رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسعار ذبح المواشي خلال أيام عيد الأضحى في المدينة المنورة إلى نسبة تجاوزت الـ100 % في إجراء قابله الكثير من العملاء باستياء شديد. فبعد أن كانت قيمة ذبح الرأس الواحدة من الأغنام محددة بـ35 ريالا، تفاجأ الكثيرون بأن تسعيرة الذبح تضاعفت، لتتراوح ما بين 60 و80 ريالا. وقد راعت الوزارة حجم الطلب المتزايد على المسالخ، الذي تضطر معه المسالخ إلى الدفع بأيدي عاملة إضافية، لمواجهة حجم الطلب المرتفع، إلا أن الزيادة التي تجاوزات الـ100% قوبلت بامتعاض الكثير من المواطنين، إذ كان حريا بالوزارة، وفقا لآراء البعض منهم، أن تتحرك في هامش لا يتجاوز 20 % بدلا من مضاعفة التسعيرة لهذا الحد، خصوصا أن شريحة واسعة من العملاء تحرص على نحر أكثر من أضحية.

استيفاء الاشتراطات

إعلان التسعيرة الذي تتذرع به المسالخ جاء مبهما، إذ لم تحدد إدارة الأسواق والمسالخ فترة التقيد بالتسعيرة، مما جعل بعض المسالخ تستمر على التسعيرة المحددة لليوم الرابع والخامس من العيد، وهو ما ينبئ بضعف عملية الرقابة على أعمال المسالخ، بعدما تعرض العملاء للاستغلال.

وتحرص أمانة المدينة المنورة في عيد الأضحي من كل عام، وفي إطار مساعيها لمواجهة حجم الطلب المتزايد على نحر الأضاحي، على السماح للمطابخ بذبح الأضاحي بعد استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، إلا أن الأخرى (المطابخ) استغلت الموسم برفع التسعيرة إلى 100 ريال، ووصلت أحيانا إلى 150 بحسب حجم الطلب على كل مطبخ.

أطباء ومراقبون

قد أتاح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة خدمة الحجز الإلكتروني المسبق للمسالخ في المدينة المنورة ومحافظة ينبع، لتقليل أوقات الانتظار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، وتنظيم عملية التوافد خلال أيام العيد، وعمل على تهيئة السوق مبكرا من خلال خطة تشغيلية تراعي الإقبال المتوقع من خلال تسخير أكثر من 90 كادرا بشريا، من ضمنهم أطباء ومراقبون ومنظمو حشود، إلى جانب تخصيص أحد المسالخ لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، مع وجود الفرق الإرشادية في أرجاء السوق كافة، لتقديم النصائح حول اختيار الأضحية، وتوجيههم إلى المسلخ الأقل انتظارا.