كشف استطلاع حديث أجراه بنك الرياض نموا قويا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو، وفقا لأحدث مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن البنك.
وأشار المسح إلى أنه على الرغم من بعض الاعتدال في بعض المؤشرات، ظل النمو الإجمالي قويا، مدفوعا بالنشاط التجاري القوي والطلبات الجديدة.
وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات، المعدلة للعوامل الموسمية، بشكل طفيف إلى 56.4 في مايو من 57 في الشهر السابق. وفي حين أن هذا يمثل ثاني أدنى قراءة في 22 شهرا، فإنه لا يزال يشير إلى توسع في النشاط، مع قراءة فوق 50 تشير إلى النمو.
وشهد النشاط التجاري زيادة كبيرة في شهر مايو، مما يشير إلى استمرار نمو الإنتاج القوي في الاقتصاد غير النفطي. وأبلغت غالبية الشركات عن ارتفاع مستويات النشاط، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات الطلب، والجهود المبذولة لتلبية أعباء العمل المعلقة.
يذكر أنه لوحظ نمو في جميع القطاعات التي شملتها الدراسة، وشهد قطاع البناء أكبر معدل توسع.
بالمثل، ارتفعت الطلبيات الجديدة للشركات غير المنتجة للنفط بشكل كبير خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ قليلا مقارنة بالفترات السابقة. ويعزى هذا الاعتدال في معدل الزيادة في المبيعات، وهو الأدنى منذ ما يزيد قليلا على عامين، إلى ارتفاع مستويات المخزون، مما أدى إلى بعض الانخفاض في نمو المشتريات.
وعلى الرغم من هذه التقلبات الطفيفة، لا تزال التوقعات العامة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إيجابية، مع استمرار النمو مدعوما بالطلب القوي، ولا سيما في الأسواق المحلية. ويؤكد التوسع الواسع النطاق في مختلف القطاعات مرونة الاقتصاد، وقدرته على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
وأشار المسح إلى أنه على الرغم من بعض الاعتدال في بعض المؤشرات، ظل النمو الإجمالي قويا، مدفوعا بالنشاط التجاري القوي والطلبات الجديدة.
وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات، المعدلة للعوامل الموسمية، بشكل طفيف إلى 56.4 في مايو من 57 في الشهر السابق. وفي حين أن هذا يمثل ثاني أدنى قراءة في 22 شهرا، فإنه لا يزال يشير إلى توسع في النشاط، مع قراءة فوق 50 تشير إلى النمو.
وشهد النشاط التجاري زيادة كبيرة في شهر مايو، مما يشير إلى استمرار نمو الإنتاج القوي في الاقتصاد غير النفطي. وأبلغت غالبية الشركات عن ارتفاع مستويات النشاط، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات الطلب، والجهود المبذولة لتلبية أعباء العمل المعلقة.
يذكر أنه لوحظ نمو في جميع القطاعات التي شملتها الدراسة، وشهد قطاع البناء أكبر معدل توسع.
بالمثل، ارتفعت الطلبيات الجديدة للشركات غير المنتجة للنفط بشكل كبير خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ قليلا مقارنة بالفترات السابقة. ويعزى هذا الاعتدال في معدل الزيادة في المبيعات، وهو الأدنى منذ ما يزيد قليلا على عامين، إلى ارتفاع مستويات المخزون، مما أدى إلى بعض الانخفاض في نمو المشتريات.
وعلى الرغم من هذه التقلبات الطفيفة، لا تزال التوقعات العامة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إيجابية، مع استمرار النمو مدعوما بالطلب القوي، ولا سيما في الأسواق المحلية. ويؤكد التوسع الواسع النطاق في مختلف القطاعات مرونة الاقتصاد، وقدرته على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
