وأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا نهائيًا ضد مواطنة ووكيلها الشرعي لتمكينهما مقيمًا بنجلاديشي من استغلال السجل التجاري للمنشأة في العمل لحسابه الخاص وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العمالة، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمنت العقوبات المفروضة إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري، وتغريم المخالفين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.