احتل التأمين على المركبات المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي للعام الثاني على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنهاية عام 2023، بلغ 38.2% عن العام الذي قبله، وبالرغم من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للتأمين على المركبات بلغ 14.29 مليارا، إلا أن صافي المطالبات المتكبدة والتي بلغت 8.87 مليارات وهو ما أدى إلى بلوغ معدل الخسارة بنهاية العام إلى 74.8%.
وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي الصادر عن هيئة التأمين فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للتأمين على المركبات 14.29 مليار ريال في عام 2023م، ويمثل 21.8% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين على المركبات 98.3%، حيث بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 14.04 مليار ريال، وبلغ صافي الأقساط المكتسبة للتأمين على المركبات 11.86 مليار ريال، وبنسبة 23% من إجمالي صافي الأقساط المكتسبة.
قواعد وضوابط جديدة
يعول مراقبون على أن القواعد والضوابط التنظيمية التي صدرت مؤخراً ستسهم في النهوض بالقطاع لاسيما وأنها جاءت مواكبة للتغيرات، ومن ذلك، صدور تعديل على قواعد التأمين الشامل على المركبات والتي تنظم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، إضافة إلى صدور تعليمات تغطيات التأمين البحري، وكذلك تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
النمو المستقبلي
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن معدل النمو السنوي المركب المتوقع لسوق تأمين المركبات في المملكة بلغ 22% للفترة من 2024-2029؛ حيث يتوقع أن يبلغ في 2029 حوالي 41.9 مليار ريال، مدفوعا بعدد من العوامل أبرزها ازدياد عدد المركبات في المملكة؛ حيث من المتوقع أن يصل عدد المركبات المسجلة إلى 36 مليون مركبة بحلول عام 2030، وإلزامية التأمين وارتفاع الوعي بأهمية التأمين، والتطورات التكنولوجية التي أسهمت في تسهيل عملية شراء بوليصات التأمين وإدارة المطالبات، مما يجذب المزيد من العملاء إلى السوق.
المنافسة تخفض الأسعار
وتوقع التقرير أن تؤدي المنافسة القوية بين شركات التأمين إلى انخفاض الأسعار وهامش الأرباح كأحد أبرز التحديات التي تواجه سوق تأمين المركبات، كما أنه لا يزال بعض أصحاب المركبات غير مدركين لبعض أنواع التأمين المتاحة، مثل تأمين الحوادث الشخصية وتأمين الأعطال الميكانيكية، بالإضافة لما يواجهه القطاع من مشكلة الاحتيال في المطالبات مما قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين.
أبرز التطورات في قطاع التأمين السعودي:
- تأمين المركبات يحقق المرتبة الثانية في قيمة التأمين
- ارتفاع تأمين السيارات= 38.2%
- إجمالي أقساط التأمين المكتتبة = 14.29 مليار ريال
- صافي المطالبات المتكبدة =8.87 مليارات ريال
- نسبة المطالبات من قيمة التأمين= 21.8%
- معدل الاحتفاظ للتأمين على المركبات= 98.3%
- صافي أقساط التأمين المكتتبة= 14.04 مليار ريال
- صافي الأقساط المكتسبة للتأمين على المركبات= 11.86 مليار ريال
- نسبة صافي الأقساط المكتسبة من إجمالي التأمين= 23%
- معدل خسائر= 74.8%.
- إجمالي الأقساط المكتتبة في إجمالي التأمين = 65.5 مليار ريال
- نسبة نمو = 33.7%
- نمو نسبة المبيعات من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التأمين ومنصات وساطة التأمين الإلكترونية = 15.9%
ـ صافي دخل القطاع= 3.2 مليارات ريال.
وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي الصادر عن هيئة التأمين فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للتأمين على المركبات 14.29 مليار ريال في عام 2023م، ويمثل 21.8% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين على المركبات 98.3%، حيث بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 14.04 مليار ريال، وبلغ صافي الأقساط المكتسبة للتأمين على المركبات 11.86 مليار ريال، وبنسبة 23% من إجمالي صافي الأقساط المكتسبة.
قواعد وضوابط جديدة
يعول مراقبون على أن القواعد والضوابط التنظيمية التي صدرت مؤخراً ستسهم في النهوض بالقطاع لاسيما وأنها جاءت مواكبة للتغيرات، ومن ذلك، صدور تعديل على قواعد التأمين الشامل على المركبات والتي تنظم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، إضافة إلى صدور تعليمات تغطيات التأمين البحري، وكذلك تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
النمو المستقبلي
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن معدل النمو السنوي المركب المتوقع لسوق تأمين المركبات في المملكة بلغ 22% للفترة من 2024-2029؛ حيث يتوقع أن يبلغ في 2029 حوالي 41.9 مليار ريال، مدفوعا بعدد من العوامل أبرزها ازدياد عدد المركبات في المملكة؛ حيث من المتوقع أن يصل عدد المركبات المسجلة إلى 36 مليون مركبة بحلول عام 2030، وإلزامية التأمين وارتفاع الوعي بأهمية التأمين، والتطورات التكنولوجية التي أسهمت في تسهيل عملية شراء بوليصات التأمين وإدارة المطالبات، مما يجذب المزيد من العملاء إلى السوق.
المنافسة تخفض الأسعار
وتوقع التقرير أن تؤدي المنافسة القوية بين شركات التأمين إلى انخفاض الأسعار وهامش الأرباح كأحد أبرز التحديات التي تواجه سوق تأمين المركبات، كما أنه لا يزال بعض أصحاب المركبات غير مدركين لبعض أنواع التأمين المتاحة، مثل تأمين الحوادث الشخصية وتأمين الأعطال الميكانيكية، بالإضافة لما يواجهه القطاع من مشكلة الاحتيال في المطالبات مما قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين.
أبرز التطورات في قطاع التأمين السعودي:
- تأمين المركبات يحقق المرتبة الثانية في قيمة التأمين
- ارتفاع تأمين السيارات= 38.2%
- إجمالي أقساط التأمين المكتتبة = 14.29 مليار ريال
- صافي المطالبات المتكبدة =8.87 مليارات ريال
- نسبة المطالبات من قيمة التأمين= 21.8%
- معدل الاحتفاظ للتأمين على المركبات= 98.3%
- صافي أقساط التأمين المكتتبة= 14.04 مليار ريال
- صافي الأقساط المكتسبة للتأمين على المركبات= 11.86 مليار ريال
- نسبة صافي الأقساط المكتسبة من إجمالي التأمين= 23%
- معدل خسائر= 74.8%.
- إجمالي الأقساط المكتتبة في إجمالي التأمين = 65.5 مليار ريال
- نسبة نمو = 33.7%
- نمو نسبة المبيعات من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التأمين ومنصات وساطة التأمين الإلكترونية = 15.9%
ـ صافي دخل القطاع= 3.2 مليارات ريال.
