بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من يوم أمس، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى»، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة من القرار، جميع أحجام المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، فيما سيطبق القرار على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
يذكر ان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، كان قد أعلن في الـ10 من يوليو 2023م، اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة «قوى»؛ بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، وسيطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
كما سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، وستكون المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة ابتداءً من 1 ديسمبر 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024؛ فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
العقود المستهدفة عقود التشغيل والصيانة
عقود نظافة المدن
عقود تشغيل وصيانة الطرق
عقود الإعاشة
عقود تشغيلي وصيانة تقنية المعلومات
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، فيما سيطبق القرار على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
يذكر ان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، كان قد أعلن في الـ10 من يوليو 2023م، اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة «قوى»؛ بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، وسيطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
كما سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، وستكون المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة ابتداءً من 1 ديسمبر 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024؛ فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
العقود المستهدفة عقود التشغيل والصيانة
عقود نظافة المدن
عقود تشغيل وصيانة الطرق
عقود الإعاشة
عقود تشغيلي وصيانة تقنية المعلومات
