وكشف تقرير حديث للمركز الوطني للمنشآت العائلية أن الشركات العائلية تشكل الغالبية العظمى من قطاع الأعمال، حيث إنه في دراسة حديثة قام بها المركز تمثل المنشآت العائلية 95 % من المنشآت العاملة في المملكة، مما يجعلها توظّف 57 % من موظفي القطاع الخاص، و48 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة. مرحلة انتقالية
وأشار التقرير إلى أن المنشآت العائلية «الكبرى» تمر بفترة حرجة، ومعظمها يمر بمرحلة انتقالية للجيل التالي، ويبلغ عدد المنشآت المسجلة أكثر من 23 ألف منشأة.
ويعمل المركز على التحول نحو نظام الاشتراكات الاختيارية، وتقديم مجموعة من الخدمات بالتشارك مع شركة «ثقة»، والرفع للجهات المعنية بالاحتياجات التمويلية، لتمكين المركز من القيام بدوره لتعزيز استدامة المنشآت العائلية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي المأمول.
استثمارات طويلة المدى
أكد التقرير أنه جاء الاهتمام بهذا القطاع لما يملكه من قدرة تنافسية بين القطاعات المختلفة، ولما لدى أفراد هذه الشركات من قيم متوارثة ساعدتهم في البقاء والنمو، حيث تتسم المنشآت العائلية بالعديد من السمات الفريدة التي تجعلها أداة ناجحة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فهي تركز على الاستثمارات الطويلة المدى مقارنة بالمنشآت غير العائلية، ولديها مرونة وقدرة على التأقلم، مما يجعلها أكثر صمودًا أمام الأزمات وأكثر تفاعلا مع المتغيرات، وهي ترتبط بمجتمعاتها بشكل أكبر، مما يجعلها توفر فرص عمل آمنة وطويلة الأمد، ويعزز من إسهاماتها الخيرية، فنجد أنها من أكبر الداعمين للجمعيات الخيرية والقطاع الثالث، وهذه السمات والخصائص للمنشآت العائلية تؤكد أهمية تكثيف وتضافر الجهود، للحفاظ على هذه المنشآت، والسعي لاستدامتها.
أبرز التحديات
ولفت التقرير إلى أن الاتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية أسهمت في توفير دعم مالي يبلغ مليون ريال سنويًا، كما وفرت الاتفاقية مع مؤسسة «غروس» الخيرية دعمًا بـ850 ألف ريال لبرنامج الوسائل البديلة لحل النزاعات، مما سيمكّن المركز من التقدم في تنفيذ أهدافه وتطوير خدماته، مضيفا أن المنشآت العائلية في المملكة تواجه العديد من التحديات المختلفة، التي يتوجب التعامل معها بكل اهتمام ومعالجتها من خلال نشر الوعي والمعرفة، وإطلاق البرامج والمبادرات المبنية على أفضل الممارسات العالمية في إدارة واستدامة الشركات العائلية من خلال التعاون في ذلك مع القطاع العام والخاص، وكذلك القطاع غير الربحي.
وقد أطلق المركز العديد من البرامج الجديدة مثل منصة المركز الوطني للمنشآت العائلية، والتحول الرقمي للمركز، وتطوير وإطلاق الخدمات والبرامج المتنوعة، لخدمة منظومة المنشآت العائلية من منسوبي المنشآت العائلية، والجهات الحكومية المختلفة، والخبراء والاستشاريين، والمجتمع والعموم.
توسيع الشراكات
أبان التقرير أن المركز عقد 10 شراكات واتفاقيات، ليبلغ المجموع الكلي للاتفاقيات 13 اتفاقية، وذلك نتيجة سعي الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، وتقديم مرئيات المنشآت العائلية، ودعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها المتصلة بقطاع المنشآت العائلية، وقدم المركز 4 منح بحثية، لاستقصاء واقع المنشآت العائلية في المملكة ودراستها، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية.
%198 نموًا سنويًا بإيرادات المنشآت العائلية. 2022 = 1.05 مليون ريال. 2023 = 3.13 ملايين ريال. %95 من المنشآت العاملة في المملكة هي منشآت عائلية. %57 من موظفي القطاع الخاص يتم توظيفهم بالمنشآت العائلية. %48 من إجمالي القوى العاملة في المملكة يعملون في المنشآت العائلية. 23 ألف منشأة إجمالي عدد المنشآت العائلية.