أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، عن ختام الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية الأربعاء، بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ممثلة بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، مؤكدا أن الجميع شدد على تنفيذ مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والاستماع إلى خبرات دولية في الأسواق الإقليمية المشتركة للكهرباء منها في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى، وسيتم الاستفادة من هذه التجارب في صياغة هيكلة السوق العربية المشتركة.
وأكد الإبراهيم، أن التسعيرات تعتمد على ضوابط تنافسية يضعها السوق بشأن الأسعار للوصول إلى أفضلها، لاسيما بعد دخول طاقات جديدة للسوق مثل الطاقة المتجددة، الشمسية، الرياح، النووية، وسيكون هناك فرصة لاستغلالها في السوق بعدما عملت جميع دول الخليج والوطن العربي في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن موضوع تصدير الطاقة الفائضة من أهم المناقشات على الطاولة في الاجتماعات المقبلة والأهم هو توفير أنظمة تكفل طريقة تصدير الفائض بطرق مثلى في السوق العربية المشتركة او خارجها.
فيما أكد رئيس فريق دراسة الربط العربي المشترك المهندس يوسف الجناحي أن لجنتي السوق الكهربائي ستباشر عملها بعد إقرار اتفاقية السوق العربية، مبينا، أن هناك اتفاقيتين تمت الموافقة عليها من مجلس وزراء الكهرباء العرب والمجلس الاقتصادي العربي بوزارة المالية.
وأوضح ان دراسة إنشاء السوق العربية المشترك مرت بالعديد من المراحل، بدءاً من وضع خطة عامة لتكامل شبكات الربط الكهربائي للدول العربية، ومرورا بوضع خطة للسوق الكهربائية ووضع الآليات والمتمثلة في الاتفاقيتين، بالإضافة إلى «كود التشغيل الموحد» لشبكات الكهربائية العربية، مبينا، أن الدارسة استغرقت
حوالى 14 عاما بدءاً من عام 2010، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشيرا إلى أن العمل يركز على اتفاقيات السوق الكهربائية من خلال استغلال الربط الكهربائي القائمة، مبينا أن هناك 3 مجموعات ربط كهربائي بالعالم العربي.
وأكد الإبراهيم، أن التسعيرات تعتمد على ضوابط تنافسية يضعها السوق بشأن الأسعار للوصول إلى أفضلها، لاسيما بعد دخول طاقات جديدة للسوق مثل الطاقة المتجددة، الشمسية، الرياح، النووية، وسيكون هناك فرصة لاستغلالها في السوق بعدما عملت جميع دول الخليج والوطن العربي في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن موضوع تصدير الطاقة الفائضة من أهم المناقشات على الطاولة في الاجتماعات المقبلة والأهم هو توفير أنظمة تكفل طريقة تصدير الفائض بطرق مثلى في السوق العربية المشتركة او خارجها.
فيما أكد رئيس فريق دراسة الربط العربي المشترك المهندس يوسف الجناحي أن لجنتي السوق الكهربائي ستباشر عملها بعد إقرار اتفاقية السوق العربية، مبينا، أن هناك اتفاقيتين تمت الموافقة عليها من مجلس وزراء الكهرباء العرب والمجلس الاقتصادي العربي بوزارة المالية.
وأوضح ان دراسة إنشاء السوق العربية المشترك مرت بالعديد من المراحل، بدءاً من وضع خطة عامة لتكامل شبكات الربط الكهربائي للدول العربية، ومرورا بوضع خطة للسوق الكهربائية ووضع الآليات والمتمثلة في الاتفاقيتين، بالإضافة إلى «كود التشغيل الموحد» لشبكات الكهربائية العربية، مبينا، أن الدارسة استغرقت
حوالى 14 عاما بدءاً من عام 2010، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشيرا إلى أن العمل يركز على اتفاقيات السوق الكهربائية من خلال استغلال الربط الكهربائي القائمة، مبينا أن هناك 3 مجموعات ربط كهربائي بالعالم العربي.
