يعدّ قطاع صادرات الخدمات أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية, وتوظف هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" جهودها وإمكانيتها لدعمه وتمكينه عبر توفير سبل ميسرة تعزز من وصول الخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع بها لتحقيق المستهدفات الوطنية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.

ويقصد بصادرات الخدمات, قيمـة الخدمات المتبادلة بين المقيمين وغير المقيمين في اقتصاد ما، بما في ذلك الخدمات المقدمة لعملاء من خارج الاقتصاد المقدم للخدمة، من خلال أربع آليات حسب تعريف منظمة التجارة العالمية، وهي التجارة عبر الحدود مثل تقديم خدمات استشارية لشركة خارج المملكة أو الخدمات التي يستهلكها الزوار في دولة أجنبية مثل دور السينما والأماكن الترفيهية، والوجود التجاري خارج المملكة، مثل افتتاح فرع لمحال تجارية خارج المملكة، وتنقل الأشخاص الطبيعيين مثل الأفراد السعوديين العاملين في الدول الأخرى.

وتفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي (بحسب البيانات الأولية) حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% الذي يشكّل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال سعودي ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليارات ريال سعودي. ويعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سوقًا كبيرًا يحقق نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات 91 مليار ريال سعودي في عام 2022م، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية 13% فيما تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28% لذلك تسعى "الصادرات السعودية" لتشجيع الشركات السعودية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، حيث أطلقت في 2023م علامة "تقنية سعودية" كعلامة فرعية منبثقة من "صناعة سعودية" ضمن إطار برنامج "صنع في السعودية" بهدف دعم المنتجات والشركات التقنية الوطنية على توسيع نطاق وصولها والترويج لها محليًا وعالميًا، وبلغ عدد الشركات التقنية الوطنية المسجلة أكثر من 54 شركة مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات والمنتجات التقنية السعودية، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص من خلال منح العضوية لأكبر الشركات التقنية الوطنية.