أكدت وزارة المالية على الجهات الحكومية عدم مطالبة الشركات والمؤسسات بتقديم شهادات من هيئة الزكاة والدخل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وحماية الأجور، عند إجراءات صرف المستخلصات التجارية أو النهائية، وذلك وفقاً لما تلقاه اتحاد الغرف السعودية. يأتي ذلك بعد أن لوحظ استمرار قبول بعض الجهات لمثل هذه الشهادات عند اكتمال مسوغات الصرف.
وتقتضي الآلية الجديدة لإنهاء إجراءات صرف مستحقات الشركات والمؤسسات توجيه المختصين لدى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها الاكتفاء بمطالبات الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط، وخصم المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير وتحويلها إلى الجهات المستحقة لها، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تقدم الشركات والمؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات، أما ما يتعلق بمستحقات الشركات أو المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات والمؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية.
يأتي هذا الإجراء من وزارة المالية من منطلق الحرص على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي وتحفيزاً لسرعة إنجاز الأعمال واستيفاء المستحقات المالية في ظل الربط والتطور التقني الحالي.
وتقتضي الآلية الجديدة لإنهاء إجراءات صرف مستحقات الشركات والمؤسسات توجيه المختصين لدى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها الاكتفاء بمطالبات الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط، وخصم المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير وتحويلها إلى الجهات المستحقة لها، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تقدم الشركات والمؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات، أما ما يتعلق بمستحقات الشركات أو المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات والمؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية.
يأتي هذا الإجراء من وزارة المالية من منطلق الحرص على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي وتحفيزاً لسرعة إنجاز الأعمال واستيفاء المستحقات المالية في ظل الربط والتطور التقني الحالي.
