوائم مع منتجات الإقامة المميزة.
تعزيز ثقة الاستثمار في المملكة إعلاميا.
